الترا تونس _ فريق التحرير
رفضت وزارة التربية التونسية كل مطالب رخص التفرغ النقابي الذي تقدمت بها الجامعة العامة للتعليم الثانوي خلال سنة 2023، وذلك وفق ما أكده كاتب عام النقابة محمد الصافي.
وزارة التربية التونسية ترفض كل مطالب رخص التفرغ النقابي الذي تقدمت بها نقابة التعليم الثانوي
وقال الصافي، في تصريح لإذاعة "الديوان" (محلية)، الأربعاء 13 ديسمبر/ كانون الأول 2023، إن العرف المعمول به يقول إن كل من يمارس عملاً نقابيًا يتمتع برخصة نقابية بينما يتمتع الكتاب العامون بالتفرغ التام.
وأضاف محمد الصافي أن كل الرخص النقابية التي تقدمت بها الجامعة العامة للتعليم الثانوي خلال سنة 2023 قوبلت بالرفض من قبل وزارة التربية، كما تم إيقاف أجور النقابيين الذين لم يباشروا عملهم، وفقه.
كاتب عام جامعة التعليم الثانوي: العرف المعمول به يقول إن كل من يمارس عملاً نقابيًا يتمتع برخصة نقابية بينما يتمتع الكتاب العامون بالتفرغ التام
ووصف كاتب عام جامعة التعليم الثانوي (التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل) هذه الإجراءات بـ "التعسفية"، معتبرًا أنها تهدف للتضييق على ممارسة العمل النقابي والتشفي من بعض النقابيين، حسب تقديره.
وتتمز العلاقة بين وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الثانوي بالتوتر والصراع، وزادت حدة هذا الصراع مع بداية سنة 2023، حيث تتهم نقابة الثانوي الوزارة بعدم الإيفاء بتعهداتها خصوصًا فيما يتعلق بملف الأساتذة النواب.
وسبق أن دعت نقابة التعليم الثانوي وزارة التربية إلى إيقاف ما اعتبرته "نزيف الاقتطاع الجائر، متهمة إياها في ذات السياق، بـ "الالتفاف على الاتفاقيات القاضية بتسوية وضعية الأساتذة النواب بخصوص العقد وانتداب دفعة 2023".
وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها وزارة التربية تهمًا بضرب العمل النقابي، فقد سبق وأن أعلنت نقابة التعليم الأساسي في تونس أن المندوبية الجهوية للتربية بباجة، رفضت منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، السماح لها بعقد مؤتمرها داخل أسوار المدرسة الابتدائية شارع الحبيب بورقيبة في عمدون.
وحسب ما ذكره موقع "الشعب نيوز" (التابع للاتحاد العام التونسي للشغل) حينها، فقد اضطرّت النقابة لعقد مؤتمرها بصفةٍ استثنائية في مقرّ الاتحاد الجهوي للشغل بباجة، واصفين ما حدث بـ "السابقة الخطيرة".
واعتبرت نقابة التعليم الأساسي في، إن "هذا الرفض يعدُّ سابقةً خطيرةً تستهدفُ منظمة فرحات حشاد عمومًا وقطاع التعليم الأساسي خصوصًا، وهو خرق للدستور ولكل التشريعات الدولية والوطنية التي تكفُل ممارسة الحق النقابي وتقديم التسهيلات لذلك".
