الترا تونس - فريق التحرير

فشل الحزب الدستوري الحر في تمرير "لائحة تتعلق بإعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل"، في الجلسة البرلمانية المنعقدة الأربعاء 3 جوان/يونيو 2020، بعد تصويت 94 نائبًا لفائدة اللائحة، دون نصاب الأغلبية المطلقة، مع رفض 68 نائبًا واحتفاظ 7 آخرين.

أكد نواب أن اللائحة البرلمانية المقدمة من الحزب الدستوري الحر تكشف عن اصطفاف واضح بالخصوص إلى جانب المحور السعودي والإماراتي والمصري في ليبيا

وأكد نواب، في مداخلاتهم، أن اللائحة، وعلى خلاف عنوانها، تكشف اصطفافًا واضحًا بالخصوص إلى جانب المحور السعودي والإماراتي والمصري في ليبيا. وركزت بعض هذه المداخلات تحديدًا على "الدور التخريبي" للإمارات في ليبيا عبر دعمها العسكري، وفق تقارير الأمم المتحدة، لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

فيما أشار نواب إلى تزامن تقديم الحزب الدستوري الحر لهذه اللائحة بعد الهزائم العسكرية لحفتر في الغرب الليبي، متحدثين، في هذا الجانب، عن وجود حملة إعلامية على المحطات التلفزية الممولة إماراتيًا وسعوديًا للترويج للائحة التي تأتي في خضم دعوات "مشبوهة" لإلغاء الدستور وحل البرلمان تتقاطع مع أجندات خارجية لاستهداف الديمقراطية التونسية، وفق نشطاء ومتابعين.

ووصف رئيس كتلة حركة النهضة نورالدين البحيري، في مداخلته، اللائحة بأنها "نقل خالص المعلوم والأجر لفائدة محور معين يستهدف ليبيا والانتقال الديمقراطي في تونس".

وأشار إلى الحملة الترويجية لها التي قادتها قناتي "العربية" و"سكاي نيوز" والصفحات الفيسبوكية الممولة، مؤكدًا أن النهضة ضد سياسة المحاور الإقليمية ومتشبثة بالبحث عن الحل سياسي سلمي في ليبيا، ومشددًا على استقلالية الموقف التونسي.

بدوره، اعتبر النائب عن نفس الكتلة محمد القوماني اللائحة المعروضة بأنها تعمق التجاذبات السياسي، مؤكدًا أنها في "صميم الانخراط في المحاور الإقليمية بذكرها اسم دولتين فقط (تركيا وقطر)".

وشدد على أن رفض التدخل الخارجي في ليبيا هو أمر متفق عليه قائلًا: "لا حاجة لخلع باب مفتوح"، مبينًا أن حركة النهضة تحيي انسجام مراكز القرار في تونس وكذا انسجام الدول المغاربية في الملف الليبي.

كما اعتبر النائب عن حركة النهضة سمير ديلو، في الجلسة البرلمانية، أن اللائحة تمثل اصطفافًا في سياسة المحاور بذكرها اسم دولتين فقط وعدم ذكر دول أخرى بما فيها الدولة التي سمتها علنًا البعثة الأممية في ليبيا وتورطت في إرسال طائرات لتأجيج الوضع في ليبيا في إشارة لدولة الإمارات.

محمد القوماني (حركة النهضة): اللائحة المعروضة تعمق التجاذبات السياسي وهي في صميم الانخراط في المحاور الإقليمية 

وأضاف أن اللائحة لم تذكر بالخصوص المداخلة وهم "دواعش حفتر" وفق تعبيره، إضافة للمرتزقة عبر شركة "فاغنر" الروسية.

وبين أن النهضة تتفق مع الجزء الأول من اللائحة المتعلق برفض التدخل الخارجي في ليبيا وهو أمر محل إجماع، غير أن التحفظ يتعلق عدا الاصطفاف في المحاور هو الحديث عن رفض إنشاء قاعدة عسكرية في تونس للتدخل في ليبيا وهو أمر لم تشر إليه أي جهة رسمية تونسية.

