الترا تونس – فريق التحرير
اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له الثلاثاء 26 جوان/ حزيران 2018، أن "الزيادة الحاصلة في المحروقات والزيادات اللاحقة المبرمجة التي أملتها الدوائر المالية العالمية على الحكومة لن تزيد إلا في إثقال كاهل عموم الشعب وتأزيم وضع المؤسسات الاقتصادية التونسية وإدخال البلاد في دوامة زيادات تدهور المقدرة الشرائية لعموم الشعب وتسرع وتيرة التهريب والسوق الموازية وتوسيع نطاقهما".
وحذّر اتحاد الشغل، في ذات البيان، من أي إجراء إضافي يؤدي إلى رفع أسعار المواد الأساسية بما فيها المواد المدعومة والأدوية وكذلك الخدمات الاجتماعية كالنقل وغيرها معتبرًا أن الإقدام عليها عامل مباشر لمفاقمة التوترات. وحمّل الحكومة وكلّ الأطراف المتدخلة مسؤوليتها في ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في البلاد وخاصة في تفاقم التوتر الاجتماعي.
دعا اتحاد الشغل كافة الشغالين إلى الاستعداد للدفاع عن حقوقهم بكل الطرق المشروعة
وأدان سياسة خرق الاتفاقيات وضرب المفاوضة الاجتماعية وفقه، مشيرًا إلى أن تهرّب الحكومة من تطبيق ما يتم الاتفاق عليه خرق للدستور والمواثيق الدولية ولسنة الحوار الاجتماعي المعتادة والمدرجة في العقد الاجتماعي، مجددًا تمسكه بتنفيذ كلّ بنود اتفاق 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 وخاصة ما تعلّق بحلّ مشكل عمال الحضائر والمفروزين أمنيًا وغيرها من البنود والملفات.
كما أكدت المركزية النقابية تمسّكها بالإسراع بإنهاء المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام وفِي الوظيفة العمومية وأيضًا في القطاع الخاص للوصول إلى اتفاقات مجزية تعالج ولو نسبيا تدهور المقدرة الشرائية للأجراء مشددة على رفضها لأيّ مماطلة أو تأخير.
ودعت الشغّالين إلى "الاستعداد للدّفاع عن حقوقهم بكلّ الطرق المشروعة" مذكرة بالإجراءات التي اقترحتها لمراجعة منظومات الدعم والأسعار والتوزيع والمراقبة وضرورة الإسراع بمكافحة الفساد والتهريب والاحتكار والعمل على إدماج الاقتصاد غير المنظّم.
اقرأ/ي أيضًا:
اتحاد الشغل: تعطل المفاوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية