الترا تونس - فريق التحرير
نبّه حزب التيار الديمقراطي المعارض، الأحد 3 مارس/آذار 2024، إلى ما اعتبرها "ضبابية مقصودة ينتهجها الرئيس التونسي قيس سعيّد بمساعدة هيئة الانتخابات، التي تهدف إلى تحكمه في كل أوراق العملية الانتخابية آجالًا ورزنامةً وقانونًا وإشرافًا"، في علاقة بالانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في موفّى سنة 2024.
التيار الديمقراطي: "ننبه إلى الضبابية المقصودة التي ينتهجها الرئيس بمساعدة هيئة الانتخابات، التي تهدف إلى تحكمه في كل أوراق العملية الانتخابية آجالًا ورزنامةً وقانونًا وإشرافًا"
وقال الحزب، في بيان صادر عن مجلسه الوطني في دورته العادية الثالثة المنعقدة بتونس يومي 2 و3 مارس/آذار 2024، إنّ الانتخابات الرئاسية "لا يمكن أن تكون معبرةً عن الإرادة الحقيقية للتونسيين إلا في ظل توفر جملة من الشروط أهمها:
- إشراف هيئة مستقلة ومحايدة
- قانون انتخابي لا يصاغ ولا يعدل على مقاس طرف بعينه
- فضاء سياسي مفتوح لا تستهدف فيه المعارضة من قبل رأس السلطة ولا يعتقل فيه السياسيون والمترشحون المحتملون لهذا الاستحقاق الانتخابي"
واستنكر التيار الديمقراطي ما اعتبرها "سياسات ممنهجة تتبعها السلطة لغلق الفضاء العام والتضييق على الحريات السياسية"، منددًا بـ"مواصلة الاعتقال التعسفي للمعارضين السياسيين فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة لأكثر من سنة دون حجية قانونية"، ومطالبًا بإطلاق سراحهم وإيقاف التتبعات ضدهم في ظل غياب مقومات المحاكمة العادلة.
التيار الديمقراطي: الانتخابات الرئاسية لا يمكن أن تكون معبرةً عن الإرادة الحقيقية للتونسيين إلا في ظل توفر جملة من الشروط أهمها إشراف هيئة مستقلة ومحايدة وقانون انتخابي لا يصاغ على المقاس وفضاء سياسي مفتوح لا تستهدف فيه المعارضة
كما حذّر الحزب من "تداعيات تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي على استقرار البلاد، في ظل نسبة نموّ بلغت 0,4%، ونسبة بطالة بلغت 16,4% سنة 2023، وفي ظل الالتجاء إلى الاقتراض غير المسبوق قيمةً وآجالًا من البنك المركزي، دون خلق الثروة".
وأكد أنّ كل ذلك "سيتسبب في مزيد ارتفاع نسبة التضخم وتدهور المقدرة الشرائية"، محملًا مسؤولية هذا التدهور للسلطة القائمة التي تركز على مسائل جانبية وهامشية لا تستجيب للإشكاليات الحقيقية التي تهم الواقع المعيشي للتونسيين"، حسب تقديره.
وعلى الصعيد الإقليمي، جدد التيار الديمقراطي تضامنه اللامشروط مع الشعب الفلسطيني إزاء العدوان الإرهابي الغاشم الذي يواصل الكيان الصهيوني شنه في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مطالبًا بضرورة الإيقاف الفوري للإبادة الجماعية وداعيًا كل القوى المؤمنة بهذه القضية العادلة إلى توحيد الجهود لنصرة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقه المشروع في تقرير مصيره واسترجاع أراضيه.
يذكر أنّ القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني كان قد أكد، الأربعاء 28 فيفري/شباط 2024، أنّه لا يمكن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المفترض تنظيمها في موفى السنة الجارية في ظل الظروف الحالية التي قالها إنها لا توفر المناخ الانتخابي المناسب، معقًبًا: "المناخ العام لا يوفر حرية النشاط السياسي"، وفق تعبيره.
ويرى هشام العجبوني، في مقابلة له على إذاعة "إي أف أم"، أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد قد باشر بالفعل حملة انتخابية، حسب تصوره، معلقًا: "نسق الزيارات التي يقوم بها زاد صدفةً في سنة 2024، وتذكر فجأة ترميم المساجد والنافورات وملعب المنزه، وغير ذلك، على الرغم من أنه في الرئاسة منذ 4 سنوات".
وفي سياق متصل، أشار إلى أنّ الرئيس سبق أن أدلى بتصريح وصفه بـ"الخطير جدًا" بقوله إنه "لن يسلم السلطة لغير الوطنيين"، معتبرًا أنّ الرئيس قال بعبارة أخرى إنه لن ينظم انتخابات إلا عندما يكون متأكدًا أنه سيفوز فيها، هذا إن لم يتأكد من أنه هو المترشح الوحيد، وفق تصريحه.
يذكر أنّ رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر كان قد قال، في 30 جانفي/يناير 2024، إن الانتخابات الرئاسية في تونس ستجرى في موعدها، أي في الأشهر الثلاث الأخيرة من العهدة الرئاسية الحالية، مرجحًا أن يتمّ إجراؤها في شهر سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