وأوضح أن الجلسة تتعلق بحوار حول الديبلوماسية البرلمانية وهي ليست جلسة مساءلة لرئيس البرلمان، وذلك خلافًا لما روجته قنوات وصفحات ممولة في مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما دعا النائب عن ائتلاف الكرامة ماهر زيد لانخراط الديبلوماسية التونسية في الشرعية الدولية المعترفة بحكومة فائز السراج في ليبيا، والتي حسمت المعركة على المستوى العسكري وفق تأكيده.

وشدّد أن الإمارات تقف وراء كل توتر في المنطقة مشيرًا إلى أن طائراتها محطمة على الحدود التونسية. وتحدث، في سياق متصل، عن وجود شبهات حول دور إماراتي في هجمات 11 سبتمبر.

كما أشار إلى أن الجاسوس المصري محمد سماحي الذي تم القبض عليه في تونس قبل ترحيله، في وقت سابق، كان يتواصل مع مدير مكتب ولي العهد الإماراتي ويتلقى تمويلًا منه.

وأشار أسامة الصغير، عن النهضة، أن هذه اللائحة تم تقديمها بعد أيام من هزيمة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا بهدف إنقاذه، مشيرا إلى وجود حملات إعلامية من قبل دول وعبر قناتي "العربية" و"سكاي نيوز" من أجل قلب موازين القوى في ليبيا.

ماهر زيد: الإمارات تقف وراء كل توتر في المنطقة وتوجد شبهات حول دورها في هجمات 11 سبتمبر

وأكد أن العريضة التي تداولها الحزب الدستوري الحر وتتضمن إمضاءات مواطنين وذلك بهدف سحب الثقة من رئيس البرلمان، تمت عن طريق جمع أرقام بطاقات تعريف المواطنين في الأسواق ودون علمهم بالغايات الحقيقية.

بدوره، اعتبر النائب عن التيار الديمقراطي نجم الدين بن سالم، في الجلسة البرلمانية، أن لائحة الدستوري الحر تعدّ اصطفافًا مع معسكر "كره الديمقراطية وتحرر الشعوب" متحدثًا أن دولًا تخاف على "عروشها وممالكها وإماراتها" وذلك حينما ترى الحرية على حدودها.

وأضاف، في هذا الجانب، أن الإمارات مولت أطرافًا في تونس تكره الديمقراطية مثل مموليها، متحدثًا أيضًا عن اللوبي الصهيوني الذي خدم لفائدة حملات بعض السياسيين.

وذكر أن حزب التيار طلب إدخال تعديلات على اللائحة باعتبار أنه "من غير المعقول الاصطفاف مع محور معيّن" وهو ما رفضه الحزب الدستوري الحر وفق تأكيده.

بدوره، قال النائب عن ائتلاف الكرامة يسري الدالي إن اللائحة لم تذكر الإمارات ومصر والسعودية وروسيا والدول الأوروبية عدا عن المرتزقة، معتبرًا إياها حق يُراد به باطل، مبينًا أن الحق هو رفض التدخل في ليبيا والباطل هو الانحياز للإمارات وروسيا ونظام السيسي.

فيما أكد النائب عن حركة "تحيا تونس" مهدي بن غربية على رفض التدخل الأجنبي في ليبيا معربًا عن أسفه من ارتباط المصالح التونسية بالخلافات السياسية الضيقة.

ولقيت الجلسة البرلمانية تغطية حينية غير مسبوقة من عدة قنوات إماراتية وسعودية من بينها قناة "الحدث" الإماراتية (سعودية التمويل)، ما اعتبره نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي دليلًا على اندراج اللائحة المقدمة في خدمة المحور السعودي والإماراتي، عدا عن تمثلها كأحد أدوات الحملة التي تقودها أطراف داخلية متقاطعة مع جهات خارجية تستهدف الانتقال الديمقراطي في تونس.

اقرأ/ي أيضًا:

نائب من التيار: الإمارات مولت أطرافًا في تونس تكره الديمقراطية

سمير ديلو: لائحة الدستوري الحر اصطفاف في سياسة المحاور