رصدت محكمة المحاسبات خلال عملها الرقابي على كل العمليات الانتخابية السابقة جملة من الإخلالات التي شابت بالأساس الحسابات المالية ومصادر تمويل الأحزاب، ومجالات إنفاقها وعدم الإفصاح عن مصادر تمويلاتها، وفق تقديرها. وقد ذكرت المحكمة في تقرير عملها الرقابي حول الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية لسنة 2019، جملة من الإخلالات التي تعلّقت بعدة أحزاب وشخصيات مستقلة.

وكثيرًا ما تثير تلك التقارير انتقادات كبيرة خصوصًا فيما يتعلّق بتأخر البت في الإخلالات ومحاسبة المخالفين. إذ ما تزال أغلب القضايا المتعلّقة بالانتخابات محل نظر القضاء، لتطول إجراءات التقاضي على مدى سنوات دون معاقبة أي مخالف سواء في العملية الانتخابية البلدية أو الرئاسية والتشريعية. 

كانت محكمة المحاسبات قد رصدت خلال عملها الرقابي لانتخابات 2019 جملة من الإخلالات التي شابت بالأساس الحسابات المالية ومصادر تمويل الأحزاب، ومجالات إنفاقها وعدم الإفصاح عن مصادر تمويلاتها

في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد القضاء إلى ترتيب آثار جزائية على التجاوزات، التي كشف عنها التقرير السابق لمحكمة المحاسبات. وقال الرئيس خلال لقائه رئيس محكمة المحاسبات، نجيب القطاري، إنّ "الانتخابات الأخيرة مولت بأموال من الخارج.. ونحن بحاجة إلى ترتيب آثار جزائية، ويجب على القضاء أن يقوم بدوره التاريخي حتى يستعيد الشعب حقه، وحتى تتخلص تونس من الأدران التي علقت بها منذ عقود"، وفق تعبيره. 

كما أكد الرئيس التونسي أنه "لا يجب على نواب سرقوا تزكيات، للترشح إلى الانتخابات الماضية، أن يتحدثوا عن مقاومة الفساد، وهم سرقوا التزكيات"، مشيرًا إلى أنه "كان من المفترض إلغاء عدة قائمات من البرلمان"، على حد قوله، لكن دون أن يذكر أي أسماء محددة، وهي دعوات وتصريحات طالما اعتبرها جزء من القضاة تدخلًا في أعمالهم.

اقرأ/ي أيضًا:  محكمة المحاسبات وانتخابات 2019: رصد للتمويل المُقنّع عبر الجمعيات

• عقوبات قد تصل إلى حلّ الحزب

ينصّ المرسوم المنظم لأعمال الأحزاب السياسية على أنّه "يمكن أن تصل العقوبات إلى حدّ تعليق نشاط الحزب وحلّه". ويشير المرسوم في فصله 28 إلى أنّه "يتمّ التنبيه ويحدّد الوزير الأول المخالفة المرتكبة وينبه الحزب بضرورة إزالتها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا انطلاقًا من تاريخ تبليغ التنبيه. فيما يقع تعليق نشاط الحزب إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدّة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل. ويتخذ رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الوزير الأول قرار تعليق أنشطة الحزب لمدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا. وللحزب الطعن في قرار التعليق وفق إجراءات القضاء الاستعجالي".

ينصّ المرسوم المنظم لأعمال الأحزاب السياسية على أن العقوبات التي تسلط على الأحزاب في حال إثبات القضاء ارتكاب مخالفات انتخابية قد تصل إلى حد تعليق نشاط الحزب وحلّه

فيما ذكر المرسوم في فصله 19 أنّ "كلّ تمويل مباشر وغير مباشر نقدي أو عيني صادر عن جهة أجنبية. ويترتّب عن ارتكاب هذه المخالفة وفقًا للفصل 28 من المرسوم ذاته تعليق نشاط الحزب السياسي في مرحلة أولى لمدّة لا تزيد عن 30 يومًا، وفي مرحلة لاحقة يتمّ حلّ الحزب المعني بالتمويل الأجنبي بطلب من رئيس الحكومة". كما ينص الفصل 27 من المرسوم على أنّه "ينشر الحزب السياسي قوائمه المالية مرفقة بتقرير مراقب الحسابات بإحدى الجرائد اليومية الصادرة بالبلاد التونسية وبالموقع الإلكتروني للحزب إن وجد في ظرف شهر من تاريخ المصادقة على هذه القوائم المالية"، ولكن لم نرَ في أي صحيفة القوائم المالية لحزب ما. 

