الترا تونس - فريق التحرير

قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، الأربعاء 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أنه لم تنعقد لليوم أي جلسة تفاوضية بين الاتحاد والحكومة حول الزيادات في أجور قطاع الوظيفة العمومية.

وأكد، لدى حضوره في برنامج "ميدي شو" على موزاييك، أن صندوق النقد الدولي يرفض عقد جلسة تفاوضية حول مبدأ الترفيع في الأجور، مضيفًا أن الحكومة لم تقدم أي مقترحات.

صلاح الدين السالمي: لماذا أمضت الحكومة على محضر اتفاق للزيادة في الأجور في شهر جويلية الفارط إذا كانت ترفض مبدأ الزيادة أصلًا؟

وتساءل الأمين العام المساعد قائلًا: "لماذا أمضت الحكومة على محضر اتفاق للزيادة في الأجور في شهر جويلية/ يوليو الفارط إذا كانت ترفض مبدأ الزيادة أصلًا؟"، مبيّنًا أن هذا الاتفاق الممضى بين الاتحاد والحكومة كان يفترض التوصل لاتفاق حول الزيادات في أجور الوظيفة العمومية قبل 15 سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال صلاح الدين السالمي، في هذا الإطار، إن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي ليس مقدسًا، مشدّدًا أن الاتحاد سيعقد هيئة إدارية وطنية يوم السبت القادم للنظر في الخطوات التصعيدية القادمة.

وأكد أن الإضراب العام المنتظر الخميس 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 هو أول إضراب عام في تاريخ تونس سيتم دون عقد أي جلسة تفاوضية مع الحكومة، وهو أيضًا أول إضراب للمطالبة بالزيادة في الأجور.

وفي هذا الجانب، أشار الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل أن الإضراب يشمل مختلف إدارات الوظيفة العمومية بما في ذلك التعليم العمومي والبلديات والصحة، ولكن لا يشمل، وفق تأكيده، قطاع النقل والبريد وبقية مؤسسات القطاع العام.

اقرأ/ي أيضًا:

الطبوبي: غلق باب التفاوض مع الحكومة وسيتم تنفيذ الإضراب العام

حزب العمال يدعو أنصاره للمشاركة في الإضراب العام