الترا تونس - فريق التحرير
أعلن البرلمان التونسي، مساء الاثنين 30 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أنه تقرر برمجة جلسة عامة للنظر في مشروع القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني يوم الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
إبراهيم بودربالة: لا بدّ من الاستماع لوزارتي الخارجية والعدل ومجلس القضاء فضلًا عن تدقيق صياغة فصول مشروع القانون بالاستعانة بالخبراء والمختصين اعتبارًا لدقّة الموضوع وعلاقته بالأمن القومي للبلاد
وذكر، في بلاغ صادر عن مكتب المجلس، أن هذه الجلسة ستنعقد بعد إجراء لجنة الحقوق والحريات "الاستماعات والاستشارات الضرورية في الغرض مع الأطراف الرسمية المعنيّة، وطلب إبداء رأي المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بخصوص مشروع القانون وذلك لتضمّنه لأحكام تتعلّق باختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها".
وجاء في البلاغ أن رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة استعرض خلال الاجتماع جملة من "المسائل الجوهرية" المتصلة بالنظر في مشروع القانون، مؤكدًا ضرورة الاستماع إلى السلطة التنفيذية ممثّلة في وزارتي الخارجية والعدل، إضافة إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، فضلًا عن "تدقيق صياغة فصول مقترح القانون بالاستعانة بالخبراء والمختصين اعتبارًا لدقّة الموضوع وعلاقته بالأمن القومي للبلاد، في جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، وفق تعبيره.
وكانت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين قد نظمت بالشراكة مع الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع، الاثنين 30 أكتوبر/تشرين 2023، وقفة احتجاجية أمام مقرّ البرلمان التونسي بباردو، وذلك للمطالبة بالإصدار الفوري لقانون يجرّم كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.
كانت قد انتظمت صباح الاثنين احتجاجات أمام مبنى البرلمان التونسي للمطالبة بالإصدار الفوري لقانون يجرّم كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني
وجاءت هذه الوقفة على خلفية قرار رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، إلغاء الجلسة العامة التي كان من المفترض انعقادها الاثنين، والمتعلقة بالمصادقة على قانون تجريم التطبيع، "في خلل إجرائي" وفق بعض النواب، إذ أنّ بودربالة صرّح بذلك في وسائل الإعلام دون موافقة مكتب المجلس ولم يتم التداول في طلب إلغاء أو تأخير انعقاد الجلسة العامّة.
يذكر أن رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي، هالة جاب الله كانت قد أفادت، الثلاثاء 24 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بأنّ اللجنة صادقت الاثنين على مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، في انتظار تمريره لمكتب المجلس ليحدد موعد الجلسة العامة بشأنه.
جدير بالذكر أنّ كتلة "الخط الوطني السيادي" بالبرلمان التونسي كانت قد تقدمت، في 12 جويلية/يوليو 2023، بمقترح قانون عدد 014/ 2023 يتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتمت إحالته على لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان بتاريخ 13 جويلية/يوليو ذاته.
ومع انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما تلاها من عدوان من الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، تقدم 97 نائبًا في تونس، في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بطلب استعجال النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع، لتعقد إثر ذلك لجنة الحقوق والحريات، في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جلسة استماع لكتلة الخط الوطني السيادي باعتبار أنها تمثل جهة المبادرة فيما يخص مشروع القانون.
