الترا تونس - فريق التحرير
قالت منظمة أنا يقظ (منظمة رقابية تونسية)، الثلاثاء 10 ماي/أيار 2022، إنها لم تتفاجئ من قائمة الأشخاص الذين اختارهم الرئيس التونسي قيس سعيّد لتشكيل تركيبة هيئة الانتخابات، معتبرة أن سعيّد انتهج سياسة التعيين على أساس الطاعة والموالاة حتى صارت الكفاءة معيارًا غير ضروري في المناصب الحساسة، وفقها.
أنا يقظ: سعيّد انتهج سياسة التعيين على أساس الطاعة والموالاة حتى صارت الكفاءة معيارًا غير ضروري في المناصب الحساسة
وأضافت أنا يقظ أنها تعتبر أن "أيّ مناسبة ستتاح للشعب لممارسة حقه في الانتخاب أو الاستفتاء سيتم استنزافها من كل شرعيّة بسبب غياب عامل الاستقلالية في جانب الهيكل المشرف على تنظيمها".
وفيما يخص تعيين القاضي فاروق بوعسكر على رأس الهيئة لمدّة أربع سنوات إضافيّة بعد أن قضى خمس سنوات ضمن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المنحلّة التي انتخب من ضمن أعضائها سنة 2017، اعتبرت أنا يقظ أن هذا التعيين "يطرح إشكالًا يتعلّق بإلحاقه كقاض حيث ينص الفصل 40 مطّة ثانية من قانون عدد 29 لسنة 1967 مؤرخ في 14 جويلية/يوليو 1967 يتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة على ما يلي "حالة الإلحاق لمدة لا تتجاوز خمسة أعوام غير قابلة للتجديد" علمًا وأن فاروق بوعسكر قد تمت ترقيته إلى قاض بالرتبة الثالثة مؤخرًا".
أنا يقظ: "أي مناسبة ستتاح للشعب لممارسة حقه في الانتخاب أو الاستفتاء سيتم استنزافها من كل شرعيّة بسبب غياب عامل الاستقلالية في جانب الهيكل المشرف على تنظيمها"
وقالت المنظمة المختصة في مكافحة الفساد ودعم الحوكمة والشفافية إن "تعيين أشخاص عرفوا بمعاداتهم أو بقربهم من بعض التيارات السياسية أو من رئيس الجمهورية في هيئة من المفروض أن تكون على قدم المساواة من الجميع، فيه ضرب لمصداقية أي قرار صادر عنها ويفتح الباب للتشكيك في نتائج الاستحقاقات الانتخابية القادمة والتشكيك في النزاهة الفكرية لأعضاء هذه الهيئة"، وفقها.
وشددت على كون "الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية القادم محاولة لإضفاء شرعية وهمية على مشروع شخصي لرئيس الجمهورية، مشروع لا يعكس ضرورة "إرادة الشعب"، وفقها.
أنا يقظ: "تعيين أشخاص عرفوا بمعاداتهم أو بقربهم من بعض التيارات السياسية أو من رئيس الجمهورية في هيئة من المفروض أن تكون على قدم المساواة من الجميع، فيه ضرب لمصداقية أي قرار صادر عنها"
وطالبت المنظمة، في ذات البيان، المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء بإنهاء إلحاق القاضي فاروق بوعسكر بالهيئة، وذلك بمجرد انتهاء مدة الإلحاق المحددة بخمس سنوات، وذلك احترامًا للقانون وضمانًا "لجودة العدالة"، متسائلة "فكيف يمكن لقاض أن يقضي تسع سنوات دون أن يمارس مهنة القضاء أن يعود للبت في مصائر المتقاضين وحقوقهم؟ بل وتحقيقًا للإنصاف بين القضاة ذاتهم".
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر أمرًا رئاسياً، مساء الاثنين، يقر بتسمية كامل أعضاء هيئة الانتخابات، وهم كالآتي:
- فاروق بوعسكر، عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات، رئيسًا
- سامي بن سلامة، عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات، عضوًا
- محمد التليلي منصري، عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات، عضوًا
- الحبيب الربعي، قاض عدلي، عضوًا
- ماهر الجديدي، قاض إداري، عضوًا
- محمود الواعر، قاض مالي، عضوًا
- محمد نوفل الفريخة، مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، عضوًا
جدير بالذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أصدر، في 22 أفريل/نيسان 2022، مرسومًا طال هيئة الانتخابات ويتضمن تغييرًا في تركيبة الهيئة وطريقة تعيين أعضائها ومعطيات أخرى، ليثير المرسوم جدلًا واسعًا على الساحة السياسة في تونس، وانتقدت عديد الأحزاب والمنظمات والشخصيات السياسية والمختصة في الشأن القانوني ما ورد في المرسوم، معتبرة أنه جاء لمزيد "تكريس انفراد سعيّد بمقاليد الحكم عبر وضع يده على هيئة الانتخابات".
