الترا تونس - فريق التحرير
نشر بتاريخ 2024/11/06 (على الساعة 09.15)
بعد إصدار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الثلاثاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أحكامًا بالسجن، تراوحت بين عام ونصف وأربعة أعوام ونصف في حقّ 4 من صانعي المحتوى المحالين على أنظارها، والموقوفين على ذمة القضايا المنشورة في حقّهم، تفاعل نشطاء على السوشال ميديا، مبدين رأيهم في هذه الأحكام، واعتبرها بعضهم "أحكامًا قاسية"، فيما ساند شق آخر هذه الأحكام.
تراوحت الأحكام السجنية بين عام ونصف وأربعة أعوام ونصف في حقّ 4 من صانعي المحتوى المحالين على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس
وكانت وسائل إعلام ووكالات أنباء دولية ومحلية، قد تداولت أنّ الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس، قد أعلن أنّ هيئة الدائرة الجناحية، قضت بالسجن مدة:
- عام ونصف في حقّ صانعة محتوى
- ثلاثة أعوام ونصف في حق صانع محتوى
- ثلاثة أعوام وشهرين في حقّ صانعة محتوى مشهورة
- أربعة أعوام ونصف في حقّ صانع محتوى رابع
وقد تباينت ردود الفعل إزاء هذه الأحكام السجنية، فاعتبرها البعض "أحكامًا مدّمرة لعائلات بأكملها"، ورأوا أنّ الغرامات المالية الباهظة قد تكون حلًا أنجع من العقوبة السجنية، فيما اعتبر آخرون أنّ بعض هذه العقوبات "مضاعفة"، خاصة وأنّ إحدى صانعات المحتوى المحكوم عليها، حامل، وفقهم.
في المقابل، اعتبر البعض أنّ تنفيذ هذه الأحكام هو تطبيق للقانون، و"محاربة لمن يتعمّد إفساد الذوق العام عبر نشر التفاهة والتأثير على الشباب والأطفال"، وفقهم.
وسبق أن أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، حكمًا بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف في حق صانعة محتوى تنشط على منصات "إنستغرام" و"تيكتوك"، كما رفضت المحكمة ذاتها مطالب الإفراج المقدمة في حق 4 صانعي محتوى آخرين، وقضت بتأخير النظر في ملفاتهم، وهم الموقوفون على ذمتها لمحاكمتهم بشأن "تهم أخلاقية" إلى هذا الأسبوع.
تباينت ردود الفعل إزاء هذه الأحكام السجنية، فاعتبرها البعض "أحكامًا مدّمرة لعائلات بأكملها"، ورأوا أنّ الغرامات المالية الباهظة قد تكون حلًا أنجع من العقوبة السجنية
ويشار إلى أن 3 فتيات وشابين من صانعي المحتوى مثلوا أمام المحكمة الابتدائية بتونس، لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بمضايقة الغير والتجاهر عمدًا بفاحشة والظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبًا على سلوكيات الشباب رواد منصات التواصل.
وسبق أن أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الاثنين 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بطاقات إيداع بالسجن في حقّ 5 صانعي محتوى، وإحالتهم على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلّق بـ"التجاهر بالفحش ومضايقة الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من التهم ذات الصبغة الأخلاقية".
وجاء ذلك في أعقاب إعلان وزارة العدل التونسية، قبل يوم قرارها "اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يتعمد إنتاج أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من الأخلاق الحميدة".
وقالت الوزارة، في بيانها آنذاك، إن هذا القرار يأتي على خلفية "انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة تيكتوك وإنستغرام، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبًا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الإلكترونية المذكورة"، وفقها.
سبق أن أثار قرار إصدار 5 بطاقات إيداع بالسجن في حق صانعي محتوى على منصات التواصل جدلاً واسعًا في تونس، خاصة وأن القرار القضائي جاء إثر بلاغ لوزارة العدل
ويذكر أن الجدل ما فتئ يتصاعد في تونس، إثر الملاحقات القضائية التي طالت عددًا من صانعي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي "تيك توك" و"إنستغرام"، إذ اعتبر عدد من النشطاء على مواقع التواصل أن هذا التوجه "سيمكن من وضع حد لأي ممارسات مخلّة بالأخلاق"، فيما اعتبره آخرون "مدخلاً لمزيد التضييق على الحريات في تونس وتسليط الرقابة على الفضاء الافتراضي في تونس" وفقهم.
