الترا تونس - فريق التحرير
تقرر، مساء الخميس 22 مارس/آذار 2024، الاحتفاظ بالصحفي محمد بوغلاب لمدة 48 ساعة، بعد الاستماع إليه من طرف الفرقة المركزية الخامسة للحرس الوطني بالعوينة، وفق ما أكدته المحامية دليلة بن مبارك مصدق.
تقرر الاحتفاظ بالصحفي محمد بوغلاب، بعد الاستماع إليه من طرف الفرقة المركزية الخامسة للحرس الوطني بالعوينة في علاقة بشكاية تقدمت بها موظفة في القطاع العمومي من أجل شبهة الإساءة للغير عبر مواقع التواصل
ويتعلق الأمر بشكاية تقدمت بها موظفة في القطاع العمومي، من أجل شبهة الإساءة للغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما نلقته إذاعة "موزاييك" المحلية عن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة.
وكان المحامي حمادي الزعفراني، عضو هيئة الدفاع عن الصحفي محمد بوغلاب، قد أعلن، عشية الخميس في تدوينة له على صفحته بفيسبوك، أنه "وقع إعلامه من قبل محمد بوغلاب بتقدّم أعوان من الفرقة المركزية الخامسة بالحرس الوطني بالعوينة ونقله لمقر الفرقة".
وكان كلّ من الصحفيين محمد بوغلاب وأمين الضبايبي، اللذيْن يعملان في إذاعة "كاب بون"، قد أعلنا أنهما تلقيا استدعاءً للمثول أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال التابعة للحرس الوطني بالعوينة يوم الجمعة 22 مارس/آذار 2024، كـ"ذي شبهة"، دون أن يتضح سبب ذلك.
وقد استنكر عدد من الصحفيين والنشطاء الاحتفاظ بالصحفي محمد بوغلاب، معتبرين أنّ ذلك يندرج في إطار استهداف الصحفيين والتضييق على حرية التعبير في تونس.
جمعية تقاطع: إيقاف الصحفي محمد بوغلاب يندرج في إطار موجة الإيقافات والقيود التي تستهدف الصحفيين وتنتهك في جوهرها حرية الرأي والتعبير والصحافة
وعبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، في بيان أصدرته مساء الخميس، عن مساندتها التامة واللامشروطة للصحفي محمد بوغلاب، مطالبة بإطلاق سراحه فورًا وبدون شروط.
ونددت الجمعية، في هذا السياق، بـ"الموجة الأخيرة من الإيقافات والقيود التي تستهدف الصحفيين بشكل منظم"، مؤكدة أن "هذه الإجراءات تنتهك في جوهرها حق حرية الرأي والتعبير والصحافة، وهو حق يجب على السلطات احترامه وضمانه، وهي تتعارض تمامًا مع الدستور التونسي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس".
وسبق للصحفي محمد بوغلاب أن مثل، في أفريل/نيسان 2023، أمام الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني للاستماع إليه على خلفية شكاية تقدم بها ضده وزير الشؤون الدينية بخصوص تصريحات أدلى بها، على معنى المرسوم عدد 54، وقد تقرر آنذاك الإبقاء عليه في حالة سراح.
يذكر أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أصدر المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال في 13 سبتمبر/أيلول 2022، وقد أثار جدلًا واسعًا في تونس واعتبرته منظمات حقوقية أداة جديدة لمزيد التضييق على حرية التعبير في تونس، خاصة وأنه تمت على أساسه عديد التتبعات والإحالات القضائية وأيضًا أحكام سجنية في حق سياسيين ومدونين وصحفيين ومحامين وغيرهم.
