الترا تونس - فريق التحرير
في إطار زيارتها الرابعة لتونس في أقل من عام، وصلت رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، الأربعاء 17 أفريل/نيسان 2024، إلى قصر الرئاسة التونسية بقرطاج، أين التقت بالرئيس التونسي قيس سعيّد.
مصادر إيطالية تؤكد أنّ زيارة رئيسة الحكومة الإيطالية إلى تونس تهدف إلى تنفيذ خطة ماتي لإفريقيا، والتعاون في مجال الهجرة غير النظامية وعملية روما، والتعاون في مجال الطاقة والاقتصاد
ووفق المصادر الإيطالية التي نقلتها وكالة "نوفا"، فإن زيارة ميلوني ستسمح لإيطاليا بمواصلة الحوار مع الرئيس سعيّد حول المجالات الرئيسية للتعاون الثنائي: "تنفيذ خطة ماتي لإفريقيا، والتعاون في مجال الهجرة غير النظامية وعملية روما، والتعاون في مجال الطاقة والاقتصاد"، وفقها.
وتأتي زيارة ميلوني بعد التوقيع على مذكرة التفاهم بين إيطاليا وتونس في علاقة بملف الهجرة، وستسمح الزيارة بدراسة مجالات التعاون المختلفة بين البلدين، كما سيتم التوقيع على ثلاث وثائق كجزء من خطة ماتي، وفق المصدر نفسه، الذي أكد أنه ستتبع هذه الزيارة بعثات أخرى إلى تونس في الأسابيع المقبلة.
أما عن الوثائق الثلاث المدرجة في إطار خطة ماتي، التي سيتم توقيعها في تونس، وفق ذات المصدر، فهي تخص:
- اتفاقًا على الدعم المباشر لميزانية الدولة التونسية في مجال كفاءة الطاقة والطاقة من المصادر المتجددة
- خط ائتمان للشركات التونسية الصغيرة والمتوسطة الحجم
- مذكرة تفاهم بين وزير الجامعات والبحث الإيطالي والوزارة التونسية المعادلة ستوفر إطار التعاون الثنائي.
وكانت الحكومة الإيطالية قد قالت في مذكرة مقتضبة نقلتها وكالة "آكي"، إن "رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تؤدي مهمة إلى تونس، ومن المنتظر أن تصل عند الساعة العاشرة صباحًا إلى القصر الرئاسي بقرطاج في تونس العاصمة"، وأشارت المذكرة الحكومية، إلى أنه "في اليوم نفسه، ستسافر ميلوني إلى بروكسل، لحضور اجتماع المجلس الأوروبي المقرر يومي 17 و18 من الشهر الجاري".
زيارة جورجيا ميلوني إلى تونس تثير ردود فعل محليّة مستنكرة
-
منظمات تونسية في وقفة احتجاجية أمام سفارة إيطاليا
يشار إلى أنه تزامنًا مع زيارة جورجيا ميلوني، نظمت مجموعة من المنظمات والنشطاء بالمجتمع المدني التونسي وقفة احتجاجية أمام سفارة إيطاليا بتونس، للتنديد بما يتعرّض له المهاجرون التونسيون في إيطاليا من حجز ومعاملات غير إنسانية وموت مستراب في مراكز الاحتجاز.
تزامنًا مع زيارة جورجيا ميلوني إلى تونس تنظم مجموعة من المنظمات والنشطاء وقفة احتجاجية أمام سفارة إيطاليا بتونس، للتنديد بما يتعرّض له المهاجرون التونسيون في إيطاليا من حجز ومعاملات غير إنسانية وموت مستراب في مراكز الاحتجاز
كما تأتي هذه الوقفة، وفق بلاغ مشترك لعدد من المنظمات، من أجل المطالبة بـ"إيقاف عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين التونسيين من إيطاليا والكف عن الضغط على تونس لتتحوّل إلى شرطي يحرس السواحل الإيطالية".
وذكّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو إحدى المنظمات الداعية للاحتجاج أمام سفارة إيطاليا بتونس، بتصريحات سابقة أدلت بها في إطار تدعيم ما أسماها سياسات تحويل "تونس لمصيدة للمهاجرين".
-
المرصد التونسي لحقوق الإنسان: نرفض كل الإملاءات الأوروبية القائمة على المقاربة الأمنية
أما المرصد التونسي لحقوق الإنسان، فقد عبّر عن رفضه لكل "الإملاءات الأوروبية القائمة على المقاربة الأمنية بدل المقاربة التنموية" مستغربًا إصرار هذه الأطراف على "منع وصول المهاجرين إلى أراضيهم بكل الطرق المتاحة في تنكر واضح لكل الاتفاقيات والعهود الدولية".
المرصد التونسي لحقوق الإنسان: سعي ميلوني لإقناع تونس بضرورة خلق مراكز إيواء وتجميع مغلقة على أراضيها، يجعل من تونس منصة خلفية لتجميع كل من تم رفض مطالبهم
وقال المرصد إن "سعي رئيسة الوزراء الإيطالية والساسة الأوروبيون لإقناع تونس بضرورة خلق مراكز إيواء وتجميع مغلقة على أراضيها على غرار مركز الجدارية (جرجيس بنقردان) إلى حين دراسة ملفاتهم من طرف الأجهزة الأوروبية للهجرة وتحديد مصير كل طالب هجرة إلى أراضيهم بالرفض أو القبول، يجعل من تونس منصة خلفية لتجميع كل من تم رفض مطالبهم، الأمر الذي يزيد من عمق المعاناة الإنسانية لهم والذي يترك تونس عاجزة على ترحيلهم إلى بلدانهم".
ودعا المرصد التونسي لحقوق الإنسان، الذي يرأسه مصطفى عبد الكبير، إلى "ضرورة سن قانون وطني للهجرة واللجوء وخلق هيئة وطنية اعتبارًا إلى أن مسألة الهجرة باتت حقيقة وأن مشاكلها لا تحل بالإملاءات أو الحوافز والعطايا الخارجية" وفق نص بيانه.
-
حزب العمال: يجب التصدي لتحويل تونس إلى مركز تجميع للمهاجرين غير النظاميّين
أما حزب العمال في تونس، فقد أكد أنّ هذه الزيارة "بسياقها وأهدافها إنما هي دليل إضافي على التبعيّة العضوية للنظام التونسي للاتحاد الأوروبي ومختلف أجهزته، باعتباره اتحادًا استعماريًا يعادي الشعوب دفاعًا عن مصالح الطغم المالية المتنفذة في أوروبا والتي تُحكم سيطرتها اليوم من خلال حكومات اليمين واليمين المتطرف والتي تعتبر حكومة ميلوني أبرزها" وفقه.
حزب العمال: زيارة ميلوني بسياقها وأهدافها إنما هي دليل إضافي على التبعيّة العضوية للنظام التونسي للاتحاد الأوروبي ومختلف أجهزته
وطالب الحزب بالخروج للتظاهر في وجه ميلوني التي قال إنّ "حكومتها تنتهك حقوق المهاجرين وتساند العدوان على الشعب الفلسطيني، وللعمل المتواصل من أجل التصدي لتحويل تونس إلى مركز تجميع للمهاجرين غير النظاميّين، أو مقبرة للنفايات السامّة الإيطالية وغيرها".
كما دعا حزب العمال "الشعب التونسي وقواه التقدمية إلى النضال من أجل إلغاء الاتفاقية مع حلف الناتو الإمبريالي العدواني المجرم وإلى مواصلة النضال من أجل سنّ قانون لتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني الذي تدخّل قيس سعيّد لإيقاف النظر فيه من قبل البرلمان المُنصّب" وفق نص بيانه.
