الترا تونس - فريق التحرير

دعا رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، الخميس 24 فيفري/ شباط 2022، القضاة الـ12 المعيّنين بالصفة إلى عدم الانخراط فيما وصفه بـ"المجلس المنصّب"، في إشارة إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وقال: "الجميع يتساءل لماذا لم يبد الرؤساء المعينون بالصفة رأيهم بخصوص الانخراط في هذا المجلس من عدمه" وفقه.

رئيس جمعية القضاة التونسيين: الجميع يتساءل لماذا لم يبد الرؤساء المعينون بالصفة (12 عضوًا) رأيهم بخصوص الانخراط في هذا المجلس من عدمه

وتوقّع الحمادي، في تصريحه على هامش الوقفة الاحتجاجية التي انتظمت أمام محكمة التعقيب بالزي القضائي، أن تكون هناك "ضغوطات من السلطة التنفيذية، وهذا مفهوم" وفق تعبيره، مضيفًا: "رئاسة الجمهورية ماضية في مشروعها وهو وضع اليد على السلطة القضائية بالتمام والكمال، وأتوقع أن تكون هناك ضغوطات من السلطة التنفيذية إما عن طريق وزارة العدل أو رئاسة الجمهورية".

وتابع الحمادي أنّ هؤلاء القضاة الـ12، هم "في أعلى المراتب القضائية، ولديهم من الخبرة والسنوات الطوال في العمل القضائي، ولهم قناعة وعلم بأهمية استقلال القضاء وبجسامة الخروقات التي وردت في المرسوم عدد 11 المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء".

رئيس جمعية القضاة التونسيين: جدار الصد الأول في حماية السلطة القضائية من تغول السلطة التنفيذية، هم الأعضاء الـ12 المعيّنين بالصفة في المجلس المنصّب، فبهم يتركّز هذا المجلس المؤقت، أو لا يتركّز

وجدّد الحمادي دعوته لهم بألا ينخرطوا في هذا المسار، وأن يحتموا بشرعية المجلس الأعلى للقضاء، الذي وصفه بـ"الشرعي، والذي جاء عبر سلطة تأسيسية وليس من حق رئيس الجمهورية أن يلغيه أو أن يحلّه بقرار انفرادي"، وقال: "نهيب بهم بأن يتمسكوا باستقلاليتهم وبالقرارات التي أمضوا عليها لدى مشاركتهم في الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، حين قالوا إن هذا المرسوم لاغ وفي حكم المعدوم، ونطالبهم بعدم الانصياع أو الاستجابة لهذه الضغوطات إن وجدت" وفقه.

وقال رئيس جمعية القضاة: "جدار الصد الأول في حماية السلطة القضائية من تغول السلطة التنفيذية، هم الأعضاء الـ12 المعيّنين بالصفة في المجلس المنصّب، فبهم يتركّز المجلس المنصّب، أو لا يتركّز.. وأعتقد أن السلطة التنفيذية واعية كل الوعي بهذه المسألة، وهي ستمارس ضغوطاتها لدفع هؤلاء القضاة للمشاركة في هذا المجلس والمصادقة على مشروع الرئيس لا مشروع الشعب التونسي" على حد وصفه.

واعتبر الحمادي أنّ "الادعاء بأنّ هذا النهج هو نهج إصلاحي، وأنه جاء برغبة من الشعب التونسي، ادّعاء مغلوط ونفنّده، ونتحمّل مسؤوليتنا في خوض كل أشكال النضال المتاحة والمشروعة، وندعو القضاة المعيّنين إلى عدم الانخراط في هذا المسار البعيد كل البعد عن الإصلاح" على حد تصريحه.

وكانت جمعية القضاة التونسيين، قد وجهت الثلاثاء 22 فيفري/شباط 2022، دعوة إلى جميع القضاة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الخميس 24 فيفري/شباط 2022 أمام محكمة التعقيب بالزي القضائي، "تصديًا لاستهداف السلطة القضائية وإخضاعها إلى السلطة التنفيذية".

كما دعتهم، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، إلى "تأخير الجلسات بساعة وحمل الشارة الحمراء بشكل دائم إلى حين استعادة السلطة القضائية لمكانتها الطبيعية كسلطة من سلط الدولة واستعادة ضمانات استقلالها الهيكلية والوظيفية".

ونادت جمعية القضاة التونسيين عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى التعبئة والانخراط في إنجاح هذه التحركات دفاعًا عن استقلال السلطة القضائية وتصديًا لما تتعرض له من استهداف من السلطة التنفيذية، حسب ما جاء نص البيان.

اقرأ/ي أيضًا: المجلس القطاعي لجمعية القضاة بمحكمة المحاسبات: المجلس المؤقت للقضاء غير دستوري

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد  قد أعلن حل المجلس الأعلى للقضاء في تونس. وأعلنت الرئاسة التونسية في ساعة متأخرة من ليل السبت 12 فيفري/شباط 2022، أن الرئيس قيس سعيّد قد ختم السبت مرسومًا يتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحلّ محلّه.

ويلاقي توجه الرئيس التونسي رفض معظم الهياكل القضائية في تونس، ورفض أحزاب ومنظمات في المجتمع المدني واعتبارهم الأمر مسًا من سيادة القانون في تونس وتقويضًا لاستقلال القضاء. 

اقرأ/ي أيضًا:

"القضاة الشبان": مفاوضات سرية مع قضاة متقاعدين مشبوهين لتعيينهم بالمجلس المؤقت

دعاهم لرفض التعيين.. الحمادي: من العار والخزي أن ينخرط قضاة في "المجلس المؤقت"