الترا تونس - فريق التحرير
قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي، الأربعاء 21 ديسمبر/كانون الأول 2022، بخصوص التفاوض مع الحكومة التونسية حول المؤسسات العمومية، إن هناك "محاولات متكررة للتفويت وجرّ اتحاد الشغل إلى الموافقة عليها وهو ما يفسر محاولات الترويج لهذه الموافقة المزعومة"، وفقه.
صلاح الدين السالمي: هناك محاولات متكررة من الحكومة التونسية للتفويت في المؤسسات العمومية وجرّ اتحاد الشغل إلى الموافقة عليها وهو ما يفسر محاولات الترويج لهذه الموافقة المزعومة
وأضاف، وفق ما نقله موقع الشعب نيوز (تابع لاتحاد الشغل)، أن "المخطط المرسوم للمؤسسات العمومية وضع من طرف شركة فرنسية وهو ما يعتبر ضربًا للسيادة الوطنية"، مشيرًا إلى أن "البرنامج سيفرض إحداث المنشآت العمومية منذ 2023 تحت صفة الشركات خفية الإسم وهو ما يُفقدها صفة المؤسسة العمومية كما يتضمن البرنامج إمكانية خلق مؤسسة موازية لكل مؤسسة عمومية لم تحقق أهدافها وفق تقييم الحكومة وليس إثر الحوار حول المؤسسات".
وتابع السالمي القول، في ذات الصدد، إن "المسألة الخطرة الأخرى التي تضمنها برنامج التفويت في المؤسسات العمومية هو التصرف في مساهمات المؤسسة لمجلس الإدارة وتقليص دور سلطة الإشراف"، لافتًا إلى أنه "تم إحداث لجنة حوكمة مساهمة الدولة للمؤسسات"، حسب ما صرح به.
صلاح الدين السالمي: هناك مخطط مبني على ربط الأجر بالإنتاج والإنتاجية وعلى التفويت في المؤسسات العمومية في القطاعات غير الاستراتيجية
كما اعتبر أن "المخطط مبني أيضًا على ربط الأجر بالإنتاج والإنتاجية وعلى التفويت في المؤسسات العمومية في القطاعات غير الاستراتيجية" معتبرًا أن "الشركات المستهدفة معلومة"، ومؤكدًا أن "الاتحاد يرفض هذا التوجه ولديه بدائله التي سيدافع عنها"، على حد قوله.
وهناك مؤخرًا مخاوف من التوجه نحو التفويت في عدد من المؤسسات العمومية في إطار البرنامج الذي قدمته الحكومة التونسية لصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على اتفاق قرض
وقد ضجّ الحديث عن ذلك منذ تصريح أدلت به المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، في مقابلة أجرتها مع قناة "سكاي نيوز عربية" في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بقولها إن "مسؤولي الصندوق كانوا يتطلعون إلى أن تعمل تونس على خوصصة بعض المؤسسات لكن المبادرة جاءت من الجانب التونسي الذي أبدى رغبته في خوصصة عدد من المؤسسات العمومية"، وفقها.
في المقابل، تنفي السلطات الرسمية، كعادتها، توجهها للتفويت في المؤسسات العمومية، بدءًا بمؤسسة الرئاسة التونسية التي أوردت في بلاغ لها 9 نوفمبر/تشرين الثاني المنقضي أن قيس سعيّد أكد خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن أنه "لن يكون هناك تفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية، كما يدعي البعض"، وفق نص البلاغ.
