الترا تونس - فريق التحرير

أكد الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري الثلاثاء 28 سبتمبر/ أيلول 2021، أنّ المحكمة الإدارية انطلقت في البت في الطعون التي قُدمت في إطار قضاء إيقاف التنفيذ والمتعلقة بالإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها بعد 25 جويلية/ يوليو 2021، خاصة من الوزارة المكلفة بالداخلية ضمن جملة من الأشخاص، مضيفًا: "عدد الطعون في قرارات المنع من السفر يتجاوز عدد الطعون التي قدمها المستهدفون بالوضع تحت الإقامة الجبرية، وهو يتجاوز الـ20 طعنًا في إطار المنع من السفر".

الناطق باسم المحكمة الإدارية: عدد الطعون في قرارات المنع من السفر تتجاوز العشرين.. وهي أكثر من عدد الطعون التي قدمها المستهدفون بالوضع تحت الإقامة الجبرية

وبيّن الغابري في مداخلة له بإذاعة "ماد أف أم" أنّ المحكمة الإدارية قضت فعلًا بإيقاف تنفيذ المنع من السفر الذي استهدف قاضية، والسبب في سرعة النظر في ملفها هو أولوية نشر القضية حسب تعبيره، إذ قال: "كانت هذه القاضية أول من نشر القضية"، وشدّد الغابري على أنّ المنع من السفر لا يكون بموجب قرارات إدارية ولا يكون إلاّ بإذن قضائي.

وقال الغابري إنّه بتاريخ 8 جوان/ يونيو 2021، اتخذ مجلس القضاء العدلي قرارًا بوضع حدّ لإلحاق مجموعة من القضاء بوظائف عليا في الدولة "معتبرًا بصفة تلقائية أنّ هذا فيه مساس باستقلالية القضاء"، وأضاف الغابري: "وحين تظلّم هؤلاء القضاة لدى القضاء الإداري، تحصلوا على مطلب في إيقاف تنفيذ هذه القرارات بعد أن تحصلوا على تأجيل تنفيذها في وقت سابق، فالإلحاق يعني حق العون العمومي في أن يغادر إدراته الأصلية نحو إدارة أخرى" وفق وصفه.

وتابع الغابري أنّ أسانيد إيقاف تنفيذ قرارات مجلس القضاء العدلي بُنيت على أساس أنّ الصيغ الموجودة في قانون الوظيفة العمومية تجعل من مسار الإلحاق بيد جهتين لا غير، هما: العون الملحق والإدارة الملحق لديها، "ولا يمكن لطرف ثالث التدخل في القرار، وبهذا يصبح تدخّل مجلس القضاء العدلي تدخلًا بغير ذي صفة" مشددًا على أنّ قرارات إيقاف التنفيذ هي قرارات باتة لا تقبل أيّ وجه من أوجه الطعن، وأنّ هذه القرارت علّقت التنفيذ ولم تلغه حسب وصفه.

الناطق باسم المحكمة الإدارية: أسانيد إيقاف تنفيذ قرار وضع حدّ لإلحاق مجموعة من القضاء بوظائف عليا بُنيت على أساس أنّ مسار الإلحاق بيد جهتين لا غير، هما: العون المُلحق والإدارة المُلحق لديها

وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري قد أكد بتاريخ 24 سبتمبر/ أيلول 2021، أنّ الرئيس الأول للمحكمة الإدارية "أصدر أذونًا بإيقاف تنفيذ قرارات وقع اتخاذها من مجلس القضاء العدلي بتاريخ 8 جوان/ يونيو 2021، القاضية بوضع حد لإلحاق مجموعة من القضاة بوظائف عليا في الدولة".

ويشار إلى أنّ مجلس القضاء العدلي قد أصدر بتاريخ 8 جوان/ يونيو 2021، بيانًا أعلن من خلاله أنه أصدر قرارات فردية بإنهاء إلحاق القضاة العدليين الشاغلين لمناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوب وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها وإصدار مذكرات تعيين وقتية في شأنهم.

اقرأ/ي أيضًا:

المحكمة الإدارية توقف تنفيذ "قرارات بوضع حد لإلحاق قضاة بوظائف عليا"

عماد الغابري: لاحظنا بعد 25 جويلية تحولًا نوعيًا في الضغوطات التي تمارس علينا