الترا تونس - فريق التحرير

قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، السبت 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، إنه لا يوجد تأخير في صدور الحركة القضائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والتي تتم عادة بين شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني، ولا في صدور تسمية المنصف الكشو رئيسًا أولاً لمحكمة التعقيب، خاصة بعد أن أمضاها رئيس الجمهورية، مؤكداً أن ذلك سيتم خلال الأيام القادمة، وفق تقديره.

بوزاخر: المجلس الأعلى للقضاء كان دائمًا مستعدًا للقيام بدوره في تنقية الجسم القضائي، ولم ينتظر تاريخ 25 جويلية للاضطلاع بهذا الدور

وكانت منظّمة "أنا يقظ" قد دعت، مساء الجمعة 22 أكتوبر/تشرين الأول 2021، كلًّا من رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى التشاور بشأن ترشيح القاضي منصف الكشو لرئاسة محكمة التعقيب وإصدار أمر تسميته في أقرب الآجال. كما دعت رئاسة الجمهورية إلى إبداء رأيها المطابق في الحركة القضائية كي يتسنى نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويستأنف بذلك القضاء "السير العادي لدواليبه".

وأضاف بوزاخر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) على هامش مشاركته في الندوة الوطنية الثانية لجمعية القضاة التونسيين بمدينة الحمامات، أنه "لا يمكن قبول دخول السياسة إلى قصور العدالة، ولا يمكن للقاضي أن يكون مسيساً، خاصة وأن ذلك مدعاة للشك في الأحكام القضائية".

واعتبر أن المجلس الأعلى للقضاء كان دائمًا مستعدًا للقيام بدوره في تنقية الجسم القضائي، ولم ينتظر تاريخ 25 جويلية للاضطلاع بهذا الدور، قائلاً في هذا الصدد، "نحن مع المحاسبة في المجال القضائي عبر المؤسسات لا عبر السلطة التنفيذية، خاصة وأن مآلات تجربة تطهير السلطة القضائية انطلاقًا من السلطة التنفيذية كانت سيئة وأنتجت مظالم، وأغلب من تم إعفاؤهم عادوا إلى العمل القضائي بأحكام المحكمة الإدارية التي اعتبرت هذه الآلية غير شرعية".

وأوضح بخصوص قضية الرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، أن "المجلس الأعلى للقضاء لا يتدخل في المسارات القضائية بعد أن يتعهد القضاء بأية قضية"، وفقه.

بوزاخر: "نحن مع المحاسبة في المجال القضائي عبر المؤسسات لا عبر السلطة التنفيذية"

وأبرز ضرورة أن يقع تنقية القضاء وإصلاحه بآليات مؤسساتية، دون التغاضي عن دور الرأي العام في تسليط الضوء على التجاوزات التي يمكن ان تحصل، مذكّرًا بأن المجلس الأعلى للقضاء لا يتعهد تلقائيًا بملفات القضاة، بل بناء على تقارير رقابية تقوم بها التفقدية العامة بوزارة العدل والتي تخضع لسلطة الوزير مباشرة.

ودعا بوزاخر إلى ضرورة إصلاح مسألة الإشراف على التفقدية العامة، خاصة وأن القانون يفرض إيجاد تفقدية عامة جديدة للشؤون القضائية تقطع مع التفقدية القديمة، مبينًا أن المجلس الأعلى للقضاء يتفاعل مع التفقدية الحالية لتحقيق المصلحة عبر التقييم والرقابة والتصدي للتجاوزات إن وجدت، على حد قوله.

اقرأ/ي أيضًا:

الحمادي: يجب أن يلعب القضاء دوره في حماية الديمقراطية وتنتظره تحديات كبرى

أنا يقظ تدعو الرئيس سعيّد لإصدار أمر تسمية رئيس محكمة التعقيب في أقرب الآجال