الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الخميس 7 مارس/آذار 2024، بطاقة إيداع بالسجن في حق القيادية بالحزب الدستوري الحر مريم ساسي، وفق ما أكدته هيئة الدفاع عنها.
محامٍ: إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق القيادية بالحزب الدستوري الحر مريم ساسي بعد انقضاء مدة الاحتفاظ الأولى المقدرة بـ48 ساعة والتمديد في الاحتفاظ لـ24 ساعة
وقال المحامي نافع العريبي، في نقطة إعلامية لهيئة الدفاع، إن بطاقة الإيداع بالسجن في حق مريم ساسي صدرت بعد انقضاء مدة الاحتفاظ الأولى المقدرة بـ48 ساعة والتمديد في الاحتفاظ لـ24 ساعة، وفقه.
وأفاد المحامي بأنه من المنتظر أن تتم محاكمة القيادية بالحزب الدستوري الحر مريم ساسي بتاريخ 14 مارس القادم أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، "من أجل أفعال لا علاقة لها بنص الإحالة"، على حد قوله.
واعتبر عضو هيئة الدفاع أنّ "ما تعرضت له مريم ساسي يضاف إلى سجلّ الظلم الذي يتعرض له قياديو الحزب الدستوري الحر في مقدمتهم رئيسة الحزب عبير موسي"، حسب رأيه.
محامٍ: من المنتظر أن تتم محاكمة القيادية بالحزب الدستوري الحر مريم ساسي بتاريخ 14 مارس القادم أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس
وفي سياق متصل، اتهم المحامي الخبير الفني المكلف من قاضي التحقيق في القضية، بـ"تجاوز مأموريته، بالتجسس على محادثات هيئة الدفاع عبر قرصنة حساب مريم ساسي على فيسبوك في تعدٍّ تام للسر المهني للمحامين المحمي بالقانون، وتجاوز القواعد القانونية الصارمة"، على حد روايته، متسائلًا: "بأيّ حق تتم استباحة السر المهني للمحامين".
يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قررت، بتاريخ 4 مارس/ آذار 2024، الاحتفاظ بعضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر مريم ساسي لمدة 48 ساعةً، في قضية ما يعرف بمكتب الضبط لمؤسسة رئاسة الجمهورية.
وأكد المحامي نوفل بودن، عضو هيئة الدفاع، في تصريح خاص لـ "الترا تونس"، أنه تم التحقيق مع مريم ساسي، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023، في القضية نفسها، وتم الإبقاء عليها في حالة سراح، مع حفظ التهمة الخطيرة المتعلق بتغيير هيئة الدولة، والذي تصل عقوبتها إلى الإعدام، وأحال حاكم التحقيق مريم ساسي على المجلس الجناحي بتونس لمقاضاتها في خصوص جنحتين، الأولى تتعلق بتعطيل حرية العمل والثانية تتعلق بتناول معطيات شخصية، وفقه.
كانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أذنت بتاريخ 4 مارس بالاحتفاظ بعضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر مريم ساسي في قضية ما يعرف بمكتب الضبط لمؤسسة رئاسة الجمهورية
وبيّن المحامي نوفل بودن، أن هناك إخلالاتً إجرائيةً، قائلًا "الملف رُفع الآن إلى النيابة العمومية، ولكن تفاجأنا كهيئة دفاع بصدور قرار الإذن بالاحتفاظ بمريم ساسي، في حين أن الموضوع وُلد من رحم القضية الأصلية التي نظر قاضي التحقيق في حيثياتها وأصدر قراره بشأنها".
يشار إلى أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدر بتاريخ الأربعاء 21 فيفري/شباط 2024، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، التي تم إيقافها أمام مكتب الضبط بالقصر الرئاسي بقرطاج، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، في قضية ما يعرف بمكتب الضبط لمؤسسة رئاسة الجمهورية.
وكانت عبير موسي آنذاك رفقة عدد من قيادي الحزب ومن بينهم عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر مريم ساسي، بصدد إيداع مطلب تظلم لدى رئاسة الجمهورية، تحضيرًا للطعن أمام القضاء الإداري في الأوامر الصادرة في الرائد الرسمي والمتعلقة بانتخابات المجالس المحلية.
