الترا تونس - فريق التحرير
أعلن الحزب الدستوري الحر، الأربعاء 29 جوان/ يونيو 2022، أنه أودع صباحًا شكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد أستاذي القانون الصادق بلعيد وأمين محفوظ وكل من سيكشف عنه البحث "نظرًا لأن الأعمال التي قاموا بها ترتقي إلى الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة والتحيل وانتحال صفة ونشر أخبار زائفة لدى العموم عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي واستعمال المال العام دون وجه حق وفي مخالفة للتراتيب الإدارية"، وفقه.
الدستوري الحر: شكاية ضد بلعيد ومحفوظ وكل من سيكشف عنه البحث "نظرًا لأن الأعمال التي قاموا بها ترتقي إلى الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة والتحيل وانتحال صفة"
ويحمّل الحزب "المسؤولية القانونية والتاريخية للمؤسسة القضائية للاضطلاع بدورها في حماية الحقوق الأساسية للمواطنين التي تم انتهاكها عنوة ودون رقيب ولا حسيب" ،وفق بيان للحزب.
وقال إن قراره يأتي "على إثر تواتر وتصاعد التجاوزات والأخطاء الجسيمة التي تشوب مسار الاستفتاء غير القانوني المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية/يوليو 2022، وأمام حالة الاستخفاف بالدولة ونواميسها والتلاعب بمصالحها بصفة فجة وغير مقبولة إلى أن وصل الأمر ببعض الأنفار المختصين في القانون الدستوري إلى تنصيب أنفسهم كمؤسسين لما يسمى "جمهورية جديدة" والسماح لذواتهم بكتابة دستور لها دون أن ينتخبهم الشعب ودون أن يتم تعيينهم أو تكليفهم من أي سلطة شرعية في الدولة للقيام بذلك".
الدستوري الحر: "التطبيع مع كل هذه الخروقات الخطيرة وتبييضها والقبول بها كأمر واقع، من شأنه أن يفقد الشعب التونسي حقه في المطالبة مستقبلاً بتطبيق القانون"
وشدد الحزب على أن "التطبيع مع كل هذه الخروقات الخطيرة وتبييضها والقبول بها كأمر واقع، من شأنه أن يفقد الشعب التونسي حقه في المطالبة مستقبلاً بتطبيق القانون ويفقد السلطة حقها في فرض القوانين على المواطنين مما يؤسس لمنطق الغاب وانهيار مفهوم الدولة أساسًا"، وفقه.
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي قد قالت، الاثنين 27 جوان/يونيو 2022، إن اللجنة المركزية لحزبها قررت عدم الاعتراف بالاستفتاء المزمع تنظيمه في 25 جويلية/يوليو 2022، واعتباره غير قانوني ويرمي إلى السطو على حقوق المواطنين وتزوير الإرادة الشعبية وتدمير مفهوم دولة القانون والمؤسسات واعتباره في حكم المعدوم وتجاهل كل المحطات الخاصة به"، حسب رأيها.
وأكدت، خلال ندوة صحفية للحزب الدستوري الحر، أن مسار الاستفتاء شابته عديد الخروقات التي ترتقي إلى جرائم دولة باعتبار أن جزءًا هامًا من الفاعلين في هذا المسار مؤسسات رسمية وهيئات حكومية، مشيرة إلى أن "مع هذه المخالفات أصبح هناك تطبيع مع عدم الشرعية وأصبح التونسيون يقبلون الأمر الواقع المفروض عليهم المتمثل في دولة مارقة عن القانون وسلطة خارجة عن الشرعية، وفق توصيفها.
موسي: اللجنة المركزية للحزب الدستوري الحر قررت عدم الاعتراف بالاستفتاء واعتباره غير قانوني
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن يتم طرح مشروع الدستور، الذي قدمت "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" مقترحًا بشأنه في انتظار نشر الوثيقة النهائية من قبل الرئيس قيس سعيّد، على الاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
