الترا تونس - فريق التحرير

طالبت منظمة "أنا يقظ" مجلس نواب الشعب بتوجيه اعتراض إلى الاتحاد الأوروبي بخصوص طلب الحكومة رفع تجميد أموال رجل الأعمال مروان مبروك، وقالت المنظمة، في جلسة استماع لها أمام لجنة المالية والتخطيط بالمجلس، إن اللجنة المختصة في الاتحاد الأوروبي ستصدر قرارها النهائي في نهاية شهر جانفي/كانون الثاني الحالي وهو ما يستوجب سرعة التدخل للحيلولة دون قبول طلب الحكومة التونسية.

وتساءلت المنظمة عن سبب مطالبة الحكومة من الاتحاد الأوروبي رفع التجميد عن أموال مروان المبروك، معتبرة ذلك من قبيل التدخل السياسي في ملف قضائي، مشيرة إلى أن قبول هذا المطلب سيكون "كارثة" على ملف استرجاع الأموال المنهوبة، وسيكون حجة لمن جُمّدت أموالهم لدى الاتحاد الأوروبي لاسترجاعها.

أنا يقظ: قبول مطلب الحكومة التونسية لرفع تجميد أموال مروان مبروك سيكون "كارثة" على ملف استرجاع الأموال المنهوبة

وأكدت أن المبروك خسر 3 قضايا أمام الاتحاد الأوروبي طالب فيها رفع التجميد عن أمواله، كما خسر قضية في تونس في جويلية/يوليو 2018 حول مصادرة ممتلكاته، غير أنه رغم ذلك قامت الحكومة التونسية بطلب رفع التجميد عن أمواله.

وأشارت "أنا يقظ" أن هذا الطلب قدمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالتنسيق مع وزارة الخارجية لكن وسط معارضة أطراف حكومية أخرى منها وزارة العدل.

من جانب آخر، أكدت المنظمة أنه لا يوجد حاليًا جهة حكومية مكلفة بمتابعة ملف استرجاع الأموال المنهوبة.

وأشارت، في سياق آخر، لتواطئ الحكومة التونسية في ملف صخر الماطري بعدم تقديم الحكم القاضي بإدانته للبرلمان السيشالي للحيلولة دون منحة الجنسية السيشالية.

واستغربت "أنا يقظ"، في ملف شركة "ألستوم"، بخصوص دفعها لرشاوى لمسؤولين تونسيين، عدم قيام الدولة التونسية بمراسلة الحكومة البريطانية للمطالبة بالتعويضات المناسبة.

اقرأ/ي أيضًا:

منظمة "أنا يقظ" تقاضي يوسف الشاهد بتهمة الفساد

"أنا يقظ": الشاهد يدوس على القضاء من أجل مروان المبروك