15-نوفمبر-2021

وفد الاتحاد سيترأسه الأمين العام نور الدين الطبوبي (صورة لقصر الحكومة بالقصبة/أنيس الميلي/ أ.ف.ب)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

من المنتظر أن ينعقد الاثنين 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بداية من الساعة الثانية ظهرًا، لقاء رسمي بين وفد عن حكومة نجلاء بودن ووفد عن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، وفق ما أكدته الصحيفة الإلكترونية الشعب نيوز، التابعة للمنظمة الشغيلة.

من المنتظر أن ينعقد الاثنين 15 نوفمبر بداية من الساعة الثانية ظهرًا لقاء رسمي بين وفد عن حكومة نجلاء بودن ووفد عن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل

وأوضحت الأخيرة أن وفد الاتحاد سيترأسه الأمين العام نور الدين الطبوبي، وأن اللقاء سيخصص لطرح مختلف الملفات العالقة وفي مقدمتها الاتفاقات الممضاة والواردة بمحضر اتفاق 6 فيفري/ شباط 2021، مؤكدة أنه "وإن تم في وقت ما نشر الأوامر الترتيبية الخاصة بعدد من الاتفاقات، فقد توقف النشر بالنسبة للبقية وظل الإشكال مطروحًا".

وينتظر أيضًا أن يتعرض اللقاء إلى "ملف المفاوضات الاجتماعية وضرورة تعديل المقدرة الشرائية للأجراء في القطاعين العام والوظيفة العمومية وأيضاً مراجعة قيمة الأجر الأدنى المضمون، إلى جانب ملف عمال الحضائر".

وكانت الهيئة الإدارية للاتحاد قد أبرزت عقب اجتماعها الأربعاء 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "أهمية جلسة العمل التي ستجمع المكتب التنفيذي الوطني بالحكومة الجديدة وشدّدت على أن تكون مناسبة لاستئناف الحوار الاجتماعي وفتح مفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام ومعالجة الملفّات الأساسية بصفة تشاركية تُحدّد فيها آجال تنفيذ التعهّدات ومنها مراجعة الأجر الأدنى وتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة ونشر الأوامر المتعلّقة بها وإنهاء كلّ أشكال العمل الهشّ كالحضائر والاعتمادات المفوّضة وصيغ التعاقد كتلك المعتمدة في التعليم والصحّة والشروع في النظر بصفة تشاركية في إنقاذ المؤسّسات العموميّة. كما كانت طالبت باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التهاب الأسعار ومنع الاحتكار وإنقاذ المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين"، وفق ما نقلته "الشعب نيوز".

من المنتظر أن يتعرض اللقاء إلى ملف المفاوضات الاجتماعية وضرورة تعديل المقدرة الشرائية للأجراء في القطاعين العام والوظيفة العمومية وأيضاً مراجعة قيمة الأجر الأدنى المضمون، إلى جانب ملف عمال الحضائر

يُذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد أعلن، في بيان موجز، ظهر الأحد 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أنه "قد تم الأحد اتصال هاتفي بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد والأمين العام نورالدين الطبوبي وتناول الوضع العام في البلاد وأهمية الإسراع بمواصلة مسار 25 جويلية ليكون فعلاً فرصة تاريخية للقطع مع عشرية غلب عليها الفشل"، وفقه.

وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قد أوضح، مساء الأحد 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أنه "من بادر بمهاتفة رئيس الجمهورية قيس سعيّد"، مؤكدًا أنه لا يجب "تحميل المكالمة مع الرئيس سعيّد أكثر مما تحتمل".

ويأتي هذا التوضيح خلال مداخلة كانت له على قناة الجزيرة، إثر طلبه حق الرد على ما قاله النائب في البرلمان ماهر مذيوب، الذي اعتبر أن المكالمة المذكورة تمت بطلب من الرئيس ''المتخوّف والمتضايق من تجمع باردو الاحتجاجي''، وفقه.

وعن الاتصال الهاتفي المذكور، أوضح الطبوبي للجزيرة "وجدت من الرئيس سعيّد إصغاء وانفتاحًا لإيجاد حل للأزمة"، مشددًا "يجب أن تظل تونس ديمقراطية وأن تكون لها مؤسسات"، ومعتبرًا أن "لدينا القدرة في تونس على إيجاد حلول من خلال حوار هادف وهادئ"، وفقه.

كما أضاف، في ذات المداخلة التلفزيونية، "هناك تراكمات لسنوات عدة مضت حتى قبل ثورة 2011 وعلينا أن نتعلم من أخطائنا وما تشهده تونس هو مخاض مثل كل الثورات العربية".

وختم الطبوبي مداخلته بتأكيد ضرورة "مراجعة القانون الانتخابي لإجراء انتخابات تشريعية في أقرب الآجال"، مشددًا أن تونس "لن تشهد فوضى في ظل الأزمة الراهنة لأن هناك حدودًا وخطوطًا لا يمكن لأبناء شعبنا تجاوزها"، وفق تعبيره.

يُذكر أن الاتصال الهاتفي المذكور بين الطبوبي وسعيّد يأتي في سياق "فتور" للعلاقة بين الرئاسة التونسية والمنظمة الشغيلة الأكثر تأثيرًا في تونس، والتي سبق أن دعت في مناسبات عديدة إلى حوار وطني لحل الأزمة في البلاد، بينما اختار سعيّد ما أعلن عنه منذ فترة وجيزة من "حوار عبر منصات افتراضية"، ولم يتم تأكيده أو تحديد عناصره وطريقة عمله بعد.

 

اقرأ/ي أيضًا:

الطبوبي: يجب مراجعة القانون الانتخابي لإجراء انتخابات تشريعية في أقرب الآجال

اتصال هاتفي بين الرئيس سعيّد والأمين العام لاتحاد الشغل