الترا تونس - فريق التحرير

نبه المجلس الأعلى للقضاء، الجمعة 21 جانفي/يناير 2022، إلى خطورة المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية عبر إصدار المرسوم المؤرخ في 19 جانفي/يناير 2022 والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء وما شابه من خروقات طالت الفصل 113 من الدستور".

المجلس الأعلى للقضاء ينبه إلى "خطورة المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية عبر إصدار المرسوم المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء وما شابه من خروقات"

واعتبر، في بيان صادر عنه إثر جلسته العامة المنعقدة الجمعة، أن المرسوم المذكور فيه تعدٍّ على استقلالية القضاء والتسيير الذاتي للمجلس، على غرار تعديل ميزانيته خارج الإجراءات المستوجبة بالقانون الأساسي للميزانية الذي يقتضي أن تعديل الميزانية يتم حصرًا بواسطة قوانين مالية تعديلية، منبهًا إلى أن "عدم استناد اطلاعاته إلى القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء يعدّ تهديدًا للمنظومة القانونية للسلطة القضائية". 

وأكد المجلس الأعلى للقضاء "مواصلته أداء مهامه دفاعًا عن استقلالية القضاء وحسن سيره وضمانًا للأمان الوظيفي للقضاة، معبرًا عن رفضه "حملات التشويه الموجهة ضد أعضائه في علاقة بالمنح والامتيازات المسندة لهم"، موضحًا أن "صلاحية ضبطها استندت إلى قانونه الأساسي وتمت طبقًا لموجبات الشرعية والشفافية والتوازن المالي لميزانية الدولة". 

المجلس الأعلى للقضاء يؤكد "مواصلته أداء مهامه دفاعًا عن استقلالية القضاء وحسن سيره وضمانًا للأمان الوظيفي للقضاة" ويرفض "حملات التشويه الموجهة ضد أعضائه في علاقة بالمنح والامتيازات المسندة لهم"

وجدد دعوة القضاة إلى التمسك باستقلاليتهم، مُدينًا التدخل في عملهم وحملات الضغط والتشويه الممنهج والمستمر ضدهم والمس من اعتبارهم لاسيّما المتعهدين بملفات قضائية جارية بما يعرّض سلامتهم للخطر ويقوّض الثقة في أعمالهم، داعيًا إلى الكف عن ذلك.

كما عبر عن تمسكه بصلاحياته الترتيبية في مجال اختصاصه المسندة إليه بصريح أحكام الفصل الأول من قانونه الأساسي، رافضًا "التمادي في الاعتداء عليها في محاولة واضحة لإفراغ هذا الفصل من محتواه سيّما وأنه سبق للسلطة التنفيذية تعطيل إنفاذ كافة القرارات الترتيبية الصادرة عن المجلس سنة 2019 والمتعلقة بالمسارات المهنية للقضاة"، وفق البيان ذاته.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد ختم، الأربعاء 19 جانفي/يناير 2022، مرسومًا يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل/نيسان 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وينص على "وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء"، كما ورد في بيان للرئاسة التونسية.

وبعد نشر البيان، عدلت الرئاسة التونسية محتواه بإضافة أن "المنحة المذكورة تقدر بـ 2364 دينار إضافة إلى 400 لتر من الوقود"، وفقها.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد كرر، في أكثر من مناسبة، أنه سيقوم بمراجعة المنظومة القضائية في تونس وتعرض أيضًا للمجلس الأعلى للقضاء. وكانت هياكل مهنة القضاء وعدد من الجمعيات والمنظمات قد حذرت أكثر من مرة مما اعتبرته ضغطًا على القضاة وزعزعة للثقة في القضاء التونسي.

شاهد: تغطية لهذا الملف والملفات الإخبارية الراهنة عربيًا ودوليًا على شاشة التلفزيون العربي أخبار

اقرأ/ي أيضًا:

مرسوم رئاسي يلغي منح وامتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء

إلغاء امتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في تونس.. هل هي مقدمة لحله؟

القضاء التونسي: مخاوف من محاولات توظيفه وتطويعه وسط رفض سياسي وحقوقي واسع