الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر أن مجلس الهيئة سيطّلع على الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية والقضاء العدلي، ويتخذ قراراته بخصوص القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في تونس يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
فاروق بوعسكر: مجلس الهيئة سيطّلع على الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية والأحكام الجزائية الصادرة عن القضاء العادلي في خصوص تدليس التزكيات، ويتخذ قراراته بخصوص القائمة النهائية للمترشحين للرئاسة
وقال بوعسكر في تصريح إعلامي خلال الدورة التكوينية الخاصة بالهيئات الفرعية للانتخابات لسنة 2024 بالمنستير، إن "مجلس الهيئة سوف يقوم بالاطلاع على هذه الأحكام وحيثياتها وتعليل الأحكام وسيتخذ قراره بشأن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية في تونس".
وشدّد بوعسكر أن "مجلس الهيئة سيأخذ بعين الاعتبار النصوص التي صدرت عن المحكمة الإدارية وأيضًا الأحكام الجزائية الصادرة عن القضاء العادلي في خصوص تدليس التزكيات".
فاروق بوعسكر: هيئه الانتخابات سوف تطلع لا فقط على منطوق الأحكام ولكن ستطلع أيضًا على التعليل والحيثيات وستتخذ قرارها المطابق للقانون والدستور
ولفت إلى أن "مجلس الهيئة هو الجهة الدستورية الوحيدة التي ائتمنها الدستور على تأمين سلامة المسار الانتخابي، ومجلس الهيئة سوف يقرر بناءً على كل ذلك في اجتماع له، وسيحدد القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لخوض السباق الرئاسي في تونس".
كما بيّن بوعسكر أن "هيئه الانتخابات سوف تطلع لا فقط على منطوق الأحكام ولكن ستطلع أيضًا على التعليل والحيثيات وعلى الأحكام الصادرة عن القضاء العدلي وستتخذ قرارها المطابق للقانون والدستور"، حسب تعبيره.
ويذكر أن هيئة الانتخابات رفضت 14 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024 في تونس، وقبلت 3 ملفات فقط لكل من قيس سعيّد وزهير المغزاوي والعياشي زمال، وتبعًا لذلك لجأ عدد من السياسيين إلى القضاء الإداري بعد رفض ملفات ترشحهم، ووفقًا لرزنامة الانتخابات الرئاسية، فستتولى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيًا بعد انقضاء آجال الطعون في أجل لا يتجاوز الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول 2024.
من المنتظر أن تعلن هيئة الانتخابات عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيًا بعد انقضاء آجال الطعون في أجل لا يتجاوز الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 وفقًا لرزنامة الانتخابات الرئاسية
ومن جهته أكد الناطق باسم المحكمة الإدارية، فيصل بوقرة، بخصوص إمكانية عدم تطبيق قرارات المحكمة الإدارية القاضية بقبول ملفات مترشحين وإعادتهما إلى السباق الانتخابي، بعد أن أسقطت هيئة الانتخابات ملفيهما أوليًا، أن المشرع لم ينصّ على وضعية عدم التنفيذ، مضيفًا أنّ "هيئة الانتخابات تطبّق دائمًا قرارات المحكمة الإدارية".
ولفت بوقرة في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية) إلى أن "قرارات المحكمة الإدارية سليمة، بالنظر إلى صدورها في تاريخ لا وجود فيه لأي أحكام جزائية باتة، بشأن قضايا أخرى مرفوعة ضدّ المترشحين وهي محل نظر لدى القضاء العدلي".
وقال إنه "في حال صدرت أحكام جزائية لاحقة في حق المترشحين، أي بعد صدور أحكام المحكمة الإدارية الباتة والنهائية، فهذه ستكون سابقة على المستوى القانوني في تونس"، حسب تعبيره.
الناطق باسم المحكمة الإدارية: في حال صدرت أحكام جزائية لاحقة في حق المترشحين، أي بعد صدور أحكام المحكمة الإدارية الباتة والنهائية، فهذه ستكون سابقة على المستوى القانوني في تونس
ويذكر أن المحكمة الإدارية بتونس قضت يوم الخميس 29 أوت/أغسطس 2024 بقبول الطعن الذي تقدم به الناشط السياسي منذر الزنايدي في إطار نزاعات الترشح في الطور الثاني للتقاضي، وهو ما يفضي إلى القضاء من جديد بإلغاء قرار هيئة الانتخابات وقبول مطلبه في الترشح للانتخابات الرئاسية وإعادته للسباق الانتخابي، وفق إعلان مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية.
وسبق أن قضت المحكمة الإدارية يوم الثلاثاء 27 أوت/أغسطس 2024 بقبول الطعن الذي تقدم به عبد اللطيف المكي، وهو ما يفضي إلى إمكانية عودته إلى السباق الرئاسي في انتظار إعلان هيئة الانتخابات عن القائمة النهائية للمترشحين بصفة رسمية.
ومن المنتظر أن تتولى المحكمة الإدارية يوم الجمعة 30 أوت/أغسطس 2024، التصريح بالحكم في الطور الاستئنافي أمام الجلسة العامة، بالنسبة لملف عماد الدائمي.
وسبق أن قضت محكمة تونسية، الاثنين 5 أوت/أغسطس 2024، بسجن 4 أشخاص عبروا عن نيتهم في الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس لمدة 8 أشهر، مع منعهم من الترشح مدى الحياة بتهمة "شراء تزكيات"، ومن بينهم رئيس حزب الإنجاز والعمل عبد اللطيف المكي، الذي يلاحق بحالة سراح فيما يعرف بقضية الجيلاني الدبوسي.
ويشار إلى أن المحكمة اتخذت يوم الجمعة 12 جويلية/يوليو 2024 جملة من الإجراءات في حق عبد اللطيف المكي، تتمثل في تحجير السفر عليه، ومنع ظهوره بجميع وسائل التواصل والإعلام وتحجير خروجه من حدود معتمدية الوردية.
سبق أن قضت محكمة تونسية بتاريخ 5 أوت 2024، بسجن 4 أشخاص عبروا عن نيتهم في الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس لمدة 8 أشهر، مع منعهم من الترشح مدى الحياة بتهمة "شراء تزكيات"
وجدير بالذكر أن المترشح للانتخابات الرئاسية في تونس المقبول أوليًا، العياشي زمال، سبق أن مثل أمام الأمن التونسي للتحقيق معه، على خلفية شكايتين تتعلقان بتزوير تزكيات ضد قيادية في حزبه "حركة عازمون"، قبل أن يعلن قراره التخلي عن رئاسة الحزب.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، قد أصدرت بعد ذلك بطاقة إيداع بالسجن في حق سوار البرقاوي أمينة مال حركة "عازمون" والمتطوعة المكلفة بجمع تزكيات للمترشح للانتخابات الرئاسية 2024 في تونس العياشي زمال.
ويذكر أنه تمت إحالة الوزير الأسبق منذ الزنايدي، على دائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بتونس، على خلفية شبهة فساد مالي، خلال شهر مارس/أذار الماضي بعد أسبوع من إبداء الوزير الأسبق نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، وأوضح الزنايدي آنذاك في تصريح لإذاعة "ديوان" المحلية، أنّ الأمر يتعلق بـ"قضية تعود إلى سنة 2011، في علاقة بتقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد لسنة 2011 التي ترأسها آنذاك عبد الفتاح عمر، وترتبط بعملية خوصصة إحدى شركات النقل"، وفقه.
