الترا تونس _ فريق التحرير
قال رئيس كتلة الخطّ السيادي، عبد الرزاق عويدات، إن مختلف الكتل والنواب غير المنتمين داخل البرلمان التونسي، يرفضون تواصل تعليق الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع منذ يوم 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وأضاف عبد الرزاق عويدات، خلال ندوة صحفية، الخميس 16 نوفمبر / تشرين الثاني 2023، أن الجلسة المفتوحة المخصصة للنظر في قانون تجريم التطبيع بقِيت معطّلة، وتمّ الانتقال مباشرة إلى تحديد موعد لمناقشة قانون المالية وموازنة 2024.
رئيس كتلة الخطّ السيادي: الجلسة المخصصة للنظر في قانون تجريم التطبيع بقِيت معطّلة، وتمّ الانتقال إلى تحديد موعد لمناقشة قانون المالية وموازنة 2024
وأكد رئيس كتلة الخطّ السّيادي، أنهم قرروا حضور الجلسات المخصصة لمناقشة قانون المالية 2024 تغليبًا للمصلحة الوطنية، على أن يستأنفوا قرارهم القاضي بمقاطعة كافة الأنشطة البرلمانية بعد المصادقة على القانون بتاريخ 10 ديسمبر / كانون الأول المقبل، احتجاجًا على عدم استئناف الجلسة المخصصة للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع.
عويدات: قررنا حضور الجلسات المخصصة لمناقشة قانون المالية 2024 تغليبًا للمصلحة الوطنية، على أن نستأنف مقاطعة كافة الأنشطة البرلمانية بعد المصادقة على القانون
كما اعتبر، عويدات أن "الإجراءات التي رافقت جلسة النظر في قانون تجريم التطبيع غير مسبوقة وتتعارض مع النظام الداخلي للبرلمان، مشيرًا إلى إنه 'من غير الممكن الذهاب نحو عقد جلسة عامّة جديدة بينما لا توال جلسة قانون تجريم التطبيع مفتوحة"، وفقه.
وقال عويدات إنه يُحمّل رئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة مسؤولية ما حصل، مؤكدًا أنهم "يفكرون في إصدار عريضة يعبّرون فيها عن موقفهم مما حصل ويرفضون فيها خرق قانون النظام الداخلي"، وفق تقديره.
وكان رئيس البرلمان التونسي، إبراهيم بودربالة قد أعلن تعليق أشغال الجلسة العامة المتعلقة بالنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع التي كانت قد انطلقت الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بعد المصادقة على فصلين منه فقط.
وبعدها، أكد بودربالة، أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد صرّح له بأنّ "مقترح تجريم التطبيع سيضرّ بالمصالح الخارجية لتونس وأنّ الأمر يتعلق بخانة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي".
من جهته، قال سعيّد في خطاب له، يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إثر الجدل الذي رافق الجلسة، "إن ما يسمّى بالتطبيع هو مصطلح لا وجود له عندي على الإطلاق لأنه يعكس فكرًا مهزومًا والفكر المهزوم لا يمكن أن يكون هو الفكر المقاوم"، حسب قوله، فيما بدا رفضًا خفيًا لمشروع القانون.
وبقيت بذلك جلسة المصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع معطلة إلى حد الآن في تونس فيما ذهب بعض النواب إلى إمكانية العودة للنظر في مشروع القانون إبان استكمال النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024 أي بعد 6 ديسمبر/كانون الأول القادم".