وينّص الفصل 163 من القانون الانتخابي على أنّه "إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أنّ المترشّح أو القائمة قد تحصّلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية فإنّها تحكم بإلزامها بدفع خطية ماليّة تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفاً لمقدار قيمة التمويل الأجنبي. ويفقد أعضاء القائمة المتمتّعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بالمجلس المُنتَخَب ويعاقب المترشّح لرئاسة الجمهورية المتمتّع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدّة خمس سنوات. ويُحرم كل من تمّت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشحين من الترشّح في الانتخابات لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم بالإدانة".

• بعض المخالفات وفق تقرير محكمة المحاسبات

من الأحزاب المخالفة، وفق تقرير دائرة المحاسبات، أحزاب حركة النهضة وقلب تونس إضافة إلى قائمات "عيش تونسي" المستقلة. إذ ذكر التقرير أنّ حركة النهضة تعاقدت في 2014 مع شركة الدعاية والضغط BCW الأمريكية مدّة 4 سنوات بمبلغ قدره 285 ألف دولار أمريكي. وتمّ تجديد هذا العقد من 16 جويلية/يوليو 2019 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول من نفس السّنة، بمبلغ قدره 187 ألف دولار أمريكي، وهو ما اعتبرته المحكمة "شبهة تمويل أجنبي" على معنى الفصل 163 من القانون الانتخابي. 

فيما أبرم نبيل القروي عقدا مع شركة الضغط "ديكنز اند ماسون" Dickens & Mason، بقيمة 2.85 مليون دينار. كما تلقّت جمعيّة "خليل تونس" الّتي يترأّسها نبيل القروي تمويلات مجهولة المصدر بلغت ما يناهز 56 ألف دينار سنة 2018 و20 ألف دينار في 2019. ولاحظت المحكمة في تقريرها أنّ سوء حوكمة الجمعيّات وغياب الشفافية والرقابة الماليّة على تمويلاتها والتحويلات التي تتلقّاها من شأنه أن يخلق تداخلًا بين العمل الجمعياتي والعمل الحزبي.

كما ذكرت محكمة المحاسبات في تقريرها أنّ مرشّحة قائمة عيش تونسي عن دائرة بنزرت ألفة الترّاس تعاقدت مع شركة أجنبية "أمريكا تو أفريكا كونسلتينغ" America to Africa Consulting، لفترة تراوحت بين 7 ماي/آيار 2019 إلى غاية موفّى أكتوبر/تشرين الأول 2019 بمبلغ شهريّ قدره 15 ألف دولار أمريكي.

• ماهو رد حركة النهضة؟

أكدت النائبة بالبرلمان التونسي والمستشارة القانونية لحركة النهضة زينب البراهمي، الاثنين 6 ديسمبر/كانون الأول 2021، خلال ندوة صحفية دعت إليها الحركة وانعقدت بمقرها، أن الحزب تعرض خلال 10 سنوات الماضية إلى العديد من محاولات التشويه والأراجيف والكذب، دون أي سند قضائي، وفقها. وأضافت أن حركة النهضة اختارت الرد في كل تلك الاتهامات عبر الانتخابات وصندوق الانتخابات وكان الشعب يجدد ثقته في الحزب في كل مناسبة انتخابية. 

وتابعت، خلال كلمة لها في مستهل الندوة الصحفية المذكورة، أن آخر التهم "التي يحاولون إلصاقها بالحزب"، وفق توصيفها، "هي التمويل الأجنبي خلال الانتخابات الأخيرة"، مؤكدة أن الأمر يتعلق فقط بسيارة RS لمواطنة تونسية مقيمة بالخارج وقد تزامن وجودها في تونس مع الحملة الانتخابية في 2019 وقد شاركت في إحدى الخيمات الانتخابية، مشيرة إلى أن النهضة قد أعلنت عن ذلك وتم تقدير الأمر ماديًا بحوالي 45 ألف دينار. 

المستشارة القانونية للنهضة: "من يوجهون الاتهامات للنهضة ويريدون تصويرها في خرق للقانون من بينهم مرشح للانتخابات الرئاسية سنة 2019 تم إثبات وفق تقرير دائرة المحاسبات أن هناك 33 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تدار وتمول من الخارج وتدعمه"

واعتبرت المستشارة القانونية للحركة أنه "لم يستطع البعض إقصاء النهضة بالانتخابات وتوجهوا لإلصاق هذه التهم"، مؤكدة أن "من يوجهون الاتهامات للنهضة ويريدون تصويرها في خرق للقانون من بينهم مرشح للانتخابات الرئاسية سنة 2019 تم إثبات وفق تقرير دائرة المحاسبات أن هناك 33 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تدار وتمول من الخارج وتدعمه (المقصود هو الرئيس التونسي الحالي قيس سعيّد).

وتابعت البراهمي "يتعلق الأمر بمحاولة تغطية خروقات كبيرة لهذا الطرف والتركيز على حركة النهضة، الخروقات الأصلية تبقى في الظل وعقوبات بعضها تصل للسجن، وعلى كل حال ملف تمويل الحملة الانتخابية لدى القضاء الآن والثابت أن لا خروقات جوهرية لحزب حركة النهضة وحملتنا الانتخابية كانت تحت سقف القانون التونسي". 

