الترا تونس - فريق التحرير
نشر بتاريخ 2024/11/06 (على الساعة 15.30)
أكد رئيس جمعية "الأرض للجميع" عماد السلطاني، الأربعاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، في تصريحه لـ"الترا تونس"، أنّ الجمعية ستنظم يوم الخميس 7 من الشهر الجاري، وقفة احتجاجية أمام سفارة إيطاليا في تونس "من أجل ملف الموت والمفقودين عبر الهجرة غير النظامية"، وفقه.
رئيس جمعية "الأرض للجميع" لـ"الترا تونس": وقفة احتجاجية أمام سفارة إيطاليا بتونس بعد تجاهل ملف المفقودين الذين بلغ عددهم حوالي 5 آلاف تونسي مفقود منذ 2011
وقال السلطاني إنّ هذه الوقفة تأتي بعد "تجاهل ملف المفقودين الذين بلغ عددهم حوالي 5 آلاف تونسي مفقود منذ 2011"، مستنكرًا ألّا تتم إجابة الدولة التونسية ولجنة التحقيق (مكوّنة من 5 وزارات) التي تكونت في 2015، وفق قوله.
وجاء في بلاغ الجمعية، أنها "تشتغل في ملف الموت والمفقودين منذ 2011 إلى هذه الساعة، وقد تقدمت بقضايا في إيطاليا ضد السلطات الإيطالية لمعرفة مصير المفقودين حسب الشهادات التي توثق وصولهم"، مشيرة إلى أنّها خاضت صحبة العائلات عديد الوقفات الاحتجاجية في تونس وإيطاليا وعديد الدول الأوروبية دون الحصول على إجابة، وفق بلاغها.
رئيس جمعية "الأرض للجميع" لـ"الترا تونس": السلطات الإيطالية لم تجب الدولة التونسية ولجنة التحقيق التي تكونت في 2015، على أسئلتها بخصوص هؤلاء المفقودين
ولفتت جمعية الأرض للجميع إلى أنها لجنة تحقيق منشورة في الرائد الرسمي التونسي سنة 2015 تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، راسلت السلطات الإيطالية، وقدمت رقم المفقودين وشهادات عائلاتهم، وأرسلت وزارة الداخلية التونسية التحليل الجيني والبصمات، لكن إيطاليا لم تجب إلى غاية اليوم، وفقها.
وقالت الجمعية إنها خاضت أيضًا في 2023، عديد الوقفات الاحتجاجية أمام سفارة إيطاليا في تونس، واجتمعت مع نائب السفير الإيطالي وقدمت له عديد الملفات صحبة عائلات المفقودين وطالبوا بالإجابة على لجنة التحقيق لكن دون جدوى، "وبالتالي سننفذ هذه الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بالإجابة عن كل ملفاتنا ومعرفة مصير أبنائنا"، وفق البلاغ.
ويذكر أنّ مذكرة التفاهم المبرمة بين تونس والاتحاد الأوروبي كانت قد أثارت عديد الانتقادات على الصعيد الحقوقي في تونس، واعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّ هذه المذكرة "خطيرة وتكرس دور الحارس والسجان"، وفق توصيفه.
ويجدد المنتدى مطالباته بإيقاف العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي منذ شهر جويلية/يوليو 2023، ووقف "كل مسارات التعاون غير العادلة في مجال الهجرة مع الاتحاد الأوروبي ودوله".
