الترا تونس - فريق التحرير

أصدرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعة الأربعاء 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 برئاسة الأمين العام نور الدين الطبّوبي، بيانها الذي دعت فيه إلى "توضيح الرؤية السياسية وضبط مسار تصحيح حقيقي وإلى الإسراع بإنهاء الغموض المخيّم على الوضع العام ووضع خارطة طريق تنهي المرحلة الاستثنائية وتحدّد الآفاق بما يوفّر شروط الاستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية" وفق البيان. 

الاتحاد العام التونسي للشغل: اللقاء مع الحكومة سيكون مناسبة لاستئناف الحوار الاجتماعي وفتح مفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام ومعالجة الملفّات الأساسية بصفة تشاركية

وجدّد اتحاد الشغل رفضه المطلق للتدخّل الأجنبي في الشأن الدّاخلي التونسي، مدينًا "تحريض البعض ضدّ بلاده" ومجددًا التعبير عن ضرورة إجراء حوار وطني حقيقي "وفق شروط وضوابط تنبني على خدمة الوطن دون غيره وعلى نظافة اليد" وفقه.

وأكد الاتحاد على أهمّية جلسة العمل التي ستجمع مكتبه التنفيذي الوطني بالحكومة الجديدة، قائلًا إنها ستكون مناسبة لاستئناف الحوار الاجتماعي وفتح مفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام ومعالجة الملفّات الأساسية بصفة تشاركية "وتُحدّد فيها آجال تنفيذ التعهّدات ومنها مراجعة الأجر الأدنى وتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة ونشر الأوامر المتعلّقة بها وإنهاء كلّ أشكال العمل الهشّ كالحضائر والاعتمادات المفوّضة وصيغ التعاقد كتلك المعتمدة في التعليم والصحّة والشروع في النظر بصفة تشاركية في إنقاذ المؤسّسات العموميّة.." وفقه.

الاتحاد العام التونسي للشغل: نستنكر الاعتداءات التي يتعرّض إليها الأعوان العموميون في العديد من القطاعات بمناسبة أدائهم لمهامهم وذلك نتيجة طبيعية للجوّ المشحون بخطاب العنف والكراهية والتحريض

وأدان الاتحاد بشدّة ما تعرّض إليه الأستاذ الصحبي بن سلامة من "اعتداء شنيع، كاد يودي بحياته"، مدينًا في المقابل، "حملة الشيطنة والتشهير وافتعال القضايا التي يتعرّض إليها المربّون ممّا سمّم العلاقة بين المربّين والتلاميذ وأفسد الحياة المدرسية وعرّض المدرسة العمومية إلى مخاطر إضافة إلى ما تعانيه منذ مدّة من مشاكل، كما استنكر الاعتداءات التي يتعرّض إليها الأعوان العموميون في العديد من القطاعات بمناسبة أدائهم لمهامهم واعتبر ذلك نتيجة طبيعية للجوّ المشحون بخطاب العنف والكراهية والتحريض" حسب البيان.

كما عبّر اتحاد الشغل في سياق مختلف عن مساندته لما وصفه بـ"المطلب الحياتي المشروع للأهالي في معتمدية عقارب، محييًا وقوفهم ضدّ سياسة القتل البطيء التي تمارس عليهم منذ عقود"، مدينًا اللجوء إلى الحلول الأمنية ومؤكدًا فشلها في فرض أمر واقع مرفوض شعبيًا وقضائيًا، وحمّل السلطة مسؤوليّتها في الانتهاكات التي سلّطت على بنات وأبناء معتمدية عقارب. 

اقرأ/ي أيضًا: الطاهري: لن نقبل بالمساس بمنظومة الدعم أو أن يتحمل الأجراء أعباء سياسات فاشلة

واستنكر في هذا الصدد، استمرار أزمة الفضلات في مدينة صفاقس التي أصبحت تهدّد صحّة المواطنات والمواطنين وحياتهم وهي وضعية متكرّرة في العديد من المدن "تثبت تخبّط السياسة العامّة في مجال البيئة وحماية المحيط وصيانة صحّة التونسيات والتونسيين وعجزها عن الاستشراف وإيجاد الحلول ووضع الاستراتيجيات في الغرض" حسب تقديره. 

ودعا اتحاد الشغل إلى الإسراع بتكوين خلية أزمة لإنقاذ جهة صفاقس والمبادرة بإيجاد نقاط تجميع وقتية بسقف زمني محدّد تُحترم فيها الضمانات العلمية، مطالبًا بضمان حقوق العاملين في مصبّ الڤنّة وإيجاد الحلول لكلّ المصبّات والبدء في وضع تصوّرات واستراتيجيات وطنيّة جديدة، في مجال البيئة ومعالجة النفايات، ناجعة وعلمية وضامنة لجودة الحياة ومستجيبة لحقوق الأجيال في الصحة والبيئة حسب نص بيانه.

الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى الإسراع بتكوين خلية أزمة لإنقاذ صفاقس والمبادرة بإيجاد نقاط تجميع وقتية بسقف زمني محدّد تُحترم فيها الضمانات العلمية

وشدّد اتحاد الشغل على وجوب النأي بالإدارة التونسية عن "التجاذبات السياسية والتوظيفات الحزبية ومحاولات إخضاعها للولاء للسلطة التنفيذية"، مؤكدًا على ضرورة احترام استقلالية القضاء ووقف هرسلة القضاة، داعيًا إلى إصلاح عاجل للمرفق القضائي".

وناشد اتحاد الشغل "كلّ الضمائر الحيّة في العالم للوقوف مع الشعب الفلسطيني فيما يتعرّض إليه من استنزاف يومي على يدي العدو الصهيوني عبر التقتيل والاغتيالات والاعتقالات وهدم البيوت وتجريف الأراضي واقتلاع الأشجار وتركيز المستوطنات والتنكيل بالأسرى بطريقة وحشية والإصرار على تمديد الاعتقال الإداري للأسرى المضربين عن الطعام وخاصة الأسيرين كايد الفسفوس (منذ 118 يومًا) ومقداد القواسمة (منذ 112 يومًا)".

اقرأ/ي أيضًا:

الطبوبي: وصمة عار علينا أن تصبح صفاقس جهة منكوبة

حركة أمل وعمل: "الرئيس لجأ لحل أمني قمعي في أول ملف اجتماعي وبيئي يُختبر فيه"