الترا تونس - فريق التحرير
عبّرت نقابة الصحفيين التونسيين، وفق بيان أصدرته الاثنين 13 جوان/ يونيو 2022، عن "رفضها المبدئي للمحاكمات العسكرية في حق المدنيين سواءً كانوا صحفيين أو غيرهم من المواطنين"، وذلك بعد أن أذنت النيابة العسكرية بالاحتفاظ بالصحفي صالح عطية على خلفية تصريح إعلامي.
نقابة الصحفيين التونسيين: الدولة ومؤسساتها القضائية (المدنية والعسكرية) تنتهج سياسة المكيالين عبر سرعة رفع قضايا ضد المخالفين، وعدم تتبع الموالين للسلطة
وجددت نقابة الصحفيين تمسكها "بمحاكمة القضايا المتعلقة بالنشر والتصريحات أمام القضاء المدني ووفق مقتضيات المرسوم 115 المنظم للصحافة والطباعة والنشر"، مشيرة إلى أنها تابعت مسار الأبحاث في حق الصحفي صالح عطية الذي أدلى بتصريحات مؤخرًا مفادها "امتناع الجيش عن تنفيذ تعليمات قيس سعيّد بغلق مقرات اتحاد الشغل وإيقاف قياداته، وأن القوات العسكرية قامت بإعلام قيادة الاتحاد وهو ما نفاه نور الدين الطبوبي".
ورفض نقابة الصحفيين التونسيين، ما وصفتها بـ"سياسة المكيالين التي تتبعها الدولة ومؤسساتها القضائية، مدنية كانت أو عسكرية، وذلك من خلال السرعة برفع قضايا وفتح أبحاث ضد المخالفين وعدم تتبع الموالين للسلطة في تونس مهما كانت خطورة تصريحاتهم" وفق البيان الممضى من رئيس النقابة محمد ياسين الجلاصي.
نقابة الصحفيين التونسيين تطالب الصحفيين بالتدقيق في مصادر معلوماتهم وعدم الانجرار وراء نشر أخبار غير موثوقة
ودعت نقابة الصحفيين إلى "احترام أخلاقيات المهنة وقواعد نشر الخبر الصحفي وما يعنيه ذلك من دقة في مصادر المعلومة وعدم خدمة أجندات سياسية سواء كانت داخلية أو خارجية".
وطالبت النقابة أيضًا عموم الصحفيين بتحري الدقة والخبر الصحيح وعدم الانجرار وراء نشر أخبار غير موثوقة، "خاصة وأن حرية الصحافة والتعبير لا تعني أبدا نشر أخبار زائفة وإنما تعني المسؤولية" وفق البيان.
وكانت مجموعة من المحامين، قد أعلنت الأحد 12 جوان/ يونيو 2022، عن "تشكيل هيئة مفتوحة للدّفاع عن الصحفي صالح عطية الذي تم الاحتفاظ به تنفيذًا لتعليمات القضاء العسكري، على خلفية تصريح صحفي أدلى به"، وفق بلاغ نشره المحامي سمير ديلو على صفحته بفيسبوك.
واعتبر البلاغ أنّ إحالة عطية على القاضي العسكري الذي سبق له إصدار بطاقات إيداع غير مبرّرة في حقّ محامين ونوّاب وعميد للمحامين، مندرجة في سياق تخويف الإعلاميين في ظروف الأزمة المستفحلة التي تعيشها البلاد" وفق هيئة الدفاع عن الصحفي صالح عطية.
وكانت النيابة العسكرية بتونس، قد تولت مساء السبت 11 جوان/يونيو 2022، فتح بحث تحقيقي على خلفية تصريحات أدلى بها، الصحفي صالح عطية لإحدى القنوات التلفزية والتي تضمنت "طلب الرئيس التونسي قيس سعيّد من المؤسسة العسكرية التدخل ضد الاتحاد العام التونسي للشغل"، وفق ما جاء في بلاغ لوكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري تلقته ونشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
