الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت منظمة العفو الدولية، الخميس 18 ماي/أيار 2023، أنَّ قرار محكمة تونسية بالحكم على رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحلّ راشد الغنوشي بالسجن بموجب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب يسلط الضوء على الحملة التي تتزايد شراسةً ضد أكبر حزب في البلاد، والتي تأتي كجزء من حملة قمع واسعة ضد المعارضين والمنتقدين المتصورين للرئيس قيس سعيّد، وفقها.
منظمة العفو الدولية: السلطات التونسية تستخدم بشكل متزايد قوانين قمعية ومبهمة الصياغة كذريعة للقمع ولاعتقال المعارضين والتحقيق معهم وفي بعض الحالات ملاحقتهم قانونيًا
وفي 15 ماي/أيار الجاري، حكم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس على الغنوشي، بالسجن لمدة عام وبخطية مالية على خلفية تصريحات علنية أدلى بها خلال جنازة العام الماضي.
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنيابة في منظمة العفو الدولية، راوية راجح، وفق ما ورد في تقرير للمنظمة، "تستخدم السلطات التونسية بشكل متزايد قوانين قمعية ومبهمة الصياغة كذريعة للقمع، ولاعتقال المعارضين والتحقيق معهم، وفي بعض الحالات ملاحقتهم قانونيًا. ويُظهر الحكم على راشد الغنوشي تصاعد حملة القمع لحقوق الإنسان والمعارضة، ونمطًا مقلقًا للغاية".
وأضافت، في ذات الصدد، أن "الحكم على زعيم أكبر حزب في البلاد بناءً على تصريحات علنية أدلى بها قبل عام، أي لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير، هو مؤشر آخر على الدوافع السياسية وراء هذه المحاكمات الجارية"، حسب تقديرها.
منظمة العفو الدولية: الحكم على زعيم أكبر حزب في البلاد بناءً على تصريحات علنية أدلى بها قبل عام، أي لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير، هو مؤشر آخر على الدوافع السياسية وراء هذه المحاكمات الجارية
وذكرت المنظمة الدولية أن المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 9 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، اللذَيْن صادقت عليهما تونس، تضمنان الحق في حرية التعبير. كما تُلزم المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 7 من الميثاق الأفريقي السلطات التونسية باحترام الحق في المحاكمة العادلة.
#تونس: إنَّ الحكم على #راشد_الغنوشي، زعيم أكبر حزب في البلاد، #حركة_النهضة، بناءً على تصريحات علنية أدلى بها قبل عام – أي لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير – هو مؤشر آخر على الدوافع السياسية وراء هذه المحاكمات الجارية https://t.co/BNuJM5bZaO
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) May 18, 2023
يذكر أنه، في 22 فيفري/شباط 2022، أدلى راشد الغنوشي بتصريحات خلال جنازة أشاد فيها بالفقيد باعتباره "رجلًا له من الشجاعة" لا يخشى "حاكمًا ولا طاغوتًا". وفي حكم صدر في 15 ماي/أيار، حكم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس على الغنوشي بناءً على هذه التصريحات، بحسب المحامية زينب البراهمي، عضوة هيئة الدفاع عن الغنوشي ورئيسة المكتب القانوني لحزب حركة النهضة.
ويجري التحقيق مع الغنوشي في قضايا جنائية أخرى مختلفة، لكن هذا هو الحكم الأول ضده منذ ثورة 2011. وحكمت المحكمة على الغنوشي بموجب الفصل عدد 14 من القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال لسنة 2015، الذي ينص على عقوبة تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، في ظروف محددة، على التصريحات التي تروج للكراهية الدينية. ووفقًا لأعضاء هيئة الدفاع القانوني عن الغنوشي، لم يتم إخطارهم بجلسة استماع أو حكم وشيك، وفق المنظمة.
يذكر أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مودع بسجن المرناقية منذ 20 أفريل/نيسان 2023، على ذمة القضية التي أطلق عليها "التآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة"، على خلفية تصريحات أدلى بها الغنوشي خلال ندوة من تنظيم جبهة الخلاص الوطني المعارضة واعتبر فيها أن "إقصاء الإسلام السياسي أو أي طرف آخر في تونس قد يؤدي إلى احتراب أهلي"، وفق تقديره، علمًا وأنه تم إيقافه منذ تاريخ 17 أفريل/نيسان ذاته.
ومنذ فيفري/شباط الماضي، انطلقت السلطات في تونس في سلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، ووجهت لهم تهم مختلفة من بينها "التآمر على أمن الدولة"، بينما تؤكد هيئة الدفاع والمنظمات الحقوقية أن ملفات القضايا "فارغة" وخالية من إثباتات وأدلة للإدانة.
