الترا تونس - فريق التحرير
تدخل تونس، يوم السبت 14 سبتمبر/ أيلول 2019، مرحلة الصمت الانتخابي بعد حوالي أسبوعين دامت خلالها الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها المقرّر إجراؤها يوم الأحد 15 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وفترة الصمت هي المدة التي تضمّ يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع. وتحجّر خلال فترة الصمت الانتخابي جميع أشكال الدعاية. كما يمنع خلالها بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام، بحسب ما ينصّ عليه القانون الانتخابي.
ويُمنع خلال الصمت الانتخابي على كافة المترشحين والأحزاب السياسية والقائمات المستقلة والائتلافية ممارسة أي نشاط في إطار حملتها الانتخابية. كما يمنع على المترشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الدعاية والترويج والدعاية وكسب الناخبين.
ويؤدي الإخلال بالصمت الانتخابي إلى عقوبات قد تصل إلى إسقاط القائمة أو المترشح المخالف/ة.
فاروق بوعسكر: التنسيق أيضا مع الضابطة العدلية من شرطة وحرس والنيابة العمومية للتصدي لكل خرق للصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسيّة
وفي هذا السياق، أفاد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر أنّ الهيئة قد اتخذت عدّة إجراءات ترتيبيّة لمنع حصول تجاوزات وخروقات للصمت الانتخابي السبت الذي يتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقرّرة ليوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول القادم.
وبيّن بوعسكر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، الجمعة 13 سبتمبر/ أيلول الحالي، أن هذه الإجراءات تتمثّل أساسًا في منع جميع أنشطة الدعاية الانتخابية من اجتماعات ومواكب الاستعراضات وتجمهرات في محيط مراكز الاقتراع وبالقرب منها. كما سيتمّ أيضًا منع تضمين المعلقات الانتخابية التشريعية والمطويات لأسماء وصور المرشحين للرئاسية حتى وإن كانوا مسؤولين بالأحزاب المترشحة للتشريعية.
وبيّن في هذا الصدد أنّه تم التنسيق أيضًا مع الضابطة العدلية من شرطة وحرس والنيابة العمومية للتصدي لكل خرق للصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسيّة ولمنع كل اقتراب من مراكز الاقتراع ومراجعة النيابة العمومية عند الاقتضاء في صورة التلبس بجريمة انتخابية خاصة إذا تعلقت بخرق الصمت الانتخابي.
اقرأ/ي أيضًا: