الترا تونس - فريق التحرير

استنكرت منظمة "أنا يقظ"، الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، تشكيك بعض النواب في مصداقية العمل القضائي الوارد بتقرير محكمة المحاسبات حول نتائج مراقبة الحملة الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية وفي نزاهة قضاة المحكمة.

ودعت، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل "فيسبوك"، الكتل المتورطة في الخروقات الواردة في التقرير إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية أمام ما سينجر عنها من تبعات مذكّرة، بأنّ "البرلمان ليس مجالًا لتصفية الحسابات السياسية والدفاع عن المصالح الشخصية والحزبية".

وأشارت المنظمة، في ذات الصدد، إلى أن الحق في الدفاع مكفول لأي متهم أمام عدالة القضاة في المحكمة وليس في البرلمان المخصص لمناقشة مسائل وتشريعات تهم الشعب الذي يمثله.

أنا يقظ: على النيابة العموميّة إيلاء أهميّة قصوى لمحتوى تقرير محكمة المحاسبات من خلال الفصل في أقرب الآجال في التهم والمؤاخذات التي وردت فيه نظرًا لمساس هذه الجرائم بنزاهة الحياة السياسية وبسيادة الدولة وبمسار الانتقال الديمقراطي

كما طالبت، في السياق ذاته، محكمة المحاسبات بإنارة الرأي العام من خلال توضيح عدد الإحالات التي تضمّنها التقرير ومآلها والجهات القضائيّة التي تعهدت بالنظر فيها، وبالتسريع في إثارة وفصل الدعاوى الماثلة أمامها خاصة تلك المتعلقة بالتجاوزات الانتخابية، معربة عن أملها في أن تولي مختلف الأجهزة القضائيّة وخصوصًا النيابة العموميّة أهميّة قصوى لمحتوى التقرير، وذلك من خلال الفصل في أقرب الآجال في التهم والمؤاخذات التي وردت فيه نظرًا لمساس هذه الجرائم بنزاهة الحياة السياسية وبسيادة الدولة وبمسار الانتقال الديمقراطي ككلّ.

وشدّدت "أنا يقظ" على أهمية دور البنك المركزي التونسي المنتظر منه تكثيف الرقابة على البنوك من أجل إحكام رصد الأموال المشبوهة والأجنبيّة المصدر وحثها على التبليغ الفوري عن كل تجاوز محتمل خاصة إذا تعلقت هذه الأموال بالفاعلين السياسيين مؤكّدة أنّ الأمر يشكّل خطرًا لا فقط على نزاهة الانتخابات بل على الأمن القومي للبلاد التونسية ومسارها الديمقراطي كذلك.

وعلى صعيد آخر، أكّدت المنظمة وجود بعض النقائص والإخلالات في تقرير محكمة المحاسبات والمتعلقة أساسًا بمنهجية مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعت، في هذا السياق، إلى مزيد تطوير وتحسين هذه المنهجية مستقبلًا وإلى التنسيق المباشر بين المحكمة وإدارتي كل من "فيسبوك" و"غوغل"، موضّحة انّه من المستحيل الكشف عن هويات المالكين أو الداعمين الحقيقيين للصفحات والإعلانات السياسية التي تؤثر لامحالة على آراء الناخبين و في غياب قانون منظم للإشهار السياسي على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما لفتت إلى أنّها ستطالب بمراجعة النظام القانوني المنظم للأحزاب السياسية من أجل وضع حد للإفلات من العقاب وضمان أكثر شفافية في الحياة السياسية وتعزيز ثقة المواطنين ودفعهم للانخراط أكثر في الحياة العامة ومقاومة ظاهرة العزوف الانتخابي، وفق نص البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

نبيل بفون: تقرير محكمة المحاسبات خدش شفافية انتخابات 2019

جبنون لـ"ألترا تونس": قلب تونس لم يتلقَّ أي تمويل أجنبي وما يحدث توظيف سياسي