الترا تونس - فريق التحرير
عمد عدد من أهالي معتمدية الرديف التابعة لولاية قفصة، صباح الاثنين 3 جويلية/ يوليو 2023 إلى إغلاق بعض الطرق وحرق العجلات المطاطية احتجاجًا على انقطاع الماء الصالح للشرب منذ حوالي أسبوعين.
أهالي الرديّف عمدوا إلى إغلاق بعض الطرق وحرق العجلات المطاطية احتجاجًا على انقطاع الماء الصالح للشرب منذ حوالي أسبوعين
وأظهرت صور وفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي، عددًا من أهالي الجهة يستنكرون غياب السلط الجهوية في حلحلة هذا المشكل، متحدّثين عن انقطاع الماء لأكثر من 10 أيام ببعض المناطق، وأكثر من 20 يومًا بمناطق أخرى.
ورفع المحتجون عديد الشعارات من بينها: "والي بلا قرار، يمشي يشد الدار"، "يا مواطن يا مقموع، زاد الفقر زاد الجوع"، "يا مواطن يا ضحية اخرج عبّر عالقضيّة"، "يا سعيّد يا جبان، شعب الرديف لا يهان".. وغيرها.
كما جابت هذه المسيرة شوارع مدينة الرديّف، وسط دعوات للسلط وللمسؤولين عن الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشراب، إلى التحاور وإيجاد الحلول.
يشار إلى أنّ قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد أصدر بتاريخ 5 أوت/ أغسطس 2022، بيانًا رد فيه على قال فيه "أزمة المياه حقيقة وجب الاعتراف بها وتداركها" وفقه.
وجدد المنتدى دعوته في هذا الإطار، إلى "الإسراع في المصادقة على مشروع قانون مجلة المياه الجديدة بعد الأخذ بعين الاعتبار مقترحات المجتمع المدني والخبراء، الذي ظل قيد الانتظار منذ 25 جويلية/ يوليو 2021 والذي من شأنه تفادي تعمق أزمة المياه" وفق البيان الذي اطّلع عليه "الترا تونس".
وذكّر المنتدى بأنه "لا يزال آلاف التونسيين إلى اليوم، محرومين من حقهم في الماء الصالح للشرب ومن خدمات الصرف الصحي، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوقهم الكونية مثل الحق في الصحة وفي العيش الكريم"، لافتًا إلى أنّ التونسيين يعيشون "تحت خط الفقر المائي حيث لا يتجاوز نصيب الفرد 400 م3 سنويًا وهي كمية أقل بكثير من 1000الم3 في السنة الموصى بها من طرف منظمة الصحة العالمية".
وعدّد بيان المنتدى مناطق تعاني العطش بأرياف مدينة القيروان وجندوبة وقفصة وغيرها.. وقال: "سكان هذه المناطق والذين يصل عددهم إلى ما يقارب 300 ألف حسب ما ورد في التقرير الوطني لقطاع الماء 2020 الصادر عن وزارة الفلاحة، يعتمدون طرقًا بدائية في الحصول على المياه عبر جلبها من مصادر طبيعية غير آمنة على ظهور الحيوانات أو التزود من الحنفيات العمومية التي ركزتها الدولة بهذه المناطق بدعوى تشتت المنازل وصعوبة التضاريس وعدم الجدوى الاقتصادية لمشاريع الربط بالماء الصالح للشراب" وفقه.
