الترا تونس - فريق التحرير

قضت محكمة عسكرية في تونس، الأسبوع الماضي، بالسجن 10 أشهر مع التنفيذ العاجل للنائب بالبرلمان (المعلقة أشغاله) ورئيس حزب الإرادة الشعبية عصام البرقوقي، بسبب تهم منها المسّ بكرامة الجيش والرئيس التونسي قيس سعيّد، وفق ما نقلته برقية لوكالة الأناضول عن إذاعة موزاييك المحلية.

محكمة عسكرية تونسية تقضي بالسجن 10 أشهر مع التنفيذ العاجل للنائب بالبرلمان (المعلقة أشغاله) عصام البرقوقي بسبب تهم منها المسّ بكرامة الجيش والرئيس

وذكرت الإذاعة التونسية أن المحكمة العسكرية الدائمة بتونس العاصمة، قضت بالسجن مدة 3 أشهر ضد البرقوقي، بتهمة المس بكرامة الجيش الوطني، وبمثل المدة بسبب نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي.

وأضافت أنه تم أيضًا الحكم بسجن البرقوقي مدة شهرين بتهمة إتيان فعل موحش في حق رئيس الجمهورية، وبمثلها من أجل الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات، مع الإذن بالتنفيذ العاجل.

وعلّقت وكالة الأناضول أن النائب المذكور كان قد "اتهم -خلال جلسة افتراضية للبرلمان في 27 جانفي/كانون الثاني الماضي- الرئيسَ سعيّد بالتخابر مع أطراف أجنبية من أجل تقويض التجربة الديمقراطية في تونس"، وقال إنه "منتهي الصلاحية وألغى الدستور الذي أقسم عليه وهو فاقد للحصانة"، وفقه.

وفي تعليق على الحكم، دوّن النائب المذكور بصفحته الرسمية بموقع فيسبوك "هذا النظام لا غرام له غير تجميع السلطات وتوظيف ذلك لقمع الحريات.. يريد أن يعيد البلاد إلى عهد الفاشية.."، وفق تعبيره. 

وتابع البرقوقي، في ذات التدوينة، "فوجئت أنه حكم علي من طرف المحكمة العسكرية بعشرة أشهر سجن مع النفاذ العاجل دون أن أعلم ودون أن يصلني أي إعلام أو دعوة لأي طور من أطوار القضية التي استغرقت لحظات من الزمن بين دائرة الاتهام والتحقيق والحكم من طرف المكتب الثالث بالمحكمة العسكرية.."، وفقه.

البرقوقي: "فوجئت أنه حكم علي من طرف المحكمة العسكرية بعشرة أشهر سجن مع النفاذ العاجل دون أن أعلم ودون أن يصلني أي إعلام أو دعوة لأي طور من أطوار القضية"

ونشر النائب المذكور ورئيس حزب الإرادة الشعبية وثيقة تثبت تفاصيل الحكم الجزائي في حقه، مشيرًا إلى أن "التهم الموجهة له هي انتقاد قيس سعيّد وإتيان أمر موحش ضده".

ولم تقدم الجهات القضائية العسكرية أي توضيحات عن الحكم المتخذ في حقه أو تفاصيل أكثر عنه كما لم يعلن عنه في الإعلام العمومي التونسي إلى حد الآن.

وتعيش تونس منذ 25 جويلية/ يوليو الماضي أزمة سياسية حادة، إذ أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد مجموعة من القرارات أطلق عليها "إجراءات استثنائية" تضمنت تعليق أشغال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي وتعيين حكومة أخرى برئاسة نجلاء بودن وإصدار تشريعات جديدة وفقًا لمراسيم رئاسية وتلى ذلك إجراءات أخرى من أبرزها تعليق العمل بمعظم أبواب الدستور التونسي وحل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس مؤقت وغير ذلك من القرارات.

وهي قرارات تلاقي معارضة واسعة داخل تونس وخارجها ويعتبرها معارضوها "انقلابًا" ومسًا من المسار الديمقراطي في تونس وتركيزًا للسلطات في يد سعيّد فيما يدعمه البعض الآخر في توجهاته على اعتبار أنها "تصحيح للمسار". 

اقرأ/ي أيضًا:

دعت لعدم تصفية المعارضين عبر القضاء العسكري: منظمات وشخصيات تتضامن مع الكيلاني

إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني