الترا تونس - فريق التحرير
أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس 27 أفريل/ نيسان 2023، بيانًا بمناسبة إحياء تونس غرّة ماي/ أيار المقبل، ذكرى عيد الشغل، أكد فيه أنه حاول "فرض منطق الحوار بدل سياسة التفرّد ومنطق الاصطفاف الأعمى، غير أنها صُدم بنزعة استبدادية تسلّطية عمدت إلى شيطنة كل من يخالفها الرأي وتلفيق التهم ضدهم والتضييق على حقهم في المعارضة والرفض والاحتجاج وجوبه الاتحاد ومنظمات المجتمع المدني والسياسي بحملات الشيطنة والتشويه والتهجم والمحاصرة وحياكة المؤمرات لإرباكه" وفقه.
اتحاد الشغل: عمدت السلطة القائمة إلى تلفيق التهم ضد الاتحاد والتضييق على حقه في المعارضة والرفض والاحتجاج
وجاء في بيان الاتحاد أنّه بسبب مواقفه الرافضة لرفع الدعم وبيع المؤسسات العمومية ووقف الانتدابات "وتحميل الأجراء تبعات فشل السياسات المتّبعة والمنتقدة بشدة للمفاوضات السرية التي تخوضها الدوائر الحكومية مع صندوق النقد الدولي، جابهت السلطة القائمة الاتحاد بسياسة معادية للحوار الاجتماعي تلتف على الاتفاقيات وتخرق القوانين وتنتهك الحق النقابي وتزج بالعمال والنقابيين في السجون وتجعلهم عرضة للطرد التعسفي وتخضعهم للتضييقات ولا تتردد في استخدام أجهزة الدولة لنسف أي مكسب اجتماعي أو مهني" وفقه.
أضاف البيان أنّ "وزراء بعينهم تلقوا المباركة من أعلى هرم السلطة، برعوا في حياكة الملفات الكيدية وفي توظيف القضاء لهرسلة النقابيين وإجبارهم على الصمت والتخلي عن مهمتهم في الدفاع عن منظوريهم في سابقة تكاد تفوق ما كان يسلّط على النقابيين زمن ما قبل الثورة" وفق الاتحاد.
اتحاد الشغل: جابهت السلطة القائمة الاتحاد بسياسة معادية للحوار الاجتماعي تلتف على الاتفاقيات وتخرق القوانين وتنتهك الحق النقابي وتزج بالعمال والنقابيين في السجون
كما أشارت المنظمة إلى أنّ "السلطة عمدت إلى بعث تنسيقيات في بعض القطاعات لضرب العمل النقابي وتشتيت العمال ونفخ الروح في نقابات موازية لا وجود لها على أرض الواقع ولا تملك وزنًا يُذكر ولا تمثيلية لها بين العمال في محاولة فاشلة لضرب اتحاد الشغل".
وأبدى الاتحاد إصراره على أن تطبق الحكومة الحالية ما تم الاتفاق فيه حول تنفيذ الاتفاقيات القطاعية المبرمة وضرورة الإسراع في عقد الجلسة التقييمية للوضعين الاقتصادي والاجتماعي ووقف السياسات التي وصفها بـ"الجائرة التي تنتهجها الحكومة في الرفع الجزئي والتدريجي للدعم بمغالطة تدّعي توجيهه لمستحقيه"، وفقه.
اتحاد الشغل: نطالب الحكومة بوقف السياسات الجائرة التي تنتهجها في الرفع الجزئي والتدريجي للدعم بمغالطة تدّعي توجيهه لمستحقيه
كما عمدت الحكومة الحالية إلى "أسهل الطرق لسد فراغات ميزانيتها التي عمّقتها لسنتين متتاليتين وراحت تفاوض سرًا صندوق النقد الدولي على برنامج لا يعلم فحواها غير فريق مغلق تعوّد على اعتماد الوصفات الجاهزة، وهو تفاوض أدى إلى مزيد رفع سقف شروط الجهات المانحة في ظل تضارب صارخ بين الموقف المعلن لرئاسة الدولة والسياسة التفاوضية السرية للحكومة".
وطالبت المنظمة الشغيلة منظمة الأعراف، بتطبيق بعض الاتفاقيات المبرمة في الزيادة في الأجور غير المفعّلة لعمال القطاع الخاص والبدء في تنقيح الاتفاقية الإطارية والاتفاقيات القطاعية المشتركة.
وكان أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، قد أكد بتاريخ 7 مارس/ آذار 2023، خلال كلمة ألقاها على هامش اجتماع المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد بالحمامات، أنّ المنظمة مواصلة في مبادرة الإنقاذ التي سيتم تقديمها إلى السلطة القائمة الممثلة في رئاسة الجمهورية، لإخراج البلاد من هذه المناخات المتوترة، وقال: "المجتمع المدني فكر أنّ من حقه القيام بمبادرة أطلقنا عليها مبادرة الإنقاذ، لكن يبدو أن ذلك في نظر السلطة القائمة يعدّ جريمة، ولهذا نؤكد أننا لا ننافس على السلطة" وفق قوله.
يشار إلى أنّ اتحاد الشغل قد أدان، بتاريخ 3 فيفري/شباط 2023، بشدة "خطابات التخوين والتفرقة والتحريض والتجييش" من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد من مقر ثكنة العوينة، معتبرًا أنه "خطاب تحريضي يستهدف الاتحاد ومحاولة يائسة لثنيه عن دوره الوطني وسعي محموم لتحديد مربع نشاطه"، حسب تقديره.
وأكد، في بيان صادر عن هيئته الإدارية، رفضه "سياسات استهداف العمل النقابي والحق في الإضراب سواء عبر الاعتقال وفبركة القضايا في مكاتب خارج أروقة المحاكم"، معتبرًا أنه "يقع استهدافه بسبب توجهه مع شركائه في صياغة مشروع حوار وطني لإنقاذ تونس".
