الترا تونس - فريق التحرير
طالب التيار الشعبي، الثلاثاء 20 سبتمبر/أيلول 2022، هيئة الانتخابات في تونس بضرورة إيجاد صيغة تسهّل عملية جمع التزكيات وتضمن نزاهتها وشفافيتها، معتبرًا أن "عملية استقدام 400 مواطن للتعريف بالإمضاء في البلديات أو لدى مصالح الهيئة للمترشح عملية تعجيزية وستجعل من هو قادر على دفع تكاليف التعريف بالإمضاء ونقل المواطنين أقدر على الترشح في حين سيحرم المترشح الذي لا يمكن له توفير مثل هذه الاعتمادات التي تسبق عملية الحملة ولا تخضع لشروط تمويل الحملة الانتخابية".
واقترح، في بيان لها، فتح مكاتب لهيئة الانتخابات في كل المعتمديات واعتماد الإمضاء الإلكتروني ومجانية التعريف بالإمضاء في هذا الأمر وتشديد الرقابة على كل محاولات شراء التزكيات واستعمال طرق غير مشروعة للحصول عليها، وفق ما ورد في نص البيان.
التيار الشعبي: استقدام 400 مواطن للتعريف بالإمضاء في البلديات أو لدى مصالح الهيئة للمترشح عملية تعجيزية وستجعل من هو قادر على دفع تكاليف التعريف بالإمضاء ونقل المواطنين أقدر على الترشح
كما اعتبر التيار الشعبي أن "التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية قد يعطي فرصة في بعض المناطق للنعرات العشائرية والمناطقية للتفاقم"، مؤكدًا في هذا الصدد أنه يتوجب على هيئة الانتخابات اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل شرط "منع الترشح على أسس دينية أو فئوية أو جهوية أو عائلية" سواء من خلال التثبت في جمع التزكيات والبرامج وأيضًا من خلال مراقبة الخطاب الانتخابي وإسقاط كل من يثبت عليه الترشح أو استعمال خطاب انتخابي على أساس ديني أو عشائري أو مناطقي، حسب البيان ذاته.
وفيما يتعلق بمنع التمويل العمومي، قال الحزب: "إن كان الهدف من ذلك هو حماية المال العام من المرشحين المتحيلين فإنه في المقابل يجعل من أصحاب المال والمهربين وأحزاب المافيا التي لا تحتاج التمويل العمومي في طريق مفتوح أمام المرشحين المستقلين وأمام الأحزاب الوطنية"، مقترحًا "كإجراء للحد من تداعيات ذلك ولضمان تكافؤ الفرص أن يتم التخلي عن تخصيص فضاءات حائطية للمعلقات لانعدام جدواها وحصر الفضاءات المعدة للحملات الانتخابية في الفضاءات العمومية من دور شباب وثقافة وقاعات رياضية"، حسب تقديره.
التيار الشعبي: يجب تخصيص هيكل قضائي للبت في المحاضر التي تحيلها هيئة الانتخابات في أجل لا يتجاوز أسبوعًا وإلزام المحاكم المختصة بالبت في المخالفات والجرائم الانتخابية في أجل أقصاه شهر من يوم الاقتراع
كما أكد التيار الشعبي، في ذات الصدد، ضرورة تنقية المناخ الانتخابي من خلال:
- "ضمان حياد أعضاء هيئة الانتخابات والهيئات الفرعية والجهاز الإداري للهيئة والمزج عند اختيار الأعضاء بين عوامل الخبرة والنجاعة والتجديد والمستوى العلمي ويمكن الاستئناس عند الاختيار برأي الأحزاب والمجتمع المدني لمزيد ضمان الحياد.
- نشر القائمات الأولية للمرشحين لعضوية مراكز ومكاتب الاقتراع في مقر البلديات مع ضبط روزنامة لتلقي الطعون والاعتراض واعتماد الأدلة المادية وإن تعذر التقاطع بالنسبة للطعون الخاصة بالمترشحين.
- تنظيم مراكز استطلاعات الرأي وطرق عملها بما يمنع توجيهها للناخبين ومنع نشر نتائج سبر الآراء خلال الحملة الانتخابية وإلى غاية نهاية عملية الاقتراع حتى لا يتم توجيه الناخبين وكذلك وجب منع التصريح بنسبة الاقتراع قبل غلق المكاتب نظرًا لتأثير ذلك على نسبة إقبال الناخبين وحتى لا يتم إرباك العملية الانتخابية وتحويل النتائج الأولية إلى نهائية.
- أحكام الرقابة على المواقع والصفحات الخاصة أو الجمعياتية أو الحزبية ووسائل الإعلام والاتصال أثناء الحملة الانتخابية مع اعتماد مبدأ التدرج (التنبيه ثم الإحالة إلى القضاء للبت في ظرف أسبوع).
- تخصيص هيكل قضائي للبت في المحاضر التي تحيلها هيئة الانتخابات في أجل لا يتجاوز أسبوعًا وإلزام المحاكم المختصة (قضاء إداري ومالي وعدلي) بالبت في المحاضر والمخالفات والجرائم الانتخابية في أجل أقصاه شهر من يوم الاقتراع".
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد نشر، ليل الخميس 15 سبتمبر/أيلول 2022، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، المرسوم عدد 55 لسنة 2022 والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وهنا أبرز 10 تنقيحات للقانون الانتخابي في تونس.
وقد أثار المرسوم جدلًا واسعًا على الساحة التونسية، وقد أثار انتقادات عدد من الأحزاب والجمعيات التي اعتبرت أنه لم يتضمن مبدأ التناصف وأنه يعزز النزعة الجهوية ويقصي الأحزاب باعتباره ينص على الاقتراع على الأفراد ويفتح المجال أمام المال السياسي فيما يتعلق بمسألة جمع التزكيات.
وقد أعلن عدد من الأحزاب والمكونات السياسية مقاطعتهم للانتخابات التشريعية القادمة المزمع تنظيمها في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022، على غرار التكتل من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والقطب وحزب العمال، وجبهة الخلاص الوطني.
