الترا تونس - فريق التحرير
"يوم أسود في تاريخ تونس" هكذا علق سياسيون وحقوقيون على الحكم الصادر، مساء الأربعاء 2 مارس/آذار 2022، ضد العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني القاضي بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه.
وكان الكيلاني قد مثل، الأربعاء، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس، الذي وجه إليه تهمًا على معنى الفصول 79 و125 و136 من المجلة الجزائية، وفق ما أكده أعضاء هيئة الدفاع عنه.
أثار الحكم الصادر في حق العميد السابق للمحامين ضجة واسعة على الساحة السياسية والحقوقية على حد سواء، ووصفه كثيرون بـ"الفضيحة"
وتنص الفقرة الأولى من الفصل 79 من المجلة الجزائية على أنه: "يعاقب بالسجن مدة عامين كل من كان ضمن جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة أو التعرض لتنفيذ قانون أو جبر أو حكم"، أما الفصل 125 فينص على "العقاب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها 120 دينارًا كل من يهضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها"، في حين ورد في الفصل 136 من المجلة المذكورة أنه "يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها 720 دينارًا كل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه".
اقرأ/ي أيضًا: إصدار بطاقة إيداع ضد عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني
وقد أثار الحكم الصادر في حق العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني ضجة واسعة على الساحة السياسية والحقوقية على حد سواء، ووصفه كثيرون بـ"الفضيحة"، وربطه آخرون بمواقفه السياسية المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيّد.
المرزوقي: الحكم بالسجن على الكيلاني رسالة تهديد لكل المعارضين ومنهم السذّج الذين لم يفهموا طبيعة رجل يريد أن يُعرف بالحزم والشدة لعل الناس تنسى شجاعته الأسطورية عندما كان الكيلاني وأمثاله على خط النار ضد الدكتاتورية السابقة
وكتب الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، مساء الأربعاء، على صفحته بموقع التواصل فيسبوك: "الحكم بالسجن على العميد الكيلاني رسالة تهديد لكل المعارضين ومنهم السذّج الذين لم يفهموا طبيعة رجل يريد أن يعرف بالحزم والشدة لعل الناس تنسى شجاعته الأسطورية عندما كان الكيلاني وأمثاله على خطّ النار ضد الدكتاتورية السابقة"، مستطردًا: "هذه النسخة التافهة من الدكتاتورية هي أيضًا إلى زوال"، وفق تعبيره.
ومن جهته، تساءل الناشط السياسي وعضو المكتب السياسي لحركة "أمل"، أحمد نجيب الشابي، في تدوينة له على فيسبوك: "بأي حقّ يقرر قاضي التحقيق إيقاف العميد عبد الرزاق الكيلاني إيقافًا تحفظيًا في انتظار ختم التحقيق وإحالته على المحاكمة؟"، معتبرًا أن "الإيقاف التحفظي إجراء استثنائي يتخذه قاضي التحقيق في ثلاث صور محددة على وجه العد والحصر: الخوف على سير الأبحاث، أو الخوف من العود أو الخشية من التفصي من العقاب".
نجيب الشابي: المسألة ليست قانونية إطلاقًا، فالقانون منها براء. هي عنوان لمرحلة بأسرها: دوس للدستور، وخروج عن القانون، وإلغاء الفصل بين السلطات، وتهديد الحريات، وهي رسالة إلى كل من تحدثه نفسه بمعارضة انقلاب سعيّد، بأن مكانه السجن
وأضاف: "الوقائع تعود الى شهر ديسمبر/كانون الأول 2022 وهي موثقة بشريط فيديو والمتهم وزير سابق وعميد للمحامين وشخصية مدنية مرموقة استجابت بكل تلقائية إلى الاستدعاء القضائي، فعن أي خوف على الأبحاث نتحدث وعن أي عود نتكلم؟ ولو كان التفصي من العقاب يقوم على مجرد الظن لانهارت مبادئ القانون وانتفت قرينتا الاستقامة والبراءة وتحول الإيقاف إلى أصل لا استثناء"، وفق تعبيره.
