الترا تونس - فريق التحرير

تقدمت كل من جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة محامون بلا حدود بمطالب نفاذ إلى المعلومة حول مضمون الاتفاقية (أو محضر الجلسة) المبرمة في 17 أوت/ أغسطس 2020 والتي نصت على دعم اقتصادي إيطالي لتونس بقيمة 11 مليون يورو لتعزيز أنظمة مراقبة الحدود وتدريب قوات الأمن بهدف منع انطلاق المهاجرين وإيقاف المراكب في المياه الإقليمية التونسية.

يُذكر أن وزيرا الداخلية والخارجية الإيطاليان كانا قد التقيا يوم 17 أوت/ أغسطس الماضي برفقة المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والمفوض الأوروبي المكلف بالتوسع وسياسة الجوار الأوروبية في تونس، مع رئيس الجمهورية التونسية ورئيس الحكومة المكلّف حينها ووزير الشؤون الخارجية بالوكالة وذلك بغرض الاتفاق على ترتيبات التمويل والالتزامات المتبادلة. 

جمعيات تقدم مطالب نفاذ للمعلومة للاطلاع على فحوى اتفاقية تونسية إيطالية حول الهجرة غير النظامية، وتعتقد هذه الجمعيات أنها استندت على فرضيات خاطئة  

وقد ورد في بلاغ إعلامي، الخميس 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، للجمعيات المذكورة أعلاه أنه "قد طرأت بعض المستجدات خلال "لقاء 17 أوت" تتعلق بالإشارة الصريحة إلى شروط المساعدة الموجهة لتونس إذ هدد الوزير دي مايو بتعليق تمويل 6.5 مليون يورو للتعاون التنموي في تونس بهدف الحث على تكثيف الجهود للسيطرة على أدفاق المهاجرين المنطلقين من السواحل التونسية"، وفق ذات الجمعيات.

وجاء في ذات البلاغ الإعلامي أن "الاتفاقية استندت إلى فرضيات خاطئة"، حسب ذات المنظمات وهي التالية:  

"اعتبار تونس دولة آمنة للمهاجرين العابرين. ومع ذلك، فإن ممارسات الاحتجاز التعسفي، وظروف الاستقبال غير الملائمة، وانعدام الحماية الفعالة واضحة ومعروفة في تونس. وأدت هذه الظروف الصعبة، منذ أيام قليلة فقط، إلى وفاة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات في مركز المهاجرين بمدنين.

الافتراض القائم على أن تونس دولة آمنة لمواطنيها واعتبار المهاجرين التونسيين مهاجرين غير نظاميين وجب ترحيلهم، إذ أن تصريح وزير الخارجية الإيطالي بأن "السبيل الوحيد للتعامل مع المهاجرين غير النظاميين هو الترحيل" يتجاهل بشكل متعمد المعايير الإيطالية والأوروبية المتعلقة باللجوء والالتزام بمبدأ عدم الترحيل القسري والطرد. في الواقع، لا يمكن ترحيل المهاجرين دون إجراء تقييم دقيق للحالة الفردية الخاصة بكل شخص لاستبعاد أسباب عدم القبول ودون إعطاء المواطن الأجنبي إمكانية طلب الحماية الدولية".

وذكرت ذات الجمعيات بأن الحماية الدولية معترف بها على أساس الظروف الشخصية التي أدت إلى الهجرة وليس على أساس جنسية المهاجر، مُدينة "جميع مراحل عملية تصدير مراقبة الحدود التي تؤدي إلى انتهاكات منهجية ومتكررة لحقوق المواطنين الأجانب، ولا سيما الحق في طلب اللجوء".

وتسعى هذه الجمعيات إلى "إجراء تحليل شامل وموسع لتفاصيل الاتفاقية الجديدة بهدف التحقق من مشروعيتها وتخيل سيناريوهات مستقبلية لتأثيراتها على حقوق الإنسان".

اقرأ/ي أيضًا:

رغم "الكورونا": ارتفاع عدد عمليات الهجرة غير النظامية.. وهذه هي الأسباب

الهجرة غير النظامية: إجماع تونسي إيطالي على عدم كفاية الحل الأمني