قال المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري، في تصريحه لـ"الترا تونس"، الاثنين 23 جانفي/ يناير 2023، إنّ الأساتذة النواب دخلوا في تحركات جهوية بجميع المندوبيات، مع التصعيد وتحديد قائمة اسمية لأساتذة سيشرعون الأربعاء 25 من الشهر الجاري، في تنفيذ إضراب جوع، إلى غاية تحقيق مطالبهم.
المنسق الوطني للأساتذة النواب لـ"الترا تونس": نفّذنا الاثنين تحركات جهوية بجميع المندوبيات، قبل أن نحدّد قائمة اسمية لأساتذة سيشرعون هذا الأربعاء في تنفيذ إضراب جوع
وأشار العياري إلى أنّ تصعيدهم هذا، يأتي أمام "لامبالاة وزارة التربية، وتواصل سياسة التسويف والمماطلة من قبلها، وعدم جديتها في عقد جلسة ثانية لبلورة تصور واضح لتسوية وضعيتنا التي تزداد سوءًا" على حد تعبيره.
وكان بيان تنسيقية الأساتذة النواب، قد دعا إلى تحركات جهوية بجميع المندوبيات، "إيمانًا منا بأن الحقوق تفتك ولا تهدى، وأمام ما مورس علينا طيلة عقد ونصف من ظلم وتسويف لمطالبنا من قبل وزارة التربية ومماطلة في وضع حل جذري لمعاناتنا التي تزداد يومًا بعد يوم وآخرها عدم إدراج دفعة الألف في قانون المالية 2023" وفق البيان.
دخل الأساتذة النواب في مقاطعة مفتوحة للدروس مع سلسلة من التحركات الجهوية والوطنية مع حجب للأعداد
وقد دخل الأساتذة النواب في مقاطعة مفتوحة للدروس وسلسلة من التحركات الجهوية والوطنية مع حجب للأعداد كما أقرته مخرجات الهيئة الإدارية، مطالبين بوضع ملفهم على طاولة المفاوضات على شاكلة باقي الملفات الاجتماعية والقطاعية، على أن تفضي هذه المفاوضات مع الشريك النقابي والاجتماعي إلى حل جذري يمر عبر:
- وضع اتفاقية شاملة وعادلة لجميع الأساتذة النواب على دفعات والقطع مع آليات التشغيل الهش(في آجال قصيرة).
- إصدار قائمة ثانية لنواب 2016-2023 والمرور لها آليًا وفق نص الاتفاقية المطالب بها باعتبار نهاية أو قرب نهاية بعض الشعب من قاعدة البيانات الأولى والوحيدة (2008-2016).
- إقرار مبدأ التنفيل العمري.
- إيجاد حل جذري وواضح للشعب المغلقة.
- إعادة النظر في الشهائد الجامعية والإجازة التطبيقية التي لا تخضع للأمر 3123 وإنصافهم.
- إقرار التغطية الصحية والاجتماعية.
- صرف المتخلدات المالية السابقة مع شهري ماي/ أيار وجوان/ يونيو للسنة الفارطة والتعجيل بوضع برنامج خلاص شهري لهذه السنة.
يطالب الأساتذة النواب بوضع اتفاقية شاملة وعادلة لهم في آجال قصيرة على دفعات، والقطع مع آليات التشغيل الهش
يذكر أن الأساتذة النواب كانوا قد نفذوا، الثلاثاء 17 جانفي/يناير 2023، تحركًا وطنيا ووقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية التونسية بالعاصمة، لتجديد المطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية والاجتماعية، مجددين تمسكهم بقرار حجب أعداد الثلاثي الأول ومواصلة مقاطعة التدريس.
وقال المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري، في كلمة له خلال الوقفة الاحتجاجية أمام مقر وزارة التربية التونسية، إن هذه الوقفة الاحتجاجية تمثل "انتفاضة حقيقية ضد لا مبالاة وزارة التربية التي عملت على تقسيم الأساتذة النواب"، مضيفًا أن "الأساتذة النواب ينتفضون اليوم من أجل قُوتِهم، إذ أنه تم تهميشهم بعد 15 سنوات من النضال والتدريس بعقود هشة"، وفق توصيفه، ومطالبًا بإيجاد حل جذري لملفهم.
