الترا تونس - فريق التحرير

ثمّن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له، الاثنين 30 مارس/ آذار 2020، قرار الحجر العام، داعيًا الجميع إلى مواصلة احترامه واتباع تعليمات الهياكل الصحية حتى إشعار آخر، وإلى الإسراع بعمل لجنة الإشراف على حوكمة التصرف في حساب التوقي ومجابهة الجوائح الصحية لتوجه جهودها كلها إلى التدخل العاجل لمكافحة الوباء ودعم المستشفيات العمومية.

وأدان المكتب "تلكؤ بعض أصحاب المؤسسات في تطبيق قرارات الهياكل الصحية وتعنتهم وإصرارهم على مواصلة النشاط وإجبار العمل على العمل رغم أنهم غير معنيين بالأنشطة الحياتية"، داعيًا السلط إلى التدخل لغلق هذه المؤسسات التي تستهتر بحياة عمالها وبصحة التونسيين.

وأكد رفضه تحميل عمال القطاع الخاص تبعات الغلق، معتبرًا أنهم الأكثر هشاشة خاصة في ظل تهرّب بعض أصحاب المؤسسات من سداد حقوق عمالهم، ومطالبًا الحكومة وأصحاب المؤسسات بتأمين أجور العمل طيلة مدة الأزمة.

اتحاد الشغل يجدد مطالبته باتخاذ تدابير وإجراءات استثنائية للضرب على أيدي المحتكرين

كما دعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات اجتماعية إضافية تكون أكثر نجاعة وتشمل جميع الفئات والشرائح والقطاعات والمهن والمؤسسات ومنهم الفلاحون والمهن الحرة والمؤسسات الصغرى، خاصة إذا طال الحجر العام وفرضت البطالة الفنية. وثمن من جهة أخرى الاتفاقات الحاصلة بين عديد النقابات الأساسية وإدارات مؤسساتها بخصوص الأجور وتوقيت العمل وتأمين شروط الصحة والسلامة والوقاية.

وجدّد المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل مطالبته باتخاذ تدابير وإجراءات استثنائية للضرب على أيدي المحتكرين وتجار الموت وأثرياء الأزمات مهما كانت مكانتهم السياسية أو الاجتماعية، مشددًا على وجود العمل على تأمين التموين للمواطنين بعدل وانتظام وشفافية.

ونبّه من "استغلال فترة الأزمة الوبائية للالتفاف على مكاسب الشعب ومؤسساته العمومية بالتلويح بـ"الإصلاحات الموجعة" أو باستثمار أي تفريض دستوري، يُفترض إن وجد، ألا يتجاوز مجابهة وباء الكورونا، للتوسع في الصلاحيات على حساب الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين والتونسيات".

من جهة أخرى، عبر عن رفضه مشروع التعديلات في مقترح القانون المتعلّق بتحوير الفصلين 245 و247 من المجلة الجزائية، معتبرًا أنه في صيغته هذه متعارض مع الدستور ويمثل ضربًا للحريات، ومعربًا عن ارتياحه لسحبه.

وأكد في المقابل وجوب أخلقة الحياة السياسية ووقف انتهاك حرمات الأشخاص والمس من أعراضهم والتهجم على ذواتهم ونشر المغالطات والتشويهات التي قال إنها أساءت إلى المشهد السياسي، مشددًا على أن مقاومة هذا التيار الجارف لا تتوقف فقط على سن القوانين بل تقوم أساسًا على وعي جميع الأطراف بمسؤوليتهم في التصدي إلى سعي البعض، ممن جندوا جيوشًا الكترونية، إلى تتفيه المنظمات والأحزاب وهياكل الدولة وتشويههم لأغراض شخصية وحزبية مقيتة، حسب نصّ البيان.

على صعيد آخر، دعا اتحاد الشغل كل القوى الديمقراطية في العالم إلى الضغط من أجل فك الحصار على الشعب الفلسطيني في ظل هذا الوباء العالمي والمطالبة بإطلاق سراح الأسرى وخاصة منهم الأطفال والنساء والشيوخ حفاظًا على حياتهم ومنعًا من إبادتهم من قبل سلطة الاحتلال الصهيوني.

وثمن السعي الرسمي التونسي لتقديم العون المادي والصحي للفلسطينيين وهم يجابهون وباءي الاحتلال والكورونا، وفق ما جاء في البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

حجز معدات شبه طبية منتهية الصلوحية: تعرف على التفاصيل

القصرين: شبهة استغلال نائب بالبرلمان لصفته لاحتكار "السميد" والترفيع في سعره