الترا تونس - فريق التحرير
أكد المنسق العام الوطني لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" نجم الدين جويدة أن "الوضع بالجامعات التونسية أصبح أكثر من كارثي إذ لم يقم قرابة 120 ألف طالب بإجراء امتحاناتهم بالكامل"، مبينًا أن هذا الوضع ناتج عن تداعيات الإضراب الإداري الذي شرع فيه الأساتذة الجامعيون منذ شهر وما يزال مستمرًا بـ72 مؤسسة.
وقال جويدة، خلال ندوة صحفية عقدتها "إجابة"، الخميس 31 جانفي/ كانون الثاني 2019، إن هذه الجامعات تمرّ بحالة احتقان كبيرة وإن الطلبة في اعتصام وإضراب مستمرّ، مشددًا على أن الأساتذة الجامعيين عازمون على مواصلة احتجاجهم والتصعيد، ومؤكدًا أن الأمر لن يتوقف عند حدود عدم تقديم امتحانات السداسي الثاني كما تمّ الإعلان عنه مسبقًا، بل سيتمّ تنظيم وقفات احتجاجية أخرى إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة، وفق تعبيره.
وأوضح أن "هذه المطالب تتمثل في تفعيل اتفاق 7 جوان/ حزيران 2018 بين إجابة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذي ينصّ على احترام سلّم التأجير بالوظيفة العمومية وفتح خطط لانتداب المتحصلين على شهادة الدكتوراه المعطّلين عن العمل".
نجم الدين جويدة (المنسق الوطني لاتحاد إجابة): وزارة التعليم العالي قامت بسنّ مشروع إصلاح لمنظومة إمد مسقط وهجين
واعتبر أن الوزارة انقلبت على هذا الاتفاق، مضيفًا أن "وزير التعليم العالي اختار أن يمارس سياسة النعامة وأن يؤجّل حلّ الأزمة وذلك خدمة لأجندات التعليم العالي الخاص"، وفق تصريحاته.
وأشار نجم الدين جويدة إلى أن الوزارة قامت بسنّ مشروع إصلاح لمنظومة إمد مسقط وهجين، موضحًا أنه من بين ذلك أنها قرّرت من خلاله التقليص في ساعات التدريس وذلك مجابهة للغيابات المتكرّرة للطلبة وهو قرار اعتباطي وعشوائي سيدمّر ما تبقى من منظومة إمد، على حدّ تعبيره.
من جهة أخرى، أكد جويدة أن الوزارة لم تقم بأي خطوة من أجل مجابهة الفساد الذي ينخر قطاع التعليم العالي بل خيّرت أن لا تحاسب الفاسدين وأن تتغاضى عن فسادهم، مبينًا أنه حسب تقرير دائرة المحاسبات فإن الجامعات الخاصة تقوم بعدة تجاوزات قانونية كبيرة.
وأوضح أن "الكثير من الجامعات الخاصة تتحصل على رخص دون أن تتوفر لديها أبسط المعايير اللازمة فهي تفتقر الى المنشآت وإلى إطار تدريس قارّ"، مضيفًا أن الأساتذة العاملين بها غير متحصّلين على الشهائد الدنيا المطلوبة في التدريس الجامعي.
وبيّن أن هذه الجامعات، التي قال إنها متورطة في تهرب ضريبي وجبائي يعدّ بالمليارات ولا تقوم بدفع معلوم التغطية الاجتماعية، رفعت في معلوم الترسيم بنسبة 65 في المائة في حين أن القانون يضبط هذه النسبة بـ 5 في المائة، مشيرًا إلى أن اللجان القطاعية لم توافق على تأهيل شهاداتها العلمية ورغم ذلك مكنتها الوزارة منها، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
اقرأ/ي أيضًا: