الترا تونس - فريق التحرير

قالت وزارة الداخلية، الأربعاء 10 مارس/آذار 2021، إن تدخل الوحدات الأمنية ليلة الثلاثاء تمّ في إطار احترام القانون للفصل بين مجموعتين مع المحافظة على سلامة الأشخاص وتفاديًا لتطور الوضعية وما قد ينجرّ عنها من أضرار.

وأوضحت، في بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه "على إثر تسجيل حضور مجموعة من الأشخاص من حساسيّات سياسيّة مغايرة بمحيط خيمة أُعدّت لتنفيذ إعتصام أحد الأطراف السياسية، عاينت الوحدات الأمنية تبادلًا للعنف الجسدي واللفظي بين المجموعتين، فتمّ التنسيق بصفة فوريّة مع النيابة العموميّة وإعلامها بتفاصيل الوضعية الميدانية".

الداخلية:  تدخل الوحدات الأمنية ليلة الثلاثاء تمّ في إطار احترام القانون للفصل بين مجموعتين مع المحافظة على سلامة الأشخاص وتفاديًا لتطور الوضعية وما قد ينجرّ عنها من أضرار

وأكدت الوزارة، في هذا الصدد، أنها "تقف على نفس المسافة من جميع الأطراف"، مشددة على التزامها المطلق بتطبيق القانون وبالمحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة"، وفق نص البلاغ.

وكان رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي قد صرح، صباح الأربعاء، بأن "فض اعتصام أنصار الحزب الدستوري الحر من أمام مقر فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالعاصمة مسألة قضائية والنيابة العمومية هي الجهة الوحيدة المخولة لإنفاذ القانون في ظروف حظر الجولان وحالة الطوارئ التي تعرفها البلاد".

وقد تم، ليلة الثلاثاء 9 مارس/آذار 2021، فض الاعتصام الذي ينفذه أنصار الحزب الدستوري الحر أمام مقرّ فرع اتحاد العلماء المسلمين بتونس، باستعمال القوة العامة، كما تم إبعادهم عن خيمة الاعتصام فيما بقيت رئيسة الحزب عبير موسي، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وقبل تفريق الاعتصام، قامت الوحدات الأمنية بتنبيه المعتصمين بضرورة الامتثال لقرار حظر الجولان ومغادرة مقر الاعتصام.

يشار إلى أن عددًا من نواب ائتلاف الكرامة قد تحولوا إلى مكان الاعتصام رفقة عدد من أنصارهم لمساندة المتواجدين بمقر فرع اتحاد المسلمين.

جدير بالذكر أن أنصار الحزب الدستوري الحر يطالبون بإيقاف نشاط الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالعاصمة.

اقرأ/ي أيضًا:

تجدد الاحتجاجات أمام مقرّ فرع اتحاد العلماء المسلمين بتونس وتشديدات أمنية

فض اعتصام الدستوري الحر أمام فرع اتحاد العلماء المسلمين بالقوة العامة