الترا تونس - فريق التحرير

أفاد الناشط الحقوقي حمزة نصري، الاثنين 31 جانفي/يناير 2022، بأنه "تم الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر نافذة، في قضية هضم جانب موظف عمومي بالقول والإشارة، على خلفية المشاركة في الاحتجاجات الاجتماعية في جانفي/يناير 2021".

وأضاف نصري، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، "يواصلون القمع ونواصل النضال!"، وفق تعبيره.

وتفاعلًا مع ذلك، طالبت جمعية "تقاطع من أجل الحقوق والحريات" بـ"إسقاط كافة التهم الموجهة لحمزة نصري والكف عن ترصد النشطاء والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان"، مذكّرة السلطات التونسية بأن "حق التظاهر السلمي والاحتجاج هو حق إنساني، كفلته كافة القوانين والأعراف الدولية" وأن "محاولة مصادرة هذا الحق هو انتهاك لحقوق الإنسان"، حسب رأيها.

جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تطالب بـ"إسقاط كافة التهم الموجهة لحمزة نصري والكف عن ترصد النشطاء والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان"

وقالت الجمعية، في بيان نشرته الاثنين على صفحتها الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، "في مواصلة لملاحقة وترصد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان من قبل الدولة التونسية، أذنت محكمة الناحية بتونس بسجن الناشط حمزة نصري لمدة 3 أشهر على خلفية مشاركته في مسيرة سلمية بتاريخ 18 جانفي/يناير من السنة الماضية".

وأضافت: "حسب ما أفادت المستشارة القانونية لجمعية تقاطع، تمت إحالة حمزة نصري على محكمة ناحية تونس في حالة سراح من أجل جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول والإشارة طبقًا لأحكام الفصل 125 من المجلة الجزائية ويعود تاريخها لـ 18جانفي/يناير 2021. إذ وقع اتهام حمزة من قبل أعوان الشرطة بتعمد إتيان حركة لا أخلاقية بواسطة الإصبع تجاه قوات الشرطة".

وأشارت الجمعية إلى أنه "في محضر سماع حمزة نصري صرّح أنه شارك كغيره من المواطنين في مسيرة سلمية تنادي بتحسين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي. وأثناء تدافع المشاركين في المسيرة تعرض للاعتداء من أشخاص لا يعرف أنهم أعوان شرطة يرتدون الزي المدني أو أشخاص أخرين. في المقابل، جاءت قال أعوان الشرطة إن الناشط حمزة نصري حاول الاعتداء عليهم ورفع إشارات بذيئة موجهة لهم أثناء أدائهم لعملهم"، وفق ما ورد في نص البيان.

جمعية "تقاطع":  الحكم غير مقبول من الناحية الشكلية ويمثل تعدّيًا صارخًا على الإجراءات، ويمكن أن يتسبب في حرمان حمزة من طور من أطوار التقاضي

وتابعت جمعية "تقاطع من أجل الحقوق والحريات" أنه "بعد انعقاد جلستين منذ تاريخ 18 جانفي/يناير 2021، تم الاثنين 31 جانفي/يناير 2022 التصريح بالحكم، وقضت المحكمة حضوريًا بسجن حمزة مدة 3 أشهر. في حين أن حمزة كان غائبًا عن المحاكمة ولم يحضر بقاعة المحكمة".

وخلصت الجمعية إلى أن الحكم "غير مقبول من الناحية الشكلية ويمثل تعدّيًا صارخًا على الإجراءات، ويمكن أن يتسبب في حرمان حمزة من طور من أطوار التقاضي"، على حد ما ورد في نص البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

جمعية حقوقية تندد بالحكم بالسجن 4 أشهر في حق أحد متظاهري ذكرى الثورة

إطلاق سراح 4 موقوفين في مظاهرات 14 جانفي في تونس وتأجيل النظر في القضية