وقالت البراهمي، فيما يتعلق بملف "قيام حركة النهضة بلوبيينغ أجنبي وهو ما يعارضه القانون التونسي"، "ما أؤكده وبوثائق رسمية، النهضة لم تبرم أي عقد لوبيينغ لا بصفة رسمية ولا بتوكيل، لا الحزب كشخص معنوي ولا حتى أحد من أنصاره"، وتابعت "الملف لدى القضاء، والبحث كان انطلق على معنى الفصل 31 من المجلة الجزائية أي كل من سيكشفه البحث ولا اتهام موجه للنهضة حاليًا ونحن نتعاون مع القضاء لأننا متأكدون من براءتنا، النهضة لم تتحصل على أي مبلغ مالي من الخارج بوثائق رسمية أو أي أدلة وهذا ثابت".

وختمت مداخلتها بالقول "أطراف اختارت اللاقانون لمهاجمة الحزب، محاولات تشويه الحزب متواصلة ونسمعها حتى من رئيس الجمهورية حين يحاول الضغط على القضاء ونعتقد أن القضاء التونسي تشبع بالاستقلالية ويناضل من أجلها ومن أجل العدالة ولنا ثقة أنه سيكون في مستوى ثقة الشعب التونسي". وأضافت أرجو أن لا يتم الضغط على القضاء من خلال مراسيم رئاسية لاختصار الآجال أو حتى لإصدار قرارات لا يمكنهم الوصول لها من خلال اتباع القانون، وفقها. 

اقرأ/ي أيضًا: النهضة: لم نبرم أي عقد لوبيينغ وحملتنا الانتخابية 2019 كانت تحت سقف القانون

• محللون وآراء مختلفة..

يقول المحلل السياسي هشام الحاجي لـ"الترا تونس": "من بين شروط تكريس دولة القانون والمؤسسات أن يكون القانون نافذًا وألّا يكون هناك تعطيل في الإجراءات رغم أن ما نلاحظه هو مشكل عام يتعلق ببطء كبير في كل ما يتعلّق بالإجراءات القضائية سواء فيما تعلق بما وقع تقديمه من طرف محكمة المحاسبات أو غيره"، حسب رأيه.

المحلل السياسي هشام الحاجي لـ"الترا تونس": مهم جدًا أن يتم البت في المخالفات الانتخابية من أجل مصلحة مسار الانتقال الديمقراطي وعودة الحياة السياسية إلى الوضع الطبيعي

وأشار إلى أن ذلك يعود إلى تداخل سببين حاليًا: أولًا مسألة الإمكانيات وطبيعة النصوص وطبيعة الإجراءات من أجل حماية حق الجميع في محاكمة عادلة. وثانيًا، مسألة التوظيف السياسي الذي لم يتخلص منه القضاء إلى حد الآن للأسف. ولكن لمحكمة المحاسبات دور هام وضروري ومحوري بالنسبة لتكريس دولة القانون والمؤسسات خاصة حين يتعلق الأمر بالعملية الانتخابية"، وفق تصريحه.

اقرأ/ي أيضًا:  بين الخطايا والسجن.. تعرّف على تفاصيل المخالفات الانتخابية

وشدد الحاجي، في هذا الصدد، على ضرورة "تطهير العملية الانتخابية من كل أشكال التلاعب والتزوير، لأن العملية الانتخابية هي أساس البناء السياسي والديمقراطي"، مستطردًا: "نحن نعلم أن تقرير محكمة المحاسبات أشار إلى العديد من الإخلالات وإلى ما اعتبره نقاط استفهام وشبهات تمس عديد الأحزاب من بينها الأحزاب التي هي الآن في حالة صراع وفي مواجهة مع رئيس الجمهورية كحركة النهضة وقلب تونس وتتعلق بالانتخابات الرئاسية للكثير من المترشحين بمن فيهم المترشح قيس سعيّد"، على حد قوله.

على صعيد آخر، أشار المحلل السياسي إلى أنّه "مهم جدًا أن يتم البت في كل هذه النقاط من أجل مصلحة مسار الانتقال الديمقراطي في نهاية الأمر ومن أجل عودة الحياة السياسية إلى الوضع الطبيعي. وهو وضع تنافس على السلطة لكن بضوابط قانونية أخلاقية لا يمكن لأي كان أن يتجاوزها"، حسب تصوره.