واستدرك الشابي قائلًا: "المسألة ليست قانونية إطلاقًا، فالقانون منها براء. هي عنوان لمرحلة بأسرها: دوس للدستور، وخروج عن القانون، وإلغاء الفصل بين السلطات، وتهديد الحريات، وهي رسالة إلى كل من تحدثه نفسه بمعارضة انقلاب قيس سعيّد، بأن مكانه السجن أو كما قالها الرئيس ذات مرة "مكانكم تحت التراب"، وفق ما ورد في نص الدوينة.
وبدوره، قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل فيسبوك: "اعتقال العميد عبد الرزاق الكيلاني من قبل المحكمة العسكرية بسبب معارضته لقرارات قيس سعيّد ووزير داخليته فضيحة في حق هذا النظام الذي أصبح يهدد أمن واستقرار البلاد والسلم الأهلي"، حسب رأيه.
غازي الشواشي: "اعتقال العميد عبد الرزاق الكيلاني من قبل المحكمة العسكرية بسبب معارضته لقرارات قيس سعيّد ووزير داخليته فضيحة في حق هذا النظام الذي أصبح يهدد أمن واستقرار البلاد والسلم الأهلي
كما دوّن المحامي والناشط السياسي سمير ديلو على فيسبوك: "يوم أسود في تاريخ البلاد"، وفق توصيفه.
وكتب الوزير السابق عبد اللطيف العلوي: "العار! الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني، عميد سابق للمحامين، قاد تحركات قطاع المحاماة خلال أحداث الثورة بجدارة بما ساهم بقوة في انتصارها، وهو وزير سابق، وسفير تونس سابقًا لدى منظمة الأمم المتحدة بجينيف"، مستنكرًا "اقتياده للسجن" على اعتبار أنه "معارض لانقلاب قيس سعيّد"، حسب تقديره.
بدورها، وصفت الناشطة الحقوقية الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد الكيلاني بـ"أكبر فضيحة"، معقّبة: نعيش "دكتاتورية بلا مكابح"، وفق توصيفها.
ودوّن الوزير السابق وعضو مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" أسامة الخريجي: "يا عميد لست وحدك.. أنت أشرف وأكبر من الملأ الذين يأتمرون بك ليسجنوك فلا تبتئس بما كانوا يصنعون. يا قاضي الدنيا، يا أيها الحاكم بأمره ويلك من الحكم العدل "فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا".
ومن جانبه، تساءل الصحفي زياد الهاني، في تدوينة له على فيسبوك: "ما الذي يهدف إليه أصحاب القرار في الزج بالقضاء العسكري في القضايا السياسية واستخدامه أداة لضرب الخصوم؟ لماذا الزج بالعميد عبد الرزاق الكيلاني في السجن وكيل ذلك السيل الجارف من التهم ضده؟ هل هي رسالة ترهيب تستهدف زرع الخوف في النفوس ومصادرة الكلمة الحرة؟"
وتابع: "ألا يسيء ذلك لمكانة جيشنا الوطني وصورته المشرفة وطنيًا ودوليًا، وهو الذي تعفف عن المسك بالحكم الملقى على قارعة الطريق عشية 14 جانفي/يناير 2011، التزامًا منه بمدنية الدولة وبطابعه الجمهوري الذي يجعله ينأى بنفسه عن التورط في الصراع السياسي ما لم يهدد بانهيار الدولة، وهو الأمين المخلص المؤتمن على كيان الوطن؟ ما رأي قادتنا العسكريين الموقّرين فيما يجري من عبث، وما يتم وصم مؤسستهم الوطنية العريقة به، وهي التي يفخر بها التونسيون جميعًا ويفاخرون؟"
وختم تدوينته بالقول: "لو كنت مكان هيئة الدفاع عن العميد الأسير عبد الرزاق الكيلاني، لما ترددت لحظة واحدة في تتبع قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية بتونس قضائيًا بشبهة الإساءة لجيشنا الوطني"، وفق تعبيره.
اقرأ/ي أيضًا:
وقفة تضامنية مع عبد الرزاق الكيلاني أمام المحكمة العسكرية بتونس (فيديو)
أحزاب: تضامن واسع مع عميد سابق للمحامين يمثل الأربعاء أمام القضاء العسكري