الترا تونس - فريق التحرير
تم إبرام اتفاق بين الجامعة العامة للإعلام والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، من جهة ووزارة الشؤون الإجتماعية من جهة ثانية، الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إثر جلسة عمل انعقدت بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، للنظر في مطالب المعتصمين بساحة القصبة من طرف العاملين بمؤسسات دار الصباح وإذاعة شمس أف أم، ومؤسسة سنيب لابراس وشركة كاكتوس برود.
تقرر تأجيل قرار التسوية القضائية بالنسبة لإذاعة شمس أف أم ومؤسسة دار الصباح
وفيما يلي أهم نقاط الاتفاق:
- شمس أف أم:
- تأجيل قرار التسوية القضائية.
- صرف أجور شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2022 يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 وأجرة نوفمبر/ تشرين الثاني يوم 30 من الشهر نفسه مع الالتزام بتواصل صرف بقية الأجور في موعدها ومع نهاية كل شهر.
- كاكتوس برود:
- تعهد وزارة الشؤون الاجتماعية بصرف منحة اجتماعية استثنائية لفائدة كل العاملين بالمؤسسة في انتظار الانطلاق في صرف المستحقات المالية المتخلدة بذمة المؤسسة في أجل لا يتجاوز الأسبوعين حسب تعهد وزيرة المالية.
- مؤسسة سنيب لابراس:
- عقد مجلس وزاري مضيق بداية الأسبوع القادم يخصص لهذه المؤسسة للنظر في الإشكاليات المستعجلة المتعلقة بها.
- مؤسسة دار الصباح:
- تأجيل قرار التسوية القضائية.
تقرّر التعجيل بصرف المساعدات المالية المخصصة للمؤسسات الإعلامية بسبب جائحة كورونا
كما تقرر التمديد في قرار مساهمة الدولة في الجزء الخاص بمساهمة الأعراف في الضمان الاجتماعي لمدة سنتين إضافيتين وإدراج ذلك في قانون المالية لسنة 2023، والتعجيل بصرف المساعدات المالية المخصصة للمؤسسات الإعلامية بسبب جائحة كورونا بعد خلاص مساهمات الصناديق الاجتماعية والأداءات الجبائية.
وتم الاتفاق أيضًا على الانطلاق يوم الجمعة 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، في عقد جلسات متتالية حول هذا المؤسسات لإيجاد الحلول وبرامج إنقاذ عاجلة من أجل ديمومتها والمحافظة على مواطن الشغل بها.
ووقع الاتفاق، في هذا السياق، على تخصيص جلسات خاصة ببقية ملفات قطاع الإعلام بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية.
وكان قد انطلق صباح الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، اعتصام "مفتوح" للعاملين في وسائل الإعلام المصادرة (إذاعة شمس ودار الصباح وكاكتوس برود) وسنيب لابراس، وذلك تنديداً "بمحاولات السلطة غلق هذه المؤسسات عبر إفلاسها وإحالة العاملين فيها على البطالة القسرية"، وفق ما نقلته نقابة الصحفيين التونسيين.
وأوضحت النقابة، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، "بعد أشهر من المماطلة والتسويف تمر الحكومة إلى السرعة القصوى في التعاطي القضائي والمالي التعسفي في حق مؤسسات إعلامية مرموقة وتاريخية وذات قدرة تشغيلية كبيرة بمنطق عدم تحمل الدولة لدورها الاجتماعي في دعم الإعلام"، وفقها.
وتم هذا التحرك الاحتجاجي تحت تأطير النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
