الترا تونس - فريق التحرير
أفادت منظمة البوصلة، في بلاغ لها، أن لجنة التحقيق البرلمانية حول تضارب المصالح وشبهات الفساد المتعلقة برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، عقدت، الثلاثاء 14 جويلية/ يوليو 2020، جلسة مخصصة للاستماع إلى شركة منافسة لشركات رئيس الحكومة.
وبيّنت المنظمة أنه تم، في بداية الجلسة، التصويت على سرية الاجتماع بـ6 أصوات، موضحة أن ذلك يمثل خرقًا واضحًا للفصل 79 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي ينص على إمكانية إقرار سرية اجتماعات اللجان بأغلبية أعضائها، أي 12 صوتًا على اعتبار أن اللجنة تتكون من 21 عضوًا.
"البوصلة" تدعو مجلس نواب الشعب إلى احترام مقتضيات نظامه الداخلي
وأشارت إلى أن هذا الإخلال لا يمثل المرة الأولى التي تخرق فيها لجنة التحقيق النظام الداخلي سواء في علاقة بعدم الإعلان عن تكوينها خلال الجلسة العامة ونشر تركيبتها، كما لم يتم الإعلان عن مواعيد انعقاد اجتماعاتها على الموقع الرسمي، مضيفة أن ذلك من شأنه أن يعطل النفاذ إلى أعمال اللجنة في مخالفة للحق في النفاذ للمعلومة ولمبدإ الشفافية.
ودعت "البوصلة" مجلس نواب الشعب إلى احترام مقتضيات نظامه الداخلي، مشددة على ضرورة احترام المؤسسة البرلمانية للقواعد الداخلية للعمل البرلماني وحسن تسيير نشاطه لجانًا وجلسة عامة، بما يضمن نجاعته ويحافظ على مكتسبات الشفافية والنفاذ إلى المعلومة التي وجب على المجلس توفيرهما، وفق نص البلاغ.
وكانت البوصلة قد أكدت في بيان أصدرته يوم 9 جويلية/ يوليو الجاري أن مسار تكوين لجنة التحقيق البرلمانية شابته العديد من الإخلالات والخروقات والمتمثلة في ما يلي:
- إقرار مكتب المجلس نهائيًا في اجتماعه المنعقد يوم 3 جويلية/يوليو 2020 اعتماد بداية الدورة البرلمانية كتاريخ مرجعي لتوزيع المقاعد صلب اللجنة (مع اعتراض كل من الكتلة الوطنية والكتلة الديمقراطية)، الأمر الذي ينجر عنه إقصاء للكتل المكوّنة أثناء الدورة البرلمانية (الكتلة الوطنية) من عضوية اللجنة. إلاّ أنّه تم إسناد مقعد وحيد للكتلة الوطنية لا من منطلق الاعتراف بوجودها القانوني بل كنتيجة لمعاينة شغور مقعدي كتلة الحزب الدستوري الحر، وإسناد المقعد الثاني الشاغر إلى كتلة حركة النهضة اعتمادًا على قاعدة التمثيل النسبي، وهو ما يشكل في حدّ ذاته تناقضًا في قرارات مكتب المجلس.
- عدم الإعلان عن تركيبة اللجنة في جلسة عامة ولا نشرها على الموقع الرسمي للمجلس كما يقتضيه الفصل 66 من النظام الدّاخلي لمجلس نواب الشعب. هذا ولا يمثل الاعلان عن تركيبة اللجنة في الجلسة العامة شرطًا لمباشرتها لأعمالها إلاّ أنّه يمثل شرطًا إجرائيًا ضروريًا.
- انطلاق اللجنة في أعمالها يوم أمس بعقد اجتماع لم يتم الإعلان عن موعده على موقع مجلس نواب الشعب وهو ما يمثل خرقًا للفصل 76 من النظام الداخلي المتعلق بوجوب الإعلان عن اجتماعات اللجان على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب.
اقرأ/ي أيضًا:
مكتب البرلمان يدين تعطيل كتلة الدستوري الحر لأعمال جلسة الثلاثاء
الناطقة باسم شورى النهضة: بيان رئاسة الحكومة يؤكد أن النهضة في الاتجاه الصحيح