الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت منظمة البوصلة وفق بيان أصدرته الثلاثاء 13 ديسمبر/ كانون الأول 2022، مُقاطعتها لمؤسسة مجلس نواب الشعب القادم، "والنأي بنفسها عن إكساء المشروعيّة على هيكل صُوري وُضع فقط لمُعاضدة توجهات الرئيس وإكساء جلّ ركائز بنائه السياسي الجديد رُوحًا زائفة من التشاركيّة والديمقراطية المغشوشة" وفقها.
منظمة البوصلة: ننأى بأنفسنا عن إكساء المشروعيّة على هيكل صُوري وُضع فقط لمُعاضدة توجهات سعيّد، وإكسائه رُوحًا زائفة من التشاركيّة والديمقراطية المغشوشة
وأكدت المنظمة في المقابل، مُواصلتها لعب دورها الرقابي في مُتابعة التشريعات التي ستصدر عن الرئيس التونسي قيس سعيّد، وعن مجلسه وإيصالها إلى عموم المُواطنين والمواطنات، "للتصدّي لمسار تكريس نظام تسلّطي ولكلّ محاولات العودة إلى الوراء" وفق البيان، وقالت: "نرفض أن نكون شاهد زور على مسار انفرادي ومجلس كرتوني".
وقالت "البوصلة" إنّ سعيّد "توجّه لتعزيز انتهاجه لمسار أحادي يستثني فيه جلّ القوى الوطنية، السياسيّة منها والمدنيّة. وانطلق في تنفيذه لبرنامجه الفردي، حال إعلانه عن تفعيل الفصل 80 من دستور 2014، وإعلان حالة الاستثناء ليلة 25 جويلية/ يوليو 2021".
منظمة البوصلة: سنواصل مراقبة التشريعات التي ستصدر عن سعيّد، وعن مجلسه، للتصدّي لمسار تكريس نظام تسلّطي
وذكرت المنظمة أنّه بعد تجميد البرلمان التونسي، وحلّ الحكومة، أصدر سعيّد، الأمر 117، الذي اعتبرته منظّمة البوصلة وقتها "تنظيمًا مؤقّتًا للسلطات، حيثُ جمّع بموجبه الرئيس جميع السلطات بيده، لتصبح الحكومة مُعيّنة من قبله ومسؤولة أمامه، ويُصبح هو في نفس الوقت المُشرّع دون إمكانيّة الطعن في القرارات الصادرة عنه".
كما كشف سعيّد إثر ذلك، عن "خارطة طريقه، التي انطلقت باستشارة إلكترونيّة، تلاعب فيها مُعدّوها منهجيًا ومضمونيًّا حتى تتلاءم مع توجّهات وبرنامج الرئيس. وهو ما دفع بأغلب الفاعلين السياسيّين والمدنيّين لمقاطعتها واعتبارها وسيلة وأداة لشرعنة التغيّيرات المُبرمجة سلفًا" وفق المنظمة.
منظمة البوصلة: سعيّد أصدر دستوره في سياق ضبابي وانعزالي لم تشارك فيه مُعظم القوى، وكان التشريك صوريًا وحكرًا على داعمي مسار الرئيس
وقد أصدر سعيّد بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة، يوم 30 جوان/ يونيو 2022، المشروع الجديد للدستور "في سياق ضبابي وانعزالي لم تشارك فيه مُعظم القوى المدنيّة والسياسية وكان التشريك صوريًا وحكرًا على داعمي مسار الرئيس" وفقها.
وقيّمت منظمة البوصلة، كل هذا المسار، فقالت إنه اتّسم بميزتين أساسيتين وهما "عدم التشريك والانفراد بالرأي من ناحية، وشكليّة المحطات المُعلنة لكونها في المُجمل محطّات لم تتجاوز كونها آليات لفرض مشروع الرئيس الذي لم يتغيّر لا بناء على الحوار ولا بناء حتى على نتائج الاستشارة الإلكترونية التي لم تقرّ بتغيّير الدستور. الفرضيّة التي حظيت فقط باختيار 36.5% من المشاركين أي حوالي 200 ألف شخص".
كما قرّر قيس سعيّد في السياق نفسه، "حلّ المجلس الأعلى للقضاء في مناسبة أولى، ليتولى فيما بعد إحداث مجلس أعلى مؤقّت للقضاء بموجب المرسوم عدد 11 لسنة 2022، ولم يمنعه رغم ذلك من إعفاء بصفة اعتباطية وأحادية 57 قاض دون المرور بهذا المجلس ثم التعنت في هذا القرار رغم اسقاطه من طرف المحكمة الإدارية، ضاربًا عرض الحائط مبادئ استقلالية القضاء والفصل بين السلط. ليضع الرئيس يده على السلطة القضائية وينطلق في التدخّل في سير عملها".
إنّ جلّ القرارات والمراسيم والأوامر الصادرة عن الرئيس التونسي، حسب المنظمة، "لم تنجح سوى في نسف أولى لبنات البناء الديمقراطي، فعوض الذهاب نحو تعزيز وتدعيم مكانة المؤسسات الرقابيّة والهيئات المستقلة، انتهج رئيس الدولة سياسة إلغاء كل بناء تعلّق بالفترة السابقة دون النظر لمدى أهميّته وقيمته في مسار الانتقال الديمقراطي".
منظمة البوصلة: جلّ القرارات والمراسيم والأوامر الصادرة عن سعيّد، لم تنجح سوى في نسف أولى لبنات البناء الديمقراطي
وقبل المرور للاستفتاء، واصل سعيّد "سعيه الحثيث للسيطرة على كل مؤسّسات الدولة ليتدخّل ويعيّن تركيبة جديدة لهيئة الانتخابات ضاربًا استقلاليتها وواضعًا لقواعد غير نزيهة لمسار الاستفتاء والانتخابات في تخلّي جليّ على كلّ ما راكمته البلاد من تجربة في مجال الانتخابات الحرّة ما بعد الثورة".
وأشارت "البوصلة" إلى أنّ صدور القانون المُنظّم لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، "مثّل ترجمة حقيقيّة لنوايا رئيس الجمهوريّة التي أعلن البعض منها في نصوص دستوره الجديد. وأسّس هذا القانون لانتخاب مفرغ من محتواه لمجلس نيابي يغيب فيه التناصف ويتصدّره ذوي الوجاهة القبليّة والماليّة" وفق نص بيانها.
