الترا تونس - فريق التحرير

عبّر رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، السبت 12 مارس/آذار 2022، عن أسفه الشديد لـ"خضوع كبار القضاة لإرادة الرئيس التونسي قيس سعيّد في الانفراد بالسلطة التنفيذية، وأدائهم اليمين على مجلس منصّب غير شرعي"، وفق توصيفه.

الحمادي: نأسف بشدة  لخضوع كبار القضاة لإرادة الرئيس قيس سعيّد في الانفراد بالسلطة التنفيذية، وأدائهم اليمين على مجلس منصّب غير شرعي.. لقد خاب ظننا فيهم

وأضاف الحمادي، في تصريح لوسائل إعلام محلية على هامش انعقاد المجلس الوطني لجمعية القضاة: "كنا نأمل أن يتحمل كبار القضاة مسؤوليتهم كاملة في التصدي لهذا التجاوز الخطير من قبل السلطة التنفيذية، لكن خاب ظننا فيهم، وخاصة منهم أولئك الذين كانوا أعضاء بالصفة في المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وصادقوا على بياناته في الجلسات العامة التي وصفت المرسوم عدد 11 المتعلق بحل المجلس الشرعي وتنصيب مجلس مؤقت يحل محله بأنه فاقد لكل شرعية ومشروعية وبأنه في حكم المعدوم"، حسب تعبيره.

واستطرد قائلًا: "بعد كل تلك المواقف والقرارات، يذهبون لأداء يمين كاذبة بأنهم سيحترمون القانون والدستور"، على حد تقديره.

الحمادي: كل الاحتمالات مفتوحة وكل أشكال التحركات الاحتجاجية واردة بما فيها الإضراب وعدم الاعتراف بالمجلس المنصّب وغير الشرعي وعدم التعامل معه

وتابع رئيس جمعية القضاة التونسيين: "نحن نعيش ظرفًا دقيقًا جدًا تسيطر فيه السلطة التنفيذية على المسارات المهنية للقضاة وترهبهم فيه وتنذرهم بأشد العقاب"، مستدركًا القول: "لكن ذلك لن يثنينا على تحمل مسؤوليتنا واتخاذ التدابير اللازمة من أجل حماية السلطة القضائية". 

وأشار أنس الحمادي إلى أن "كل الاحتمالات مفتوحة وكل أشكال التحركات الاحتجاجية واردة بما فيها الإضراب وعدم الاعتراف بالمجلس المنصّب وغير الشرعي وعدم التعامل معه"، على حد قوله.

يذكر أن الرئاسة التونسية كانت قد أعلنت، الاثنين 7 مارس/آذار 2022، أن أعضاء المجالس المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي أدوا اليمين أمام الرئيس التونسي قيس سعيّد بقصر الرئاسة بقرطاج. 

ويتكون المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، الذي عيّن أعضاءه الرئيس التونسي قيس سعيّد، من 21 عضوًا يتوزعون كالآتي: رئيس ونائب رئيس ومقرر و4 أعضاء بكلّ واحد من المجالس المؤقتة للأقضية الثلاث (العدلي والإداري والمالي). وفيما يلي تركيبته: الرئاسة: أعضاء المجالس المؤقتة للقضاء يؤدون اليمين

اقرأ/ي أيضًا:

جدل في تونس إثر إعلان تشكيل "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" رسميًا

جمعية القضاة الشبان: المجلس المؤقت غير شرعي والهدف منه تدجين القضاة