24-يناير-2023
رئيس حزب الراية الوطنية ورئيسة الحزب الدستوري الحر (مصدر الصورة: أنا يقظ)

رئيس حزب الراية الوطنية ورئيسة الحزب الدستوري الحر (مصدر الصورة: أنا يقظ)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلنت منظمة أنا يقظ (منظمة رقابية تونسية غير ربحية تهدف إلى مكافحة الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية)، الاثنين 23 جانفي/يناير 2023 رفعها شكايتين جزائيتين ضدّ كلّ من:

منظمة أنا يقظ ترفع شكايتين ضد كرشيد وموسي وسبق أن وجها لها اتهامات رفضتها

  • الوزير السابق ورئيس حزب الراية الوطنية مبروك كورشيد: "وذلك في القذف والإيهام بجريمة والوشاية بالباطل التي طالت منظمة أنا يقظ على خلفيّة تصريحاته في برنامج على القناة التلفزية الخاصة التاسعة يوم الأربعاء 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 طبقاً للفصول 245 و 142 و 247 و 248 من المجلة الجزائية".
  • ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي: "وذلك في القذف والنميمة والإيهام بجريمة التي طالت منظمة أنا يقظ وذلك على خلفيّة تصريحاتها التي أدلت بها بوقفة احتجاجية قامت بها بتاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول 2022 أمام مقرّ المعهد الديمقراطي الوطني في تونس طبقًا للفصول 245 و246 و247 و142 من المجلّة الجزائية، وذلك لاتهامهما المنظمة بالعمالة وبالاعتداء على أمن الدولة الخارجي وإيهامها بوجود جريمة لا وجود لها"، وفق بيان للمنظمة اطلع عليه "الترا تونس".

وأكدت منظمة أنا يقظ أنّها "المرّة الثانية منذ إحداثها سنة 2011، التي تقوم فيها بشكاية جزائية على خلفيّة تصريحات يقوم بها أشخاص، إذ سبق وأن تقدّمت المنظمة بشكاية سنة 2016 ضد الصحفي بقناة نسمة محمد أمين مطيراوي ورجل الأعمال غازي القروي لمقاضاتهما بتهمة الثلب والشتم".

أنا يقظ: "نشدد على إيمانها بالحق في التعبير ودفاعنا عنه كمبدأ إنساني كوني لكننا لن نتوانى في الدفاع عن حقنا القانوني في تتبع كل من يعتدي على أعضائنا ومنتسبينا والمس من سمعتهم وعرضهم"

وشددت على إيمانها بالحق في التعبير ودفاعها عنه كمبدأ إنساني كوني "لكنها لن تتوانى من جهة أخرى في الدفاع عن حقها القانوني في تتبع كل من يعتدي على أعضائها ومنتسبيها ويمس من سمعتهم وعرضهم بالفعل أو القول"، وفق ذات البيان.

وسبق لمنظمة أنا يقظ أن تعرضت لاتهامات عديدة من سياسيين من تيارات مختلفة في تونس وذلك أساسًا في علاقة بتمويلها الأجنبي رغم ما تؤكده المنظمة المذكورة من شفافية معاملاتها المالية ونشرها لتفاصيلها والتزامها بالقوانين التونسية.