الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/7/14 على الساعة 08.20)
أعلنت حركة النهضة، أنه تم عشية السبت 13 جويلية/يوليو 2024، احتجاز العجمي الوريمي الأمين العام للحركة "دون إذن قضائي أو سبق اتهام صحبة مرافقيه على مستوى جهة برج العامري".
حركة النهضة: احتجاز العجمي الوريمي دون إذن قضائي أو سبق اتهام وبعد تأكد أعوان الحرس أنّ الوريمي ليس محل تتبع أو تفتيش من أي جهة قضائية
وأشارت الحركة في بلاغها إلى أنها تتابع وضعية الموقوفين الثلاثة مع المحامين المتواجدين على عين المكان، مشيرة إلى أن "أعوان الحرس قاموا بالتثبت من هوية الأمين العام ومرافقيه وتأكد لهم أنه ليس محل تتبع أو تفتيش من أي جهة قضائية".
وكانت المحامية إيناس الحراث قد دوّنت على حسابها بفيسبوك، أنه "وقع إعلامهم بالاحتفاظ بالأمين العام لحزب حركة النهضة العجمي الوريمي ورفيقه مصعب الغربي مع قرار بالمنع من مقابلة المحامين 48 ساعة، فيما أحيل محمد الغنودي في ملف مستقل على ثكنة الحرس الوطني بالعوينة".
وقد أكد المحامي فوزي جاب الله من جهته، أنّ "المحامين انتظروا لساعات تقديم إعلامات نيابة في حق العجمي الوريمي ومن معه، كما انتزروا الحق في الاطلاع على الملف ومقابلتهم ومعرفة مراكزهم القانونية"، معتبرًا عدم تمكنهم من ذلك "منعًا حقيقيًا للمحامين من النيابة، ولا يمكن وصفه بشكل آخر" وفق تعبيره.
وكانت جبهة الخلاص الوطني، قد "طالبت بالإفراج الفوري عن الموقوفين وإنهاء احتجازهم غير القانونيّ"، مدينة "تصاعد النّهج القمعي للسّلطة القائمة وتجريمها للمعارضة السياسية بالتزامن مع انتخابات رئاسية لا تتوفر فيها شروط المنافسة النزيهة والحد الأدنى من ظروف النشاط السياسي الحر"، ومستنكرة ما وصفتها بـ"تصعيد حملة الإيقافات العشوائيّة".
جبهة الخلاص الوطني: نطالب بالإفراج الفوري عن الموقوفين وإنهاء احتجازهم غير القانونيّ
وقالت الجبهة إنها "تتابع ببالغ الانشغال إمعان السّلطة في توسيع حملة الإيقافات التّعسّفيّة بعد أشهر عاشتها البلاد على وقع المحاكمات السّياسيّة والقضايا الملفّقة"، مؤكدة "قيام دورية أمنية على مستوى جهة برج العامري باحتجاز العجمي الوريمي الأمين العام لحركة النهضة ومرافقَين له دون إذن قضائي أو تتبّع جارٍ ضدّه وقد سبق ذلك اعتقال البرلمانيّ والنّاشط السياسي عياض اللّومي".
