الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، الاثنين 27 جوان/يونيو 2022، أن "فرض دستور جديد على البلاد إنّما يعبر عن سعي الرئيس التونسي قيس سعيّد للانفراد بالسلطة في ظلّ نظام دكتاتوري غاشم فضلًا عن كونه انحرافًا عن المطالب الشعبيّة لمظاهرات 25 جويلية/يوليو 2021"، مجددًا تأكيد أن "المسار الذي ينتهجه قيس سعيّد باطل شكلًا ومضمونًا لا سيّما فيما يتعلّق بالاستفتاء على الدستور"، وفق تقديره.
حزب التكتل: صياغة دستور للبلاد لا يمكن أن تتم في غرف مغلقة وأن يشرف عليها مجموعة من المقربين من الرئيس دون تشريك الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني
واعتبر، في بيان صادر عن مجلسه الوطني، أن "صياغة دستور للبلاد لا يمكن أن تتمّ في غرف مغلقة وأن يشرف عليها مجموعة من المقرّبين من الرئيس دون تشريك الأحزاب السياسيّة والمنظّمات الوطنيّة ومكوّنات المجتمع المدني التونسي، باعتبار أنّ الدستور يهمّ كلّ التونسيّين ولن يتمّ تَملّكه إلاّ إذا كان نابعًا من فكرهم الجماعيّ ومعبّرًا عن مطالبهم وكافلًا لحقوقهم وحرّياتهم"، مؤكدًا رفضه العودة إلى ما وصفها بـ"الديمقراطيّة المغشوشة ما قبل 25 جويلية"، ومعتبرًا أنّ "الحل الوحيد يكمن في تركيز ديمقراطية حقيقية كطريق للنموّ الشامل وخدمة الشعب"، حسب رأيه.
وعلى صعيد متصل، ثمّن حزب التكتل "انخراط الأحزاب الديمقراطية والتقدمية في الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء"، و"التحرّكات التّي يقودونها في مختلف الجهات للدّفاع عن الديمقراطيّة والتّعبير عن رأيهم الرّافض لسياسة الأمر الواقع التي لن تزيد البلاد إلاّ تقسيمًا والتي ستؤدّي حتمًا إلى نتائج وخيمة اجتماعيًّا واقتصاديًّا"، حسب ما ورد في نص البيان.
حزب التكتل يندد بالعنف الذّي تمارسه ما أسماها "ميليشيات روابط حماية قيس سعيّد" على المتظاهرين السلمييّن خلال التحرّكات الأخيرة المناهضة لسياسة الرئيس
كما ندّد بالعنف الذّي تمارسه ما أسماها "ميليشيات روابط حماية قيس سعيّد" على المتظاهرين السلمييّن خلال التحرّكات الأخيرة المناهضة لسياسة الرئيس، محمّلًا المسؤولية كاملة للسلطة وللبعض من أفراد الأمن الذي قال إنه "كان شاهدًا على كلّ التجاوزات والممارسات الدنيئة التي قامت بها تلك الميليشيّات دون أن يحرّك ساكنًا"، وفق تعبيره.
وندد الحزب بما وصفها بـ"المفاوضات السريّة التي تخوضها حكومة قيس سعيّد مع صندوق النقد الدولي في انتهاك صارخ لسيادة تونس وحقّ شعبها في المعلومة"، معبّرًا عن رفضه "لما تسرّب من إجراءات تقشّفيّة بلا رؤية ولا استراتيجيّة، والتي لن تمكّن من خلق الثّروة ولا مواطن الشغل"، ومجدّدًا دعوته إلى "فتح حوار جديّ والقطع مع سياسة الهروب إلى الأمام الذي تنتهجها هذه الحكومة"، حسب البيان ذاته.
📣 بيان المجلس الوطني لحزب التكتّل بتاريخ 27 جوان 2022 إن المجلس الوطنيّ لحزب التكتّل الديمقراطيّ من أجل العمل والحريّات...
Posted by Ettakatol - التكتل on Monday, June 27, 2022
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن يتم طرح مشروع الدستور، الذي قدمت "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" مقترحًا بشأنه في انتظار نشر الوثيقة النهائية من قبل الرئيس قيس سعيّد، على الاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
