الترا تونس - فريق التحرير
طالب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، مساء الثلاثاء 24 جانفي/يناير 2023، "بإقرار زيادة عاجلة في سعر قبول الحليب عند الفلاح لا تقل عن 800 مليم في اللتر الواحد مع تدخّل الدولة لدعم المواد العلفية الموردة (فيتورة الصوجا وحبوب الذرة) التي شهدت أسعارها ارتفاعًا قياسيًا"، وفق بيان اطلع عليه "الترا تونس".
اتحاد الفلاحة ينبه إلى "الوضعية الخطيرة التي بلغتها منظومة تربية الماشية والألبان نتيجة تواصل وتصاعد نزيف الخسائر في صفوف المربين بصفة يومية"
ونبّه إلى "الوضعية الخطيرة التي بلغتها منظومة تربية الماشية والألبان نتيجة تواصل وتصاعد نزيف الخسائر في صفوف المربين بصفة يومية"، وفق ذات البيان، مشيرًا إلى "اضطرار العديد منهم إلى التوقّف عن النشاط والتفريط في قطيعهم الذي يمثل ثروة وطنية لا بدّ من حمايتها والمحافظة عليها".
وفيما يخص موضوع الأعلاف، يقول اتحاد الفلاحة في ذات البيان إن هناك "نقص فادح في كميات الأعلاف المدعمة والتي لا تتجاوز في أحسن الحالات 40 في المائة من حاجيات الجهات"، مؤكدًا أن ذلك "يمثّل خطرًا إضافيًا على منظومة تربية الماشية التي تستوعب 80 في المائة من صغار الفلاحين الذين يعتمدون بصفة تكاد تكون كلية على الأعلاف المدعمة".
اتحاد الفلاحة: "نقص فادح في كميات الأعلاف المدعمة والتي لا تتجاوز في أحسن الحالات 40 في المائة من حاجيات الجهات"
ودعا "ديوان الحبوب باعتباره المسؤول على توفير هذه النوعية من الأعلاف، إلى مراجعة سياساته وتحمل مسؤولياته في تأمين ما تحتاجه الجهات من هذه المواد".
وطالب اتحاد الفلاحة التونسي الوزارات المعنيّة بتوفير وتوزيع مادة "الأمونيتر" بتدارك أخطائها وتقصيرها في تزويد منتجي الزراعات الكبرى بهذه المادة التي تعتبر عاملًا ضروريًا لا يمكن الاستغناء عنه في إنتاج الحبوب"، وفق ما ورد في ذات البيان.
اتحاد الفلاحة: سياسة اللامبالاة والجذب إلى الوراء التي تتبعها وزارة الفلاحة تهدد بشكل جدي مستقبل الأمن الغذائي الوطني
وحمّل "وزارة الفلاحة المسؤولية الأولى في الأزمة الحادة التي تعيشها الفلاحة في تونس"، وتابع "إنّ سياسة اللامبالاة والجذب إلى الوراء التي تتبعها وزارة الفلاحة تهدد بشكل جدي مستقبل الأمن الغذائي الوطني وتمثل عائقاً حقيقيًا أمام كل مبادرات ومقترحات الإصلاح".
وتعيش العديد من منظومات الإنتاج الفلاحية في تونس إشكاليات متصاعدة خلال السنوات الأخيرة وقد ساهم ذلك في تواتر نقص أو غياب عديد المواد الغذائية الأساسية مؤخرًا عن الأسواق التونسية.
