الترا تونس - فريق التحرير
قال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس ومساعد وكيل الجمهورية القاضي محمد زيتونة، الجمعة 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إن النيابة العمومية بالمحكمة قررت التخلي عن ملف قضية رجل الأعمال مروان المبروك لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
الناطق باسم محكمة تونس: القطب القضائي الاقتصادي والمالي قرر التمديد في إيقاف رجل الأعمال مروان المبروك لمدة 5 أيام أخرى يتم احتسابها فور انتهاء فترة الإيقاف الأولى الأحد المقبل
وقال زيتونة، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن مروان المبروك مثل الجمعة أمام النيابة العمومية التي قررت التخلي عن ملفه لفائدة القطب القضائي المذكور.
كما ذكر أنّ القطب القضائي الاقتصادي والمالي قرر التمديد في إيقاف مروان المبروك لمدة 5 أيام أخرى يتم احتسابها فور انتهاء فترة الإيقاف الأولى الأحد المقبل، وفقه.
- الشكوى مرفوعة من المكلف بنزاعات الدولة
وكانت النيابة العمومية قد أذنت، الثلاثاء 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بالاحتفاظ برجل الأعمال مروان المبروك، صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، لمدة خمسة أيام بشبهة "الاستيلاء على أموال شركات مصادرة من قبل الدولة"، وفق ما سبق أن أفاد به الناطق باسم محكمة تونس محمد زيتونة في تصريح لرويترز.
مصدر قضائي: الشكوى ضدّ رجل الأعمال مروان المبروك مقدمة من المكلف العام بنزاعات الدولة ويتعلق الأمر بشبهة "الاستيلاء على أموال شركات مصادرة من قبل الدولة"
وقال المسؤول القضائي إن الشكوى مقدمة من المكلف العام بنزاعات الدولة. وأضاف أن السلطات لم توجه بعد اتهامًا للمبروك، كما لم يتضح حجم الأموال التي يشتبه في أنه استولى عليها ومن أي شركات.
وقد أوضح زيتونة، أيضًا في تصريح آخر للوكالة الرسمية التونسية، أنه تمت مباشرة الأبحاث مع المبروك من قبل الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالعاصمة، مشيرًا إلى أنّ التهمة الموجهة إليه تتعلق بجريمة استيلاء موظف أو مؤتمن على أموال شركة تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مشيرًا إلى أن الشركة المعنية هي "مجموعة سيدة".
- محامٍ: إيقاف مروان المبروك تعسّفي ومسار الصلح الجزائي كان يسير في الاتجاه الصحيح
وقال المحامي لمجد النقاطي، عضو هيئة الدفاع عن رجل الأعمال مروان المبروك، الأربعاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إنّ "إيقاف منوبه مروان المبروك تم بطريقة فوضوية وتعسفية"، وفق توصيفه.
وقال المحامي لمجد النقاطي، في مداخلة له على إذاعة "إي أف أم" (محلية)، "قدمنا مطلبًا للصلح الجزائي وكان مسار الصلح يسير في الاتجاه الصحيح، ولجنة الصلح الجزائي عينت خبراء وقاموا بعملهم وكانوا واقعيين وتوصلوا إلى نتيجة"، مستدركًا القول: "لكن هذه النتيجة تقدمنا بشأنها ببعض التظلم".
محامٍ: مسار الصلح الجزائي كان يسير في الاتجاه الصحيح لكن بإيقاف مروان المبروك سيحصل إشكال قانوني لأنه إذا صدر قرار بالصلح النهائي كيف سيتم تنفيذه والمعنيّ مودع في السجن
وأردف عضو هيئة الدفاع عن مروان المبروك: "ما حصل سوف يعطلنا كمحامين عن تنفيذ قرار الصلح الجزائي"، مذكرًا بأنّه قانونًا لجنة الصلح الجزائي تنتهي عهدتها في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، معقبًا: "قد يصدر استثناء بأن تواصل اللجنة النظر في الملفات المتعهدة بها، لكن لا يمكنها تسلم ملفات جديدة، وسيحصل إشكال قانوني لأنه إذا صدر قرار بالصلح النهائي كيف سيتم تنفيذه والمنوّب مروان المبروك في السجن"، على حد قوله.
ويُنظر إلى المبروك على أنه رجل أعمال مثير للجدل منذ سنوات ويواجه انتقادات باعتباره من جماعات الضغط الاقتصادية الرئيسية في تونس، وأنه يتلقى باستمرار دعمًا وحماية من الحكومات المتعاقبة قبل سنة 2011 وبعدها، وفق المصدر نفسه.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد انتقد الجمعة 8 سبتمبر/أيلول 2023، ما اعتبره "تعطّل" مسار الصلح الجزائي في تونس، الذي كان أطلقه منذ حوالي السنة، بسبب ما اعتبرها مماطلة من المعنيين بالصلح الجزائي في دفع "الأموال التي تم الاستيلاء عليها من الشعب"، وفق تعبيره.
وقال قيس سعيّد، خلال زيارة أداها إلى مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، "يقع إمهالهم أيامًا، فإما أن يدفعوا الأموال التي أخذوها زائد 10% وإلا لن يكون هناك صلح جزائي وسيتم تتبعهم جزائيًا"، وفق تعبيره.
وتوقع سعيّد أن تجمع الدولة نحو 15 مليار دينار (4.75 مليار دولار). لكن مع اقتراب انتهاء ولايتها، لم تعلن اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، التي كونها سعيّد، عن أي مبالغ كبيرة تذكر.
وكان قيس سعيّد قد أصدر مرسومًا يتعلق بالصلح الجزائي مع المتورطين في جرائم اقتصادية ومالية وهو قائم على تركيز ما أسماها اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، التي يقوم بتعيين أعضائها وتشرف على أحكام الصلح وتتمتع بصلاحيات واسعة، إضافة إلى لجان لمتابعة تنفيذ الأحكام وحساب عائدات لدى الخزينة خاضع إلى رقابة محكمة المحاسبات.
