الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر حزب التيار الشعبي، في بيان له، الخميس 27 فيفري/ شباط 2020، أن حكومة إلياس الفخفاخ "استمرار لحكومات الاغتيال الاقتصادي وإعادة شبكات المصالح واللوبيات للحكم بواجهة ديمقراطية مزيفة تفاقم التفقير والتفريط في القرار الوطني السيادي"، مذكرًا بعدم تناول المشاورات التي دامت لأشهر استحقاقات وانتظارات التونسيين الفعلية.

التيار الشعبي: التغيير الحقيقي في تونس هو إرساء مشروع تنموي وطني وسيادي من خلال إصلاحات وطنية بديلة

وأضاف الحزب أن مصدر الأزمة الاقتصادية في تونس هو "الفشل الذريع لنمط التنمية الليبرالي المتوحش الذي هيمن على الاقتصاد التونسي طوال العقود الماضية ورهن السياسة المالية للبلاد لصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية العالمية، إضافة إلى عدم حماية دعائم الاقتصاد الوطني والصناعات الوطنية، وهو ما سوف تواصله حكومة الفخفاخ"، مشيرًا إلى أن "سطوة جمعيات الاتحاد الأوروبي ولوبياته على تشكيلتها علامة على ذلك".

وأكد أنه لا خيار لتونس للخروج من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية المستفحلة إلا بالقطع مع نمط تنمية "بات معرقلًا لتعافي الاقتصاد الوطني وتطوره خاصة في ظل اندماج تونس في الاقتصاد المعولم من موقع الضعف والتبعية".

وبيّن التيار الشعبي أن التغيير الحقيقي في تونس هو إرساء مشروع تنموي وطني وسيادي من خلال إصلاحات وطنية بديلة وبديمقراطية تنموية معمقة ومتقدمة تبدأ بتمكين القوى الشعبية وعموم المحرومين من السلطة وتوظيفها لمصلحة الوطن وخدمة غالبية قوى الشعب، مضيفًا أن التنمية هي رفع للظلم الاجتماعي والقهر السياسي ومقاومة تدريجية لهيمنة الاستعمار.

التيار الشعبي: التطلّع الاستراتيجي المنشود للشعب التونسي هو تحصين سيادته الوطنية وحماية اقتصاده الوطني ضد مخاطر العولمة

وأبرز أن الطريق الضرورية للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة تمرّ عبر خيارات جديدة وجريئة تقوم على التوجيه المركزي في الاقتصاد حسب الأولويات وعلى التخطيط الذي يضمن استخدام جميع الموارد الوطنية المادية الطبيعية والبشرية لتحقيق الرفاه والحياة الكريمة لعموم الشعب، إلى جانب التوازن بين تدخل الدولة والسوق الشفافة وإعادة صياغة دورهما معًا، والإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة والمناطق المهمشة في الدورة الاقتصادية، فضلًا عن التكامل بين القطاعات الثلاث العام والخاص والتضامني، حسب نصّ البيان.

وأضاف الحزب أن "التطلّع الاستراتيجي المنشود للشعب التونسي هو تحصين سيادته الوطنية وحماية اقتصاده الوطني ضد مخاطر العولمة وإكراهاتها، وبناء الشراكات الاستراتيجية المستقبلية والمثمرة مع المحيط المغاربي والعربي والأفريقي الواسع، وتحرير لمبادلات تونس الاقتصادية من الارتهان للشريك التقليدي الأوروبي والتوجه نحو تنويع العلاقات مع الكتل والقوى الاقتصادية الصاعدة في العالم.

كما دعا الشعب وقواه الوطنية إلى "مقاومة كل السياسات اللاوطنية واللاشعبية التي سيسعى الائتلاف الحاكم الجديد لتمريرها والعمل على فتح أفق وطني سيادي أمام الشعب التونسي من أجل التغيير الجذري والعميق".

اقرأ/ي أيضًا:

نائب عن النهضة يتهم عبير موسي بنهب أموال المحامين والوشاية (فيديو + وثائق)

قيس سعيّد: المعركة ضد الفساد طويلة وشاقّة