ولفت، في هذا الإطار، إلى أن البت في القضايا قد يمنح رئيس الدولة أداة لحل البرلمان، لكن حتى نصل إلى تلك المرحلة فإنّ الحسم في تلك الملفات ضروري ومهم لأنّه يعيد حتى ثقة الناخب والمواطن في العملية السياسية وفي الأحزاب لأنّنا الآن بصدد خسارة ذلك باعتبار أن أغلب المواطنين تراجع منسوب ثقتهم في الأحزاب وفي الطبقة السياسية وحتى رئيس الجمهورية حسب استطلاعات الرأي الأخيرة لم يسلم من ذلك، فقط خسر 11 نقطة في ظرف زمني قصير"، وفقه.

الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي لـ"الترا تونس": هناك تقاعس من القضاء وبطء في النظر في القضايا ذات العلاقة بالمخالفات الانتخابية

ومن جهته، أشار الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي لـ"الترا تونس" أنّ "طلب الإسراع في البت في تلك القضايا من قبل سعيّد لا يتوجه إلى محكمة المحاسبات لأنّها في نهاية الأمر أنهت تقريرها وأحالته، لكن المسألة متعلّقة بالنيابة العمومية، وتقرير دائرة المحاسبات يقوم مقام الحجة التي لا يمكن الطعن فيها"، وفقه.

وتابع القول: "لا يوجد أي نوع من التشفي أو استغلال الأمر لمعاقبة الأحزاب. ولكن أي حزب أو قائمة حزبية مخالفة للقانون وتتعلق بها تتبعات جزائية على المحكمة أن تسقطها وفق الفصل 163 من قانون الانتخابات"، مستدركًا القول إن "هناك تقاعسًا من القضاء وبطئًا في النظر في تلك القضايا. والغرض منه هو منع الإفلات من العقاب".

• أي رأي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات؟

يقول فاروق بوعسكر، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لـ"ألترا تونس" إن "الهيئة دائمًا ما تواجه عديد الانتقادات وتتهم بالتراخي أو بعدم الاستقلالية، على الرغم من أنها لا تُراقب بمفردها تمويلات الحملة الانتخابية، فهي مهمة تشمل وزارة المالية أيضًا والعديد من الهياكل الأخرى والهيئة العليا المستقلة للانتخابات لا تستطيع تنفيذ قرارات محكمة المحاسبات إلا بعد صدور أحكام باتة من القضاء"، متابعًا "وذلك على غرار ما حصل بعد انتخابات 2018 البلدية فقد أصدرت محكمة المحاسبات قرارات بإسقاط 80 قائمة انتخابية في الانتخابات البلدية حينها وتعلقت بـ226 مقعدًا في مختلف المجالس البلدية المعنية بهذه القرارات، ولكن استئناف هذه القرارات من قبل المعنيين بها عطل تنفيذها لذا الهيئة لا يمكنها تنفيذ تلك القرارات  قبل صدور الأحكام الباتة قضائيًا".

فاروق بوعسكر لـ"الترا تونس": طول إجراءات التقاضي لا يتماشى مع الزمن الانتخابي والمدة النيابية ولا بد اليوم من إصلاح المنظومة الانتخابية برمتها وليس القانون الانتخابي فقط"

على صعيد آخر، أشار فاروق بوعسكر إلى طول إجراءات التقاضي مما لا يتماشى مع الزمن الانتخابي والمدة النيابية. لذا فإنّ مدّة البت في النزاعات والمخالفات والجرائم الانتخابية لا تتلاءم مع الآجال المحددة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لإعلان النتائج النهائية، وفقه.

وشدد أنه "لا بد اليوم من إصلاح المنظومة الانتخابية برمتها وليس القانون الانتخابي فقط، أي تغيير العديد من المراسيم على غرار مرسوم الجمعيات والمرسوم المنظم للأحزاب والعديد من المراسيم الأخرى التي تتدخل في العملية الانتخابية ولكن لم يقع أي تغيير لغياب إرادة حقيقية في انتخابات نزيهة وشفافة. وبقيت الجرائم الانتخابية دون عقاب مما ولد إحساسًا بالإفلات من العقاب وتعمد ارتكاب المخالفات طالما أنّ القضاء لا يبت في قضايا التجاوزات الانتخابية قبل نهاية المدة النيابية، لذا لا بد من تنقيح القانون الانتخابي وقانون محكمة المحاسبات والقانون الجزائي المتعلق بالانتخابات". 

في الأثناء، تتواتر أخبار في تونس حول إمكانية أن يُصدر قيس سعيّد مراسيم خاصة بالمخالفات الانتخابية، وقد كان لوح بذلك خلال فيديو نشرته الرئاسة التونسية مؤخرًا، الأمر الذي أثار جدلاً خاصة ممن يعتبرون أن إصدار هكذا مراسيم هو تدخل في السلطة القضائية ومس من استقلاليتها.

 

اقرأ/ي أيضًا:

مراقبة تمويل الأحزاب.. الملف الشائك

أي مصير لتقرير محكمة المحاسبات الخاص بالانتخابات الأخيرة؟