الترا تونس - فريق التحرير
تناول مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، الأربعاء 1 فيفري/شباط 2023، القرار الأخير الذي اتخذته وكالة التصنيف الدولية موديز بتخفيض الترقيم السيادي لتونس من Caa1 إلى Caa2، مع آفاق سلبية، بسبب غياب التمويل الجملي حتى الآن بما يمكن من الاستجابة للحاجيات الهامة للحكومة وخاصة في مجال الموارد الخارجية.
البنك المركزي التونسي يشدد على "ضرورة الإيفاء بشكل عاجل بالشروط المسبقة لاستكمال البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي والتسريع بتفعيل الإصلاحات اللازمة بما يمكن من تصحيح الاختلالات في الميزانية"
وذكر البنك المركزي، في بيان له، أن مجلس إدارتها ناقش "التداعيات المحتملة لهذا التدهور في الترقيم السيادي على الوضع المالي والاقتصادي بشكل عام وخاصة فيما يتعلق بالتأثير السلبي المحتمل على السير العادي لمعاملات التجارة الخارجية التي تقوم بها البنوك التونسية والمتعلقة بوجه خاص بواردات المواد الأساسية".
وشدد، في هذا الصدد، على "ضرورة الإيفاء بشكل عاجل بالشروط المسبقة لاستكمال البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي والتسريع بتفعيل الإصلاحات اللازمة بما يمكن من تصحيح الاختلالات في الميزانية وكذلك الاختلالات الخارجية".
كما اطلع المجلس، وفق البيان ذاته، على "محصلة المناقشات التي تمخض منها الاجتماع التاسع لهيئة الرقابة الاحترازية الكلية بتاريخ 30 جانفي/يناير 2023 والتي استعرضت تطور المخاطر الاقتصادية الكلية والمالية وشددت على المخاطر ذات الصلة بتكثيف لجوء الخزينة للتمويل الداخلي".
البنك المركزي التونسي: في ظل غياب القدرة على تعبئة موارد خارجية فإن تمويل الميزانية من خلال اللجوء المتزايد للتداين في السوق الداخلية قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط المسلطة على السيولة ما من شأنه تعطيل نشاط الأسواق المصرفية والمالية
وذكر أن "الهيئة أشارت بالخصوص إلى أنه في ظل غياب القدرة على تعبئة موارد خارجية، فإن تمويل الميزانية من خلال اللجوء المتزايد للتداين في السوق الداخلية خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط المسلطة على السيولة وإلى تيسير المقايضات بين مختلف التوظيفات، بما من شأنه تعطيل نشاط الأسواق المصرفية والمالية وسوق التأمينات".
وقال المجلس في ذات السياق إنه اطلع على توصيات هيئة الرقابة الاحترازية الكلية بـ"ضرورة إرسال إشارات قوية تمكن من استعادة الثقة وإضفاء المزيد من وضوح الرؤية لدى المتعاملين الاقتصاديين المحليين والأجانب بهدف إرساء انتعاشة اقتصادية شاملة مستديمة"، وفق ما ورد في نص البيان.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، أي في مستوى 8%، وفق ما جاء في نص البيان.
البنك المركزي: من توصيات هيئة الرقابة الاحترازية إرسال إشارات قوية تمكن من استعادة الثقة وإضفاء المزيد من وضوح الرؤية لدى المتعاملين الاقتصاديين المحليين والأجانب بهدف إرساء انتعاشة اقتصادية شاملة مستديمة
جدير بالذكر أن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني كانت قد أعلنت، الجمعة 27 جانفي/يناير 2023، تخفيض التصنيف السيادي لتونس من "caa1" إلى "caa2" مع آفاق سلبية. كما خفضت موديز تصنيفها للبنك المركزي التونسي المسؤول قانونيًا عن المدفوعات المتعلقة بكل سندات الخزينة، إلى "caa2" مع آفاق سلبية.
ويعني التصنيف في خانة "Caa2" أن الحكومة التونسية والبنك المركزي معرضين إلى مخاطر عالية على مستوى إمكانية عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية.
كما أعلنت الوكالة ذاتها، الثلاثاء 31 جانفي/يناير 2023، أنها خفضت تصنيف ودائع أربعة بنوك تونسية من Caa1 إلى Caa2 على المدى البعيد.
وأشارت موديز إلى مسألة عدم التوصل بعد إلى اتفاق بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي، مؤكدة أن ذلك "يؤدي إلى تفاقم الوضعية المالية الصعبة ويشدد الضغوط على احتياطي العملة الأجنبية في تونس"، حسب تقديرها.
كما سلطت الوكالة الضوء على "ظروف التمويل الداخلية والخارجية المشددة، معتبرة أن "ثقل خدمة الدين العمومي تزيد من مخاطر إعادة التمويل". كما اعتبرت أن "تعامل البنوك التونسية بصفة مباشرة مع رقاع وسندات الخزينة يجعلها عرضة إلى خطر متزايد يتعلق بالأصول وقدرة الإيفاء بالالتزامات المالية"، وفق تصورها